البرلمان العراقي يحدد موعد الانتخابات المقبلة

بغداد (رويترز) – صوت مجلس النواب العراقي يوم الخميس وبالاغلبية على مقترح قرار يقضي باجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في السادس عشر من يناير كانون الثاني القادم.

كما صوت المجلس باعتبارا منتصف اكتوبر تشرين الاول القادم موعدا نهائي لاكمال اجراء التعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية.

وقال النائب عن جبهة التوافق سليم الجبوري لرويترز ان المجلس صوت يوم الخميس بالاغلبية على مقترح قرار تضمنت فقرته الاولى “تحديد موعد لاجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في السادس عشر من شهر يناير كانون الثاني من العام المقبل.”

واضاف ان الفقرة الثالثة من القرار نصت على الزام مجلس النواب العراقي “بتعديل قانون الانتخابات النافذ في مدة أقصاها الخامس عشر من شهر اكتوبر تشرين الاول المقبل.”

واوضح بيان صدر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ان الغاية من التصويت على هذا القرار هو “افساح المجال (امام المجلس) لاكمال النقاش في المسائل الجوهرية المختلف عليها في مسودة قانون الانتخابات.”

وكانت اللجنة البرلمانية والتي تم تشكيلها من مختلف الكتل قد فشلت حتى الان في الاتفاق على موقف موحد من مسألة اجراء تعديلات على قانون الانتخابات القديم والصادر في عام 2005 والتي تم بموجبه اجراء الانتخابات الماضية.

وتعتبر مسألة الاتفاق على ايجاد الية لاجراء الانتخابات في محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط هي العقبة الرئيسية التي تحول دون الوصول الى اتفاق مشترك لقانون الانتخابات.

وقال الجبوري ان الغاية من هذا القرار هي اتاحة فرصة اكبر امام المجلس للنقاش “حول المسائل الحساسة وامكانية حسمها بعد ان كان متعذرا علينا اجراء مثل هذه التعديلات.”

وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد اكد قبل ايام في مقابلة مع رويترز انه لا خيار امام المجلس في اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في حالة عدم حل اشكالية كركوك الا بالعودة الى قانون الانتخابات القديم والذي تمت بموجبه اجراء الانتخابات الماضية في عام 2005 وهو قانون مازال نافذا حتى الان.

وترفض العديد من الكتل العودة الى القانون القديم لاجراء الانتخابات المقبلة حيث تطالب الكتل بتغيير العديد من الفقرات والاليات في هذا القانون منها اعتماد القائمة المفتوحة وليس المغلقة واعتماد الدائرة الانتخابية المتعددة وليس الدائرة الانتخابية الواحدة.

واكد الجبوري ان الفشل في التوصل الى اتفاق “لن يترك خيارا امام البرلمان الا بالعودة الى القانون القديم لاجراء الانتخابات رغم مافيه من اشكاليات عديدة.”