في قضية الفك السلمي

في قضية الفك السلمي:
عادة في حالة خلاف مثل ما حدث داخل تنسيقية تقدم يتم نقاش الامر داخليا حسب النظام المعروف ويتم إتخاذ قرار حسب آلية معروفة. وفي حال رفض أقلية للقرار، تنقسم أو يتم فصلها. ويمكنها أن تكون تنظيما جديدا، باسم جديد بينما تواصل المجموعة الأخري العمل بالاسم القديم . لذلك ياتي إتفاق شقي تقدم علي الإنفصال السلمي وان يغير كل من الطرفين أسمه كسابقة حسب علمي.

لا أعول كاملا علي رشد ونضوج في الفك السلمي إذ أن جزء منه يمكن تفسيره كإتفاق لمصلحة الطرفين علي التعتيم، نقيض الشفافية، بالتكتم علي تفاصيل تهم الشعب السوداني.

وكثيرا ما كانت انقسامات المنظومات مصدرا لمعلومات مهمة تم تغييبها عن الرأي العام، كما كانت مصدرا لسجال خصب فيه إثراء للفكر السياسي وتوثيق تاريخي – مع وجود فجور إنتقامي وبهتان مستهجن في كثير من الأحوال أيضا.

في قضية الفك السلمي، نرحب بعدم الفجور في الخصومة من أهل تقدم ومظهر إنصاف الخصم، ولكن هناك علامة إستفهام تتعلق بجانب التعتيم – الوجه المظلم لهذه العملة.
أما إتفاق الطرفين علي هجر الإسم القديم ، فهذه بدعة لا أدري هل هي جزء من مساومة تحت شعار خلوها مستورة أم أنه حظ يتيح للطرفين قلب المرتبة والعودة باسم جديد بعد أن فقدت العلامة التجارية للإسم القديم بريقها في سوق السياسة الداخلية والخارجية.

إعلان أديس وتركة الفك السلمي:
هل إتفاق شقي تقدم علي تغيير أسم كلا الطرفين يتيح فرصة لفصيل رفض تشكيل حكومة أن يتنصل من إتفاق أديس أبابا مع الجنجويد بدون أن يتجرأ ويخرج منه علنا وبذا يتفادى الحرج السياسي أمام الجماهير ويتفادى الكلفة المحتملة من أنتقام الجنجويد؟
الطرف الساعي لتشكيل حكومة لا يتنكر للجنجويد بل يسعي لتعميق إرتباطه بهم. أما الشق الآخر فيظل علي إتفاق اديس ما لم يعلن غير ذلك رسميا. دخلتم علنا، فلتخرجوا علنا-

معتصم اقرع