شهادة أممية تعزز حقيقة التحسن الأمني في الخرطوم

حدث بارز شهدته الساحة يوم الاثنين ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥م، حين أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في إيجازه الصحفي أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الخرطوم رصد تقدماً ملحوظاً في استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الأمنية.
هذا الاعتراف الأممي يمثل برهاناً واضحاً على ما ظل يردده المراقبون ويعيشه المواطنون في حياتهم اليومية، وهو أن ولاية الخرطوم تشهد منذ أشهر تحسناً مضطرداً في أوضاعها الأمنية. ورغم أن الطريق ما يزال طويلاً للوصول إلى الصورة المثالية، إلا أن الاستقرار الحالي يمكن وصفه بأنه مطمئن ويبعث على التفاؤل.
هذا التحسن لم يكن وليد المصادفة، بل جاء ثمرة جهود أمنية وشرطية متواصلة، شملت إعادة فتح أقسام الشرطة وتزويد شرطة الولاية بالمعينات الفنية واللوجستية، مما مكّنها من استعادة زمام المبادرة وتعزيز حضورها في الشارع العام.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الانتقال بين قيادة الشرطة السابقة، التي أدت واجبها في ظروف بالغة التعقيد وقدمت الكثير، والقيادة الحالية التي يُعقد عليها أمل كبير في دفع المسيرة إلى الأمام، قد تم بصورة سلسة وهادئة. وهو انتقال يعكس مؤسسية العمل الشرطي، ويمنح هذه الجهود فرصة للاستمرار بذات الوتيرة وربما بوتيرة أسرع، بما يضمن تراكم الإنجازات وعدم انقطاع مسار التحسن.
إن شهادة الأمم المتحدة اليوم تضيف بعداً دولياً لهذا الواقع، وتمنحه قدراً من المصداقية أمام الرأي العام العالمي. وهي في الوقت نفسه رسالة تشجيع لمواصلة العمل حتى تستعيد الخرطوم أمنها وهيبتها كاملة، وتعود إلى موقعها الطبيعي كعاصمة آمنة.

عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
١٦ سبتمبر ٢٠٢٥م