جرائم وحوادث

رجل يطالب باسترداد قرض حسن بقيمة 72 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية رفعها رجل يطالب آخر برد 72 ألف درهم، كان قد حولها لحسابه كقرض حسن، مشيرة إلى أن المدعي لم يقدم دليلاً يثبت صحة ادعائه.

وفي التفاصيل، رفع رجل دعوى قضائية ضد شركة ومالكها، طالب فيها بإلزامهما بدفع مبلغ 72 ألف درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، مع تحمل الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وأوضح المدعي أنه منح المدعى عليه الثاني قرضاً حسناً بقيمة المبلغ المطالب به، وقام بتحويله إلى حساب الشركة المدعى عليها الأولى، المملوكة للمدعى عليه الثاني، الذي امتنع عن رد المبلغ رغم وعده بذلك عند الطلب. وقدم المدعي مستندات تضمنت صوراً من الرخصة التجارية للشركة المدعى عليها، وهوية المدعى عليه الثاني، وكشف حساب بنكي.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي، على المدعي أن يثبت دعواه، وللمدعى عليه نفيها، ذلك بأن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، ومن ثم فإن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الظاهر، مشيرة إلى أن المدعي، وطوال مراحل مثوله بالدعوى، لم يتقدم إلى المحكمة بدليله المعتبر على صحة ما يدعيه، لاسيما أن صورة كشف الحساب المرفق بحافظة مستندات المدعي لا يمكن أن تكون بأية حال من الأحوال سنداً لترجيح صحة القرض على النحو المدعى به من طرف المدعي، في ظل أن ذلك الكشف لم ينبئ بين طياته عن سبب المبالغ إن كانت راجعة إلى قرض أو غير ذلك، إضافة إلى أن المدعي لم يعزز كشف الحساب المرفق منه بأي دليل أو بينة أخرى تثبت صحة ما يدعيه، كما عجز عن تقديم البينة المعتبرة على طلبه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى على حالتها، وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.

صحيفة الإمارات اليوم