مزايدات كتاب الجنجويد البائسة
مزايدات كتاب الجنجويد البائسة:
هناك مفارقات غريبة في هذه الحرب اللعينة مثل محاولة حلفاء الجنجويد إفحامك بسؤال من أسس الجنجويد؟ والإجابة عندهم أن المؤسس هو البشير أو الجيش.
لكن هذا إفحام أستطيع أن أتبناه أنا وغيري ولكن لا يمكن أن يتبناه حليف حالي للجنجويد. الجنجويد ميليشيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية السودانية، فهل يجوز لك التحالف معها لمجرد أنها ولدت من رحم الجيش أو رحم البشير؟ هل تبرر تحالفك معها باستدعاء من أي بطن ولدت ؟ هذه مهزلة من تهافت اللا-منطق.
يتجلي لا-منطق آخر بذم إنسان لأنه يعمل موظفا في حكومة دولته في أي وزارة أو جهة. لا أدري أين العيب هنا في العمل مع الدولة في حد ذاته؟ ألم يعمل وزراء قحت في خدمة نفس الدولة معية نفس المجلس العسكري الحاكم؟ وحتي في عصر البشير عمل كثيرون من مختلف الأحزاب مثل الحزب الشيوعي والامة والاتحادي في وظائف قيادية في حكومة البشير في مختلف الوزارات بما في ذلك وزارة المالية والبنك المركزي بل وفي الأجهزة الأمنية والبوليس والصناعات العسكرية. كما عمل آخرون في برلمان البشير غير المنتخب بعد نيفاشا.
واثري بعض قادة المعارضة ثراء فاحشا أيام نظام البشير. كما بلغ إعجاب البشير ببعض قادة الإنتقال درجة أن منحهم أهم وزاراته لأنه لم يعلم عنهم أي معارضة لنظامه. إذن لماذا الكيل بمكيالين؟
إن أساء إنسان يجب إثبات جرمه ومن ثم إدانته أما الأشارة لعمله في حكومة بلده كجريمة في حد ذاتها فهذا تطفيف وكيل بمكيالين. ويصل هذا التدليس مرحلة الغثيان حين يصدر من جماعة هي في خدمة حكومات أجنبية واجهزة مخابرات أجنبية معتدية علي الشعب السوداني.
الأجهزة الأمنية موجودة في كل الدول مثلها مثل الجيش والبوليس ووزارة الخارجية ووزارة التعليم وتوجد في كل الدول الشيوعية والديمقراطية والليبرالية والإسلامية بهدف بسط الأمن وحماية الدولة. الإشكالات ليست في الوجود بل فقط تتعلق بسوء إستخدام السلطات بصور فردية أو جماعية وهذا سوء إستخدام متاح في مختلف وزارات السلطة.
ولا يزعجني إنسان يعمل في حكومة بلده ولم يجرم. يزعجني أكثر من يعمل في خدمة أجهزة أمن أجنبية ولدي حكومات أجنبية معادية.
معتصم اقرع
