السقوط الأخلاقي يحتاج إلي فساد وإفساد فكري
إحدى الحجج الأكثر إثارة للاشمئزاز في الفضاء الإعلامي هي تبرئة مرتكبي جرائم الحرب بحجة أن الانتهاكات ضد المدنيين هي نتيجة “الحرب”، ومن طبيعتها ولا داعي لإدانة الجناة المحددين. من يقدمون هذه الحجة متواطئون في تبرير الانتهاكات التي يرتكبها الجنجويد والتقليل من فداحاتها.
وحجة إن هذه هي الحرب حجة فاسدة أخلاقيا وخاطئة فكريا وقانونيا نظرا للحقيقة البسيطة المتمثلة في أن القانون الإنساني الدولي يسعى على وجه التحديد إلى حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة باعتبار ذلك أحد ركائزه الأساسية وتمتد هذه الحماية إلى ممتلكاتهم. ويحمي القانون الدولي الإنساني أيضًا الفئات المدنية الضعيفة بشكل خاص مثل النساء والأطفال والنازحين.
لذلك، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، حتى أثناء الحرب، يجب على الأطراف المتحاربة حماية المدنيين، وأي انتهاكات ضدهم تعتبر جريمة حرب لا يمكن التبرير لها بالقول إن الانتهاكات حدثت لأن هذه هي طبيعة الحرب.
وقد أخطأ متحدث رسمي لتقدم قحت حين برر إجرام الجنجويد بالقول إن كل المجموعات التي رفعت السلاح في السودان تورطت في إنتهاكات. أولا لو صح ما قاله المتحدث فان إجرام أي جهة لا يبرر إنتهاكات الجنجويد ولا يجوز إستعمال إنتهاكات الآخرين للتبرير للجنجويد.
ولكن ما قاله متحدث تقدم قحت غير صحيح ولم يحدث بهذا المستوي الجنجويدي المتواصل . ولم تمارس حركات دارفور ولا الحركة الشعبية ولا غيرهم ما فعل الجنجويد باهل السودان. ولم يهرب إنسان السودان من منطقة احتلتها هذه الحركات المسلحة.
وحتي هجوم خليل إبراهيم الأخ المسلم علي الخرطوم تم بكامل الاحترام لحقوق المدنيين ولم يهبط إلي أي قاع حتي حكي الشعب أن جنود خليل المسلحين كانوا يشترون الماء من الدكان ويدفعون.
حين قال لينين أن الشيوعي حين يسقط يسقط عموديا إلي القاع كان عليه أن يضيف السقوط إلي ما دون القاع ليس حكرا علي الشيوعيين التائبين إلي الكدمول عبر أحضان الاستعمار.
معتصم اقرع
