بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، أُُجرِىَ عددٌ من استطلاعات الرأي العام لقياس موقف الأمريكيين من المفاضلة بين الأمن والحرية، في ظل الخوف من تكرار الهجمات.
وطُرح السؤال:
(أيهما تفضل مزيدًا من اجراءات الأمن على حساب الحريات الشخصية، أم الحفاظ على الحريات على حساب الأمن؟)
أظهرت نتيجة الاستطلاعات أن أغلبية واضحة من مواطني أمريكا (قلعة الحرية!!) فضّلت الأمن على الحرية!!.
وأطلقت نتيجة الاستطلاعات هذه يد الجهات الأمنية التي وَسّعت من صلاحياتها في المراقبة والضبط والمداهمة والتفتيش في ما عُرف بقانون باتريوت patriot act
هذه المقدمة نسوقها بعد أن خرج بعض الشباب لإحياء ذكرى ما سُمِّىَ بثورة ديسمبر الما جيدة، ونحن في ظل حرب الكرامة التي تخوضها بلادنا شعباً وجيشاً، وقد تعاملت الجهات الأمنية مع بعض الأفراد الذين شاركوا في هذه التظاهرات التي أطلقوا فيها من عبارات السِباب والاساءة لجيشنا الباسل ولشرطتنا الساهرة ما يضعهم تحت طائلة القانون الجنائي، هذا في ظل أوضاع عادية!! أمَا وأن بلادنا في أتون حرب دائرة، فقد كان من الواجب أن يكون التعامل مع هذه الشرذمة بما يتناسب مع هذا الفعل الضار بالأمن القومي، والمستهتر بدماء الضحايا من المدنيين، وغير العابئ بالتدمير الممنهج لمقدرات بلادنا، تحت دعوىٰ حرية الرأى والتعبير!!
هذه الإشارة ليست بغرض تحريض السلطات لتشديد النكير على كل من أقدم على أي فعل من شأنه المساس بالأمن القومي لبلادنا وحسب، بل لتفعيل قانون الطوارئ الذي يطلق يد الأجهزة الأمنية للمبادرة بمراقبة مثل هذه العناصر وضبطها واستباقها قبل الشروع فى ممارسة نشاطها !!
دون أدنى التفاتة إلى (ترف) حرية الرأي والتعبير المزعومة، فلا حرية ونحن نخوض حرباً مفروضة علينا من مليشيا عيال دقلو، وفي ذات الوقت نسمح لأذيالهم بالتظاهر في المدن التي حررناها بدماء أبناء شعبنا، من دنس المليشيا وداعميها ولو أجريت أي استطلاعات للرأي وسط أبناء بلادنا بالسؤال عن أيهما تفضل الأمن أم الحرية؟
لجاءت النتيجة لصالح تفضيل الأمن على الحرية بالعلامة الكاملة، وبما أننا شعب عاطفي ومتسامح لأقصى الحدود، فقد استنكر البعض اعتقال بعض المتظاهرين، فيما قال البعض إنه كان من الأولىٰ أن تُستخدم في (قمعهم) القوة المفرطة، وليس البُمبان!! لأنهم لا يستحقون صفة المواطن الصالح فانهم (عملٌ غير صالح!!)
قال العلماء في تأويل قوله تعالى فى الآية 46 من سورة هود :-
﴿قَالَ یَـٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَیۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَیۡرُ صَـٰلِحࣲۖ فَلَا تَسۡـَٔلۡنِ مَا لَیۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۖ إِنِّیۤ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلۡجَـٰهِلِینَ﴾
بعد قول نوح عليه السلام إن ابنى من أهلي فقال تعالى:- إنه لَيْسَ مَنْ أهلِكَ أي ليس من أهلِ دِينِكَ وَلَا وِلايَتِكَ، فَهُوَ عَلَى حذفِ مُضافٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أنَّ حُكمَ الاِتِّفاقِ في الدِّينِ أَقوَى من حُكمِ النسب.
محجوب فضل بدري
-
-
-
-
-
-
-
-
