نفط أبيي .. بوابة خلافات محتملة

في وقت أعلنت فيه الحكومة السودانية أنها ستوقف دفع 50% من عائدات نفط حقول هجليج التي آلت للشمال إثر قرار المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي -الخاص بترسيم حدود منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه- لحكومة الجنوب اعتباراً من يوم صدور قرار التحكيم، رفضت الأخيرة الإعلان واعتبرته غير موفق مما يشير إلى أن البترول الذي فتح بابا للخلافات حول أبيي يمكن أن يزرع بذور الأزمة بين الطرفين من جديد.

وبينما أعلن وزير الطاقة والتعدين الزبير أحمد الحسن أن وزارتي الطاقة والمالية تعكفان الآن على تحديد الآثار المالية والفنية وفقا للتعريف الجديد لحدود أبيي بما يشمل إعادة حساب أنصبة عائدات النفط بين الشمال والجنوب، اعتبر رياك مشار نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ونائب رئيس حكومة الجنوب أن النزاع في المنطقة ما زال مستمرا بين الطرفين رغم قرار المحكمة.

ولم يستبعد خبراء ومحللون سياسيون حدوث أزمة جديدة بين الطرفين طالما أن كليهما غير مقتنع بتبعية المنطقة للآخر، مشيرين إلى أن قرار محكمة لاهاي قد وضع كافة “النقاط على حروفها مما جعل المنطقة من حق شمال السودان”.

دورية لقوة أممية من زامبيا تتجول في أبيي بعد إصدار الحكم

قوة القانون
وتوقع هؤلاء رفض حكومة الجنوب للأمر، منبهين إلى استناد الحكومة إلى قوة القانون الذي آلت بموجبه حقول هجليج للشمال، غير أن الحركة الشعبية لا تعتمد إلا على مواقف سابقة ربما لن تفيدها في أي نزاع قانوني مستقبلي.
فقد قال رئيس وفد الحكومة للاهاي الدرديري محمد أحمد إن هناك متأخرات ضخمة على الحكومة السودانية كانت ستدفع لحكومة الجنوب “واعتباراً من إعلان التحكيم لن تدفع الحكومة منها شيئًا سوى نسبة ٢٪ تدفع لحكومة ولاية جنوب كردفان”.

وأكد في تصريحات صحفية أن اتفاقا تم بين حكومتي الوحدة الوطنية والجنوب على تصفية الحساب حول الأموال التي دفعت للأخيرة من حقول هجليج وذلك بالخصم من نصيبها، مضيفا أنه لولا مواقف بعض المتشددين داخل الحركة لما لجأت الحكومة إلى التحكيم الدولي.

بيد أن وزير شؤون رئاسة حكومة الجنوب لوكا بيونق أكد عدم حسم النزاع بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان فيما يختص بمنطقة هجليج، مشيرا إلى أن لحكومة الجنوب من الوثائق والأدلة ما يؤكد وقوع منطقة حقول هجليج ضمن ولاية الوحدة في أعالي النيل.

خارطة طريق

محجوب محمد صالح (الجزيرة نت)
وقال بيونق للصحفيين إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية اتفقا في خارطة طريق حول أبيي على أن توضع هجليج ضمنها، أو يتم حسمها بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان. وأضاف أن قرار المحكمة لم يتحدث عن وقوع منطقة هجليج ضمن ولاية جنوب كردفان.

أما الخبير السياسي محجوب محمد صالح فاعتبر أن هجليج أصبحت واقعة في منطقة الخلاف بين الحكومة وحكومة الجنوب حول ترسيم الحدود، مشيرا إلى أن قرار محكمة لاهاي قد اعتبر المنطقة جزءا من شمال السودان “وأصبحت خارج إطار أبيي فيما يتعلق بترسيم الحدود”.

وقال صالح للجزيرة نت إنه “ليس هناك قرار من المحكمة يمكن تطبيقه بأثر رجعي” مشيرا إلى أن ما صدر عن الطرفين “هو نتيجة لتداعيات القرار”.

المسكوت عنه
وتوقع صالح حدوث مشاكل بين الطرفين حول بعض القضايا، وقال إن الجميع قد سكت عنها الآن “خاصة في ما إذا قرر الجنوبيون الانفصال عن الشمال بما يجعل من أي منطفة في الجنوب ضمن حدوده الدولية”.
ومن جهته اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين حسن الساعوري أن تشكيك الحركة الشعبية في حجم إيرادات البترول دفعها لرفض ادعاء الحكومة بأيلولة منطقة هجليج لها، مشيرا إلى أن شعور الحركة بفقد بعض المواقع حركها نحو إثارة الغبار على فهم قرار محكمة لاهاي.

وقال للجزيرة نت إن الجميع ليسوا بحاجة إلى مناقشة الأمر من ناحيته السياسية “لأنه أصبح في يد جهات فنية مهنية هي التي تحدد وضع خارطة المنطقة على الأرض”.

وأضاف أن ابتهاج المؤتمر الوطني بنتيجة قرار محكمة لاهاي جعل الآخرين يبحثون له عن نكاية أخرى لمواجهته بها.

الجزيرة نت