المالكي يحث الامم المتحدة على إلغاء تعويضات حرب الخليج
الامم المتحدة (رويترز) – حث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الاربعاء الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن على ان يحلوا بلاده من الالتزام بدفع مليارات الدولارات للكويت كتعويضات عن الحرب.
فبعد حرب الخليج عام 1991 امر مجلس الامن العراق بتعويض الدول التي تضررت من احتلاله للكويت عامي 1990 و 1991. وينبغي لبغداد حاليا ان تخصص خمسة في المئة من ايراداتها النفطية للتعويضات التي يذهب معظمها الى الكويت.
وابلغ المالكي وفودا من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين ان العراق لم يعد يمثل تهديدا للسلم والامن الدوليين كما كان في 1991 عندما كان يحكمه الرئيس الراحل صدام حسين.
وفرض المجتمع الدولي عقوبات يلزم القانون تطبيقها وقيودا اخرى على العراق بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لاحتواء اي تهديدات مستقبلية.
وابلغ المالكي الصحفيين عبر مترجم بعد الاجتماع المغلق ان جميع القرارات التي سبق ان اتخذت بشأن العراق بسبب العقوبات وان العراق كان تهديدا للمجتمع الدولي لم تعد هناك حاجة لها الان.
ويثق المالكي في ان دعوته تأخذ على محمل الجد.
وقال ان الامر سيتطلب تصويت مجلس الامن كله لاخراج العراق من الفصل السابع.
ويقول العراق ان التعويضات عبء ظالم ويريد تخفيض النسبة التي يتعين عليه دفعها من ايراداته النفطية بما يوفر له مزيدا من الاموال لاعادة الاعمار والتنمية.
وتعارض الكويت بشدة انهاء وضع العراق تحت الفصل السابع ونجحت حتى الان في الضغط على اعضاء المجلس. لكن دبلوماسيين في المجلس يقولون انهم ربما يصوتون لرفع القيود في نهاية هذا العام الامر الذي سيمكن العراق من اعادة التفاوض على حجم التعويضات التي يدفعها للكويت.
وكان العراق قد اعلن انه لا يزال عليه ان يدفع تعويضات قدرها 25.5 مليار دولار 24 مليارا منها للكويت وحدها.
وتوترت العلاقات بين العراق والكويت في الاونة الاخيرة بعد تبادل مسؤولين من البلدين الاتهامات بشأن التعويضات.
وقال المالكي ان القوى الخمس الكبرى والامين العام للامم المتحدة بان جي مون الذي التقى به في وقت سابق في مقر المنظمة الدولية بنيويورك يتفهمون موقف بغداد. كما توقع اثارة القضية خلال لقائه مع الرئيس الامريكي باراك اوباما في وقت لاحق من اليوم.
كما حث المالكي بان على ان يؤكد في تقرير سيقدمه قريبا الى مجلس الامن على التقدم الذي حققه العراق في ارساء الديمقراطية وحكم القانون.
