بتهمة “الطعن في حقوق الأمير”.. إحالة برلماني كويتي إلى محكمة الجنايات

أفادت صحيفة “القبس”، نقلاً عن مصدر مطلع لم يكشف عن هويته، بأن النيابة العامة في الكويت قد أحالت، يوم الثلاثاء، قضية أمن الدولة التي يتهم فيها النائب السابق، أنور الفكر، إلى محكمة الجنايات بسبب “الطعن بصلاحيات الأمير”.

وبحسب التقرير الصادر عن الصحيفة المحلية، فإن محكمة الجنايات حددت يوم 28 مايو الحالي لجلسة محاكمته، ومن المعلوم أن النيابة العامة قد قررت حبس الفكر احتياطيًا وإحالته إلى السجن المركزي.

وفي تطور آخر، أعلنت النيابة العامة يوم الأحد أنها أجرت تحقيقاتها مع مواطن كويتي لم تكشف عن هويته، بتهمة “الطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد، والتطاول على مسند الإمارة، وإذاعة أخبار كاذبة قد تضعف هيبة البلاد وتؤدي إلى إضرار بالمصالح القومية لها”.

الفكر يُعتبر من الشخصيات المعارضة في البرلمان الكويتي، الذي لم يُعيد النظر فيه بعد إعلان أمير البلاد قراراته بحل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور لفترة تمتد لأربع سنوات.

وكان الفكر، الأحد، خرج في مقطع فيديو أعاد نشره في منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي أكد فيه أن سيذهب للنيابة العامة لمعرفة تفاصيل القضية، مستبعدا أن يكون ارتكب جريمة أو خالف القانون.

وقال إنه “لم يتوارَ عن الأنظار”، لكنه كان “متفاجئا” بالخبر الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مطلوب للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه “كان صادقا مع النظام والناس في إطار دستور 1962 دون تجاوز”.

ولجأ أمير البلاد إلى تعطيل الحياة السياسية بعد الأزمة المتصاعدة بين رئيس الوزراء المكلّف ومجلس الأمة وتدخل النواب في صلاحياته، وبينها اختيار الوزراء وولي العهد.

الحرة