خليجيان يبيعان لثالث سيارة مسروقة بـ «الحيلة»

أقنع شخصان خليجيان ثالثًا بأنهما يمتلكان السيارة التي يبحثان عنها من نوع “نيسان باترول” طراز التسعينات ذات الباب الواحد. قام الاثنان بتوجيهه إلى موقع تواجد السيارة أمام إحدى المنازل. عندما وصل إلى هناك، قام بتحميلها على مقطورة وغادر وهو مقتنع بأنه قد حصل على ما يريد. ولكن فيما بعد، اكتشف أنه تعرض للخداع وتم توريطه في جريمة حيازة غرض مسروق.

تم محاكمة البائعين اللذين خدعا المشتري وحُكم عليهما بالحبس لمدة شهر، بينما فُرضت على المشتري غرامة قدرها 10 آلاف درهم.

وأظهرت التحقيقات أنه تلقت الشرطة بلاغاً عن سرقة سيارة “نيسان باترول” من أمام إحدى المنازل، وعندما تم مراجعة الكاميرات في المنطقة، رصدت الشرطة مركبة بيضاء تجر مقطورة ومنها خرج شخص وقام بسحب السيارة المسروقة بكل بساطة.

تم استدعاء المشتبه به الثالث الذي كان يحتجز السيارة المسروقة إلى المركز الشرطي للتحقيقات.

بعد الاستجواب، أفاد المتهم بأنه كان يبحث عن سيارة من نوع “نيسان باترول” طراز قديم. أخبره المتهم الأول أن صديقه المتهم الثاني يمتلك سيارة تلبي المواصفات التي يبحث عنها ويرغب في بيعها. التقى المتهم معهما في مكان تواجد السيارة المطلوبة وقام بمعاينتها، ثم وافق على شرائها بعد أن أخبره المتهم الثاني بأنه مالك المنزل الذي تقف أمامه السيارة.

أبدى المتهم الثالث عدم معرفته بملكيته للسيارة واكتفى بالحصول على مفاتيحها، كما عرض صورًا لمحادثات جرت بينه وبين المتهم الثاني على تطبيق “واتس أب” تُظهر السيارة وموقعها الجغرافي واتفاقهما على تنفيذ عملية البيع.

أخبر المتهم الثالث أن المتهمين الآخرين طلبا منه عربونًا قيمته 5000 درهم كضمان للصفقة، فسدد المبلغ لهما واتفقوا على موعد لنقل السيارة. وفعلًا، قام بتحميلها على مقطورته بمساعدة أحد أصدقائه ونقلها إلى منطقة رأس الخور الصناعية لفحصها، حيث تبين أنها غير صالحة للاستخدام.

حاول المتهم الثالث الاتصال بالمتهم الثاني لإعادة السيارة إليه، لكنه لم يستجب. فترك السيارة أمام منزل المتهم الأول.

إلى ذلك أنكر المتهمان الأول والثاني ما نسب إليهما من اتهام بسرقة السيارة، وقرر الأول أنه لا علاقة له بالواقعة، وطلب دفاعهما القضاء ببراءتهما أصلياً، أو استعمال أقصى درجات الرأفة معهما لانتفاء الجريمة في حقهما، وعدم وجود دليل قاطع بشأن ارتكابهما الجريمة.

بعد مراجعة أوراق وتفاصيل الدعوى، أكدت المحكمة أنها درست الحادثة بدقة وتأكدت من صحة الأدلة المقدمة، وتأكدت من خلوها من أي شوائب، استنادًا إلى إفادة الشاهد الذي أكد سرقة المركبة أثناء تواجدها أمام منزله، وأوضح أن المركبة كانت بدون لوحات وبحالة جيدة، مُخصصة للطرق الوعرة.

كما أشارت المحكمة إلى إفادة الشاهد الثاني، الذي يعمل في شرطة دبي وقام بالبحث والتحري حول الواقعة. تم العثور على تسجيلات كاميرا مراقبة تابعة لأحد جيران صاحب السيارة، ورغم عدم وضوح التسجيل، إلا أنه أظهر عملية تحميل المركبة على مقطورة مرتبطة بسيارة أخرى.

وانتهت إلى إدانة المتهمين الأول والثاني بتهمة الاشتراك في سرقة مركبة، والثالث بتهمة حيازة المركبة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها.

صحيفة الإمارات اليوم