“ديربي” النهائيات المؤجلة .. الجيش والدعم السريع .. من يحرز الهدف المباغت!!

هاهم جميع السودانيون يضعون أياديهم على قلوبهم، إثر تسامعهم بوصول الخلاف بين الجيش والدعم السريع إلى نقطة مفصلية وحاسمة، و بعد الخلافات التي عصفت بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول قضية دمج عناصر الأخيرة ضمن القوات المسلحة، أعلن رسمياً تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي الذي كان مقرراً أمس السبت إلى موعد لاحق. فقد جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، والذي قال أن اجتماعاً سيعقد في وقت لاحق من يوم امس السبت بين الأطراف المدنية والعسكرية، والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي. كما أشار في بيان مقتضب إلى أن التوقيع تعذر لعدم التوصل إلى توافق حول بعض القضايا العالقة، دون أن يحددها. إلى ذلك، أكد أن جميع الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، وتتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية في البلاد.

(1) موقف الجيش
لم يستغرب غالبية أهل السودان من حادثة انسحاب ممثلي الجيش عن الجلسة الختامية لورشة الإصلاح العسكري والأمني، ولأن المناخ العام في البلاد كان يعزز من فرضية تراجع البرهان من المضي في العملية السياسية حتى نهاية المطاف. حيث تصاعدت حدة التهديدات من قبل الرافضين للعملية السياسية ومما كان ينذر بأن البلاد مقبلة على توترات غير محسوبة على صعيد الأمن القومي في البلاد، هذا فضلاً عن وجود خلافات جوهرية بين الجيش والدعم السريع فيما يتصل بالترتيبات الأمنية ودمج الجيوش داخل الجيش. وخلال الفترة الأخيرة بدأت قيادات الجيش تشترط دمج الدعم السريع شرطا للمضي في العملية السياسية، وهو ذات الأمر الذي لم يرفضه الدعم السريع ظاهرياً. وعندما تطور الأمر لدرجة تأجيل التوقيع الذي كان مقررا له الأول من ابريل، بسبب خلاف حول قضية دمج الدعم السريع، قالت قناة الجزيرة أنها حصلت على وثيقة مهمة تم تقديمها في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، المنعقدة في الخرطوم، ولم تدرج ضمن توصيات الورشة. وقال الموقع الرسمي للقناة “الجزيرة نت”، أن الوثيقة تشمل رؤية القوات المسلحة لعملية دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني. وطالب الجيش بوقف التجنيد ووقف فتح معسكرات جديدة ووقف الانفتاح والانتشار إلا بالتنسيق مع الفرق العسكرية، والتي ستبدأ مع التوقيع على الاتفاق النهائي. وجاء في الرؤية أنه لا يتم أي انتشار للقوات الدعم السريع إلا بالتنسيق مع الجيش، مع إخضاع استثمارات هذه القوات لإشراف وزارة المالية، ووقف أي تعاقدات خارجية لتزويدها بالسلاح وأن يتم ذلك عبر الجيش.

(2) رؤية الدعم السريع
بالمقابل تتمسك قوات الدعم السريع برؤية خاصة بالنسبة للإصلاح العسكري والأمني وما يتعلق بالدمج داخل جيش واحد مهني وقومي. ووفقا لموقع ”دارفور24“ الذي رصدته ” الجريدة” فإن ورقة الدعم السريع التي قدمها في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، أوصت الورقة بتجريم الانقلابات العسكرية، على أن ينص الدستور على نأي المؤسسة العسكرية عن التدخل في السياسة. وإلزام القوى السياسية بقانون الأحزاب بعدم اللجوء للمؤسسة العسكرية، وأوصت الورقة بضرورة الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية عبر البرلمان. وإخضاع ميزانية الدفاع للمراجعة والمساءلة من البرلمان، ومراجعة وتطوير العقيدة العسكرية وتضمين حقوق الإنسان والنوع في القانون العسكري. ووضعت الورقة عدد من المطلوبات؛ اعتبرتها ضرورية لعملية الإصلاح؛ جاء في مقدمتها؛ تصفية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من عناصر النظام السابق وأصحاب الايدولوجيات. إشراك ضباط الدعم السريع في كافة مشاريع تحسين بيئة العمل أسوة بزملائهم من القوات المسلحة، وتحسين شروط الخدمة وإشراكهم في صناديق التكافل. وإشراك عناصر الدعم السريع في التمارين العسكرية كافة، وإشراك الدعم السريع في شئون ومصالح الدولة الخارجية. واعتبرت الورقة مراجعة مناهج الكلية الحربية أمر ضروري لعملية الإصلاح عطفاً على الإصلاح القانوني والهيكلي وتحسين شروط الخدمة. وأشارت الورقة إلى أهمية التدريب والتأهيل والتهيئة النفسية لعناصر المؤسسات العسكرية لقضايا التحول الديمقراطي والمرحلة الجديدة.

كواليس
ما سر تمسك “الإسلاميين” بافشال العملية السياسية!!
نشاط محموم تشهده الساحة السياسية هذه الأيام تفاعلا مع مجريات العملية السياسية التي كادت أن تصل إلى الخواتيم، لو لا بروز بعض الخلافات الجوهرية بين الجيش والدعم السريع، على نحو مفاجئ ، فيما يتعلق بالمواقيت والجداول اللازمة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش. وبالطبع لا يوجد اجماع سياسي عريض حول العملية السياسية، حيث يرفضها عدد كبير من التكتلات السياسية والمجتمعية، سواء من قوى الثورة، أو خارجها. لكن وفي غضون ذلك يلعب عناصر النظام البائد، دوراً هاما ومحوريا في تحشيد كل أدوات العمل السياسي لإفشال هذه العملية السياسية مهما كلف الأمر. ويستفيد فلول النظام البائد من حالة الانقسام والتشظي التي أصابت قوى الثورة تحديدا وجعلتها تنقسم هي نفسها حول رفض وتأييد العملية السياسية، وبالتالي أصبح الفلول لا يحتاجون لتخليق مد جماهيري ثوري رافض للتسوية السياسية، ولأن ذلك بطبيعة الحال موجود ولم يبرح ثوار لجان المقاومة الشوارع الرافضة للتسوية والانقلاب. ولكن يتحرك الفلول نحو مجموعة الكتلة الديمقراطية التي تقف هي حجر عثرة أمام العملية السياسية، ويتفق الفلول حول رؤية هذه المجموعة، انطلاقا من مفاهيم ظاهرية تتحدث عن رفض التدخلات الأجنبية، ورفض الإقصاء ومحاولات الحرية والتغيير المجلس المركزي لاحتكار المشهد السياسي، بينما الواقع الحقيقي الذي يقرأه عدد من المراقبين والنشطاء، بأن فلول النظام البائد يرفضون العملية السياسية الجارية الآن لأنها وضعت اللبنات الأولى لقيام دولة مدنية كاملة محمية بالقانون، وتقوم على هدى ثورة ديسمبر المجيدة. وكانت أبرز القضايا التي تم الاتفاق حولها في الاتفاق الاطاري، هو ضرورة استئناف عملية تفكيك نظام الانقاذ البائد وإزالة تمكين قياداته ورموزه، وتمثل هذه القضية أبرز مخاوف فلول النظام البائد من أن تمضي العملية السياسية إلى نهايتها ثم تصبح واقعا لا مناص منه. وبالطبع يراهن فلول النظام البائد على أموالهم وممتلكاتهم ونفوذهم القديم داخل أجهزة الدولة المختلفة، فضلا عن تهربهم من المحاسبة والعدالة والقصاص لكثير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها خلال حقبة الثلاثين عاما الماضية. ويأتي رهانهم هذا انطلاقا من أن قيام أية انتخابات مبكرة أو بعد نهاية الفترة الانتقالية، لن تكون ذات جدوى بالنسبة لهم في حال نجحت السلطة المدنية الجديدة من مطاردتهم وفقا لقوانين التفكيك وإزالة التمكين، هذا فضلا عن أن نجاح السلطة المدنية في إصلاح المنظومة العدلية والعسكرية والأمنية، فهذا يعني للفلول الجاهزية الاضطرارية للمحاكمات والتضحية برموز وقيادات حزبهم المطلوبين للعدالة ويقبعون الآن في السجون في انتظار الفصل في أمرهم. وقد وثقت صفحات الأخبار الصحافية، لقاءً جماهيريا الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، والذي غازل فيه قيادات الجيش، وكذلك أكد فيه رفضهم للتسوية السياسية الجارية الآن وأنهم سيفعلون كل ما بوسعهم لمنعها. وايضا شهد منزل الراحل دكتور حسن الترابي، افطارا رمضانيا نظمه شباب الحركة الإسلامية وتحدث فيه كثير من قيادات المؤتمر الوطني المحلول وجميعهم توعدوا باسقاط التسوية في مهدها. وبالنظر إلى الوسائل المتاحة للإسلاميين في مقاومة التسوية السياسية، يجمع مراقبون في أنها تنحصر في محاولات جادة لاستغلال موقف قيادات الجيش لصالح عرقلة العملية السياسية، وكذلك مجهودات سرية يبذلونها لأجل ترويض موقف الكتلة الديمقراطية للتمسك برفض العملية السياسية للاخر، مع التهديد بإغلاق الشرق وعدد من الطرق الرئيسية في بقية الأقاليم.

همس الشارع
لا صوت يعلو فوق صوت “المدنية “!!
تتواصل هذه الأيام الأنشطة الرمضانية الاجتماعية في جميع مدن السودان وخصوصا العاصمة الخرطوم، حيث شهد الثلث الأول من شهر رمضان، عدد من افطارات خاصة بشهداء الحراك الثوري المناهض للانقلاب، ورصدت الجريدة إجماعا كبيرا من قبل السودانيين حول ضرورة الحكم المدني عاجلا غير آجل.

سؤال الملف
هل يضطر المجتمع الدولي لدعم حميدتي لتعزيز التحول المدني وعلى حساب البرهان؟

همس الكاميرا
رفع الصحائف المنقوصة على أسنة المناورات السياسية!!

عبدالناصر الحاج
صحيفة الجريدة