السجن 3 سنوات وعزل من الوظيفة لمندوب مشتريات اختلس مليون جنيه

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة مندوب مشتريات بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه غرامة مساوية للمبلغ المتهم باختلاسه وعزله من وظيفته؛ لاتهامه باختلاس أكثر من مليون جنيه من عمله بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين عيدة، وشادي المهدي عبدالرحمن.
بداية أحداث القضية رقم 13198 لسنة 2023 جنايات أول العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 3660 لسنة 2013 كلي جنوب الزقازيق، والمقيدة برقم 264 لسنة 2023 أموال عامة المنصورة، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم “أ د”، مقيم بمحافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه باختلاس أكثر من مليون جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات الخاصة.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم وبصفته أحد العاملين بإحدى الشركات المساهمة (مساعد مدير عام ومندوب مشتريات وتأمينات بمجموعة إحدى الشركات) والتي لا تسهم فيها الدولة بنصيب، اختلس أموالا بلغ مقدارها مليونا ومائة وأربعة وأربعين ألفا وستمائة وثلاثة عشر جنيها وستة وثلاثين قرشا، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته، بأن قام باستلامها من الشركة في صورة مبالغ نقدية وشيكات بنكية مستحقة الدفع له، والتي صرف مقابلها بشخصه، وذلك بغرض سداد قيمة اشتراكات العاملين بالشركة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وكذا إنهاء شراء واستلام أحد المعدات المستوردة (محطة خلط خرسانة) بمعرفة الشركة الهندسية للحاويات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قدم سترا لجريمته عبارة عن إيصالات سداد مطالبة كمدفوعات تأمينات للمنشآت، مزورة ومنسوبة للبنك الأهلي المصري مثبت بها مبلغ يزيد عن المبالغ المسددة فعليا لدى البنك، وفاتورة مزورة منسوب صدورها من الشركة الهندسية للحاويات مثبت بها قيمة مبالغ غير حقيقية، وذلك بغرض تسوية واستنزال قيمة المستندات المزورة من عهدته النقدية المسلمة له، فتمكن بذلك من اختلاس المبلغ المشار إليه لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات.

جريدة الدستور