اقتصاد الكفاية .. مدخل لتحسين سبل العيش بالسودان

ناقش مركز راشد دياب للفنون في إطار أنشطته الراتبة موضوع ” اقتصاد الكفاية، ” تحدث فيه كل من الدكتور معتصم سيد أحمد مدير فرع جامعة أم درمان الإسلامية محلية الدبة بالولاية الشمالية، والدكتورة إشراقة حسن محمد أحمد من مركز ريادةالأعمال والابتكار والاستشاري بكلية بحري الأهلية،

حيث جرى التأكيد بأن اقتصاد الكفاية هو أحد المصطلحات الحديثة التي برزت في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي ضربت العالم في الآونة الأخيرة، وهذا المفهوم بدأ في قارة آسيا وظل من أهم القوالب الاقتصادية الداعمة لقطاعات كبيرة على الصعيد الخاص، وداعم –أيضاً- على الصعيد العام في زيادة التنمية وذلك من خلال تحريك قدرات الدولة للموارد الزراعية والصناعية، وبما أن هنالك تراجع كبير جداً في اقتصاديات الدول النامية وذلك بسبب ضعف السياسات الاقتصادية، ويعد السودان واحد من منظومة هذه الدول النامية، وهو -أيضاً- يعاني كثيراً من العقلية الذهنية التي تشرف على إدارة المشروعات الاقتصادية، ولكن غياب المعلومة في دراسة الجدوى ووضع خارطة قيمية للمشروعات الاقتصادية الحديثة هما من أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد السوداني، وطالب عارف حمدان بضرورة توفر الإرادة السياسية والإرادة الوطنية في إدارة المشروعات الاقتصادية في السودان.

وألقت د. إشراقة، الضوء على مفهوم اقتصاد الكفاية من منظور تاريخي، فقالت: إن اقتصاد الكفاية هو مفهوم فيه الكثير من المشكلات والمعضلات، وأضافت أنه بدأ في دولة تايلاند ثم انتشر في جميع الدول الآسيوية النامية التي تقدمت وتطورت كثيراً في إطار الاقتصاد،وذكرت أن مجموعة من العلماء والخبراء الاقتصاديين أطلقوا عليه فلسفة اقتصاد الكفاية، وهي نظرية تقوم وتعتمد على بناء أسلوب إنتاجي من السلع الغذائية والزراعية في الريف، وهو أسلوب مرتبط بالمعلومة في دراسات الجدوى بشكل أساسي على الإدخار والمخزون، وقالت إن دولة تايلاند هي من أوائل الدول الآسيوية التي قامت بتطبيق مفهوم اقتصاد الكفاية في”123 قرية”، وأوضحت أن هذا الاقتصاد يقوم على ثلاثة مكوِّنات أساسية وهي: العقلانية والحكمة، والمكوِّن الثاني هو التواضع والحذر، فيما تمثل المعرفة والأخلاق المكوِّن الثالث في هذه المنظومة، وشدَّدت على أن الاحتكار والإسراف هما من أكبر الإشكالات والمهدِّدات التي تواجه اقتصاد المعرفة، وأكدت أن هذا الإسراف في الاستهلاك خلق إشكالات كبيرة حتى على مستوى الاقتصاد الكلي، أما الإشكال والمهدِّد الثاني هو دخول المزايدات السياسية في إنتاج الحبوب.

أما فيما يتعلق بالتحديات ذكرت الدكتورة إشراقة أن الرفاهية والرخاء هي من أكبر التحديات التي تواجه اقتصاد الكفاية، وطالبت الدكتورة إشراقة بتقليل الرفاهية وذلك باستخدام الحد الأوسط منها، أما التحدي الثاني قالت هي الطبيعة مشيرة إلى التغيُّرات المناخية الكبيرة التي تحدث، وترى أن هذه التغيُّرات هي نقيض لاقتصاد الكفاية، أما التحدي الثالث هو الأجيال القادمة باعتباره من أكبر التحديات الكبيرة التي تواجه اقتصاد الكفاية وهو تحدي مرتبط بزيادة النمو السكاني المتسارع في السنوات القادمة، فيما تمثل المساواة التحدي الرابع والأكبر، أما السبيل في الخروج من هذا المأزق قالت إنه يتمثل في كيفية إدخار الموارد الطبيعية وضبط القيم والمعايير في الاستخدام هذا إلى جانب الاتجاه إلى تفعيل البحوث العلمية، وخلصت إلى أن اقتصاد الكفاية يساهم بقدر كبير في التنمية والتطور وطالبت الدكتورة إشراقة بضرورة تغيير السلوك البشري للشخصية السودانية، مؤكدة أن الشخصية السودانية متشرِّبة بعادات وتقاليد قد تعوق كثيراً من تطور اقتصاد الكفاية.

أما الدكتور معتصم سيد أحمد، أوضح أن مفهوم اقتصاد الكفاية هو مفهوم نسبي يختلف حسب اختلاف أفكار الناس، مشيراً إلى أنه يعطي الحد الأدنى من الكفاية، وقال: إن اقتصاد الكفاية فيه الكثير من الخصائص والمميزات أولاً أن المنزل يمثل المؤسسة الأساسية التي يمكن أن تقوم بتطبيق هذا المفهوم، إضافة إلى أن اقتصاد الكفاية يمكن أن يقوم على الحد الأدنى من المعينات، وكذلك أن هذا الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على اتجاهات الأفراد وهي اتجاهات مكتسبة في المقام الأول، هذا إلى جانب هذه الخصائص أن اقتصاد الكفاية يعتمد على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، ويرى دكتور معتصم أن مفهوم هذا الاقتصاد يمكن تطبيقه في السودان بكل سهولة، لافتاً إلى أن السودان يتمتع بإمكانيات ضخمة من موارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الموارد الزراعية هي المحرِّك الأساسي في عملية التنمية في السودان ولكن أن السودان يحتاج إلى تضافر الجهود من القطاع الخاص والقطاع العام في تطبيق أكبر لمقوِّمات اقتصاد الكفاية، ويرى الدكتور معتصم أن المخرج الوحيد لأزمة السودان الاقتصادية يكمن في إعادة صياغة وبناء الشخصية السودانية مع توفر والإرادة الوطنية.

الخرطوم: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة