إنفصال جنوب السودان حقيقة أم إبتزاز ؟

أبدى محللون ومراقبون سياسيون تخوفهم من أن يتبنى أحد شريكي الحكم في السودان -المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان- خيارات غير مقبولة لعامة الشعب السوداني فيما يتعلق بقضية الوحدة والانفصال.

وما أثار مخاوف هؤلاء المحللين التصريحات الحادة التي أطلقها بعض كبار المسؤولين لدى الطرفين الآونة الأخيرة إزاء القضية التي تمثل أحد البنود الرئيسية باتفاقية السلام الشامل التي أبرماها في 9 يناير/ كانون الثاني 2005.

ابتزاز سياسي
ففي وقت أمهلت فيه الحركة الشعبية شريكها المؤتمر الوطني حتى نهاية العام الحالي لإجازة قانون الاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوب بعدما أعلن أمينها العام باقان أموم تمسكها بحقها في طرح استقلال الجنوب عبر برلمان جنوب السودان إذا استمر الوطني بوضع العراقيل أمام إجازة القانون، اعتبر المؤتمر الوطني أن إعلان الحركة الشعبية يمثل خروجا عن المألوف “بل يمثل تمردا على دستور البلاد الانتقالي”.

وعلى الرغم من تأكيد أموم أن هذه الخطوة لا تتعارض مع اتفاقية السلام الشامل، قال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني محمد مندور المهدي إن الحكومة ستنظر ماذا تفعل إذا أقدمت الحركة على ما أعلنت من عزم.

لكن محللين سياسيين اعتبروا أن ما يجري من خلاف بين الفريقين لا يعدو أن يكون ابتزازا تمارسه الحركة الشعبية لنيل كثير من المكاسب والحقوق في الدولة.

غير أنهم لم يستبعدوا أن تلجأ الحركة لتنفيذ ما هددت به إذا واصل المؤتمر الوطني تنفيذ برنامجه دون السماح لها بتحديد شكل الحكم في البلاد.

تعويق الاستفتاء
فقد قال الأمين العام للحركة الشعبية إن الجنوبيين إذا لم يجدوا مصالحهم في الوحدة فإنهم سيحاولون إيجادها في الانفصال, مشيرا إلى أن الانفصال لم يعد من الخيارات الصعبة بالنسبة لهم.

وقال في تصريحات صحفية إن للسودان تجربة سابقة في الاستقلال من داخل البرلمان كما حدث في العام 1956، مضيفا أن المؤتمر الوطني -الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية- غير قادر حتى الآن على مجاراة الواقع السياسي الحالي محليا ودوليا.

في حين اعتبر الأمين السياسي للمؤتمر الوطني أن التهديد بإعلان الانفصال هو محاولة لتعويق عملية الاستفتاء ومن بعدها الانتخابات بالبلاد، مشيرا إلى أن ذلك ليس مقبولا وليس في محله.

وقال للصحفيين ردا على إعلان الحركة, إن هذه التهديدات ما هي إلا تمرد جديد على الدستور وبالتالي فإنه في حال الإقدام على هذه الخطوة فإن الحكومة “ستنظر وقتها في ماذا ستفعل”.

واعتبر المحلل السياسي محمد خليفة الصديق أن احتمالات الانفصال راجحة بشكل كبير، وفي أي لحظة بحسبان أن اتفاقية السلام أسست لدولة مستقلة منذ توقيعها.

وقال للجزيرة نت إن النخبة الجنوبية ذات التعليم الغربي دائما ما تنتهج سياسات ديماغوجية لسوق البسطاء الجنوبيين لتحقيق طموحاتهم الشخصية بمخاطبة القضايا الحساسة لهم.

وأشار إلى أن المؤتمر الوطني أكثر ديماغوجية “لكن الشعب الشمالي أكثر وعيا وتعليما من الجنوبيين” ولذلك فهو يستخدم أسلوب التخويف من المستقبل المرتبط ببقائه على سدة الحكم.

جدية الانفصال
لكن خليفة يرى أنه حتى الآن لا يمكن الجزم نهائيا بأن قيادات الحركة الشعبية جادة في الانفصال، غير أنها تستخدم ذلك ذريعة لحصد مزيد من التنازلات من المؤتمر الوطني في ملفات خاصة بين الشريكين.

من جانبه اعتبر الخبير السياسي الأمين عبد اللطيف أن الجنوب يفتقد للمقومات الحقيقية التي بموجبها يمكن إقامة دولة فيه حاليا.

ولم يستبعد في تعليق للجزيرة نت إمكانية الانفصال في وجود جهات تدفع بهذا الاتجاه إلى الأمام. لكنه عاد وقال إن الحركة الشعبية ربما تستخدم هذا الأسلوب لمحاولة ابتزاز شريكها في الحكم.

وأشار إلى ما سماه بأخطاء الحركة بإعلانها إمكانية قيادة الجنوب نحو الانفصال، مما يفقدها تعاطف قوى المعارضة الكبرى التي ترفض ذلك مبدأ.

الجزيرة نت