“لن أسمح بتحطيم الدولة”.. أمير الكويت يعلق بعض مواد الدستور ويحل البرلمان

أمر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطاب نقله التلفزيون، الجمعة، بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

وقال الأمير في كلمة بثها تلفزيون الكويت “لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة”.

وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.

واحتفظت المعارضة في الكويت بغالبيتها في مجلس الأمة، عقب الإعلان الرسمي، في ٥ أبريل، عن نتائج رابع انتخابات برلمانية خلال أربع سنوات والأولى في عهد أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وشمل التغيير 11 معقدا، فاز باثنين منهما عضوان في حركة العمل الشعبي المعارضة التي يقودها النائب السابق والمعارض، مسلم البراك.

وفي منتصف فبراير الماضي، أعلن أمير الكويت حل مجلس الأمة بسبب حادثة إساءة وقعت خلال جلسة برلمانية، حيث قام النائب عبدالكريم الكندري بإساءة توجهت للأمير، اتهم فيها البرلمان والحكومة بإلحاق الضرر بالبلاد.

وفي أكتوبر 2012، أقرت الكويت نظامًا انتخابيًا جديدًا بواسطة مرسوم أميري، حيث تم تعديل قانون الدوائر الانتخابية بتقليص عدد المرشحين الذين يمكن للناخبين اختيارهم من 4 في النظام السابق إلى مرشح واحد فقط. ورغم الاعتراضات الشديدة، فقد أيدت المحكمة الدستورية المرسوم الأميري في يونيو 2013.

وعلى عكس الدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة، حيث يتمتع برلمانها، الذي يتم انتخاب أعضاؤه لولاية تدوم 4 سنوات، بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة بشكل متكرر.

وشهدت الكويت منذ بدء الحياة البرلمانية فيها قبل 61 عاما حل مجلس الأمة 12 مرة، وخلف تكرار حلّ المجلس وإجراء الانتخابات خلال السنوات الماضية حالة من الجمود السياسي على مدى عقود والإحباط لدى الكويتيين.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغاؤها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.

رويترز