🔴 بلاغات النائب العام وشاهد قبر قوى الحرية والتغيير!

كتيرين مشوا في التحليل لي إنو تصعيد ياسر العطا في خطاب الأمس أكبر من مجرد توزيع أدوار لي إنو خلاف حقيقي بين تيار صفري وتيار مهادن في مجلس السيادة داخل في توافقات تحت الطاولة مع المليشيا وحليفها السياسي بدت معالمها في الظهور. فتصريحات الفريق ياسر العطا كانت نارية لأبعد الحدود وصيغت في إطار لا يحتمل التفسيرات.
التصعيد دا واضح إنو حُسم بين ليلة وضحاها لصالح التيار الصفري حيث لم تُمنى قحت وواجهتها تقدم بهزيمة سياسية بأكثر من بلاغ النائب العام الصادر اليوم. دي النهاية السياسية للتحالف الاتشكل في ١/١/٢٠١٩ والشاهد على قبره، بكسب أيديهم حين اختاروا أن يخرجوا من الحياد الزائف أصلا للتحالف الصريح مع المليشيا بإعلان أديس أبابا في انتحار سياسي كارثي.
قبل كدا قحت زارت الآخرة بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر حين لم يرض بها الشارع الثوري يومئذ كقيادة سياسية للثورة وذلك بعد أن أفشلت كل أمل له في التحول الديمقراطي والتنموي في سنتي حكمها تنكيسا لكل إجراءات التحول الديمراطي وتشكيلا لحكومة محاصصات حزبية في نهاية الانتقال على إثر حكومة أصلا محاصصية في قرارات التشكيل إن لم تكن محاصصية في شغل ذات المناصب. لكن بعد أن أحياها سياسيا ضعف الشارع الثوري في إيجاد بديل للقيادة السياسية لها وانشقاق لجان المقاومة جراء كتابة المواثيق، عادت حليمة قحت لأسوأ من قديمها بالدخول قي مغامرة كبرى بالانقلاب على الدولة والتحالف مع الدعم السريع.
ما حدث اليوم هو اغتيال لقحت في سوق السياسة برصيدها السياسي بعد أن أغتيلت في سوق الثورة برصيدها الثوري. فببساطة ليس هناك دور سياسي يمكن ان تلعبه الحرية والتغيير كتحالف بعد اليوم لطالما سلطة الأمر الواقع منعتها وستمنعها من أي مدخل سياسي عبر واجهة إيقاف الحرب، ناهيك عن بداية تفكك معسكرها وانفضاض كثير من دوائر دعمها الاجتماعية عن دعمها.
فبلاغات النائب العام ضد قيادات تقدم وشكوى السودان في مجلس الأمن ضد الإمارات هي بمثابة تصفير للحلول السياسية الرامية للحفاظ على مكتسبات المليشيا، ولم يبق لتقدم ومن خلفها الإمارات بعد اليوم إلا الحلول العسكرية على الأرض، فحدث اليوم هو نهاية كاملة لأي دور سياسي يمكن أن تلعبه هذه القوى باعتبارها أداة ضغط كقوى مدنية محايدة لإيقاف الحرب بما يبقي على امتيازات المليشيا.
طبعا أنا البلاغات دي سعيد بيها في حدود سعادتي في إعلانها الحاسم لتصفير الحلول السياسية مع المليشيا وتحقيق انتصار سياسي كبير للتيار الصفري في الجيش والدولة، ولكن مهما يكن من شيئ لن أطبل لقرارات ضد مدنيين صادرة عن سلطة عسكرية مهما كان عظم ذنبهم. بيد إن أي نظام ديمقراطي دي قضاء مستقل عادل مهما تأخر ميعاد ميلاده ستكون من أوجب واجباته مقاضاة قادة تقدم مقاضاة عادلة بذات التهم اللتي أصدرها النائب العام اليوم ولكن بعد مقاضاة البرهان بذات التهم أولا وقبل ذلك مقاضاة كل الآكلين في مائدة التخابر الذي مكن لهذه المليشيا وصدرها للأقليم من قادة الإنقاذ. فذنب قيادات قحت في هذه الحرب مهما عظم لا يأتي بعشر معشار ذنب البرهان!
عمرو صالح يس