تـــوضيحــــات الـــوالــــي
< بعد صمت طال، خرج د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، يوم أمس من جلباب سكوته، وقدم لمجموعة من رؤساء التحرير والصحافيين، روايته وأماط اللثام عن معلومات كاملة حول ما حدث في مكتبه في قضية الموظفين والتجاوزات التي ارتكبت في الأراضي، وكشف كل ما عنده، نافياً الكثير من المعلومات المغلوطة التي حيكت في هذه القضية وسارت بها الركبان. < وتتلخص رواية الوالي في أنه هو الذي وجه بكشف هذا التلاعب في مكتبه بعد ورود معلومات إليه من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية والأجهزة الأخرى التابعة له، حيث تم ضبط الموظفين بالجرم المشهود ووضع اليد على بينات وأدلة كافية بعد متابعة لصيقة ودقيقة لتحركاتهما ورصد ما يقومان به. < وقال الوالي إنه فور تلقيه هذه المعلومات وجه مباشرةً بالتحقيق الفوري وبدأ داخلياً لفترة طويلة لم يقد إلى شيء ملموس، ولما تمت مواصلته بواسطة الأجهزة الأمنية الولائية والإدارة القانونية بالولاية قرر الوالي إحالتهما للأجهزة العدلية وتم اقتيادهما وحجزهما على ذمة التحقيق، وقد تكشفت فيه الحقائق عن حجم التجاوزات وعدد من المشتبه فيهم من معاونيهما ومن استفادوا من تصديقات قطع الأراضي السكنية محل المخالفات، وتم التحقيق حسب إفادات الوالي واللواء محمد المختار مدير جهاز الأمن بالولاية، مع ثلاثين شخصاً وردت أسماؤهم بالتورط في القضية بينهم ثمانية من موظفي الأراضي بالولاية. < ونفى د. الخضر أية صلة قرابة أو صلات أخرى تربطه بهما، فهما مجرد موظفين أولهما موظف في عدة جهات تم ترشيحه وتقديمه للعمل في المجال الإداري والمالي عنده، والآخر نظامي تم ضمه لوحدة التأمين بمكتب الوالي، ولم تكن له بهما أية صلات غير علاقة العمل، حيث لم يحضر زفاف أحدهما بنادي الشرطة أو قام بزيارة الآخر بمنزله بكافوري حيث لا يقيم المشار إليه في ضاحية كافوري.. إنما يقيم في شقة في حي العمارات بالخرطوم. < ولم يلحظ كما قال، في عملهما ونشاطهما معه، أي شيء يثير الاشتباه طيلة فترة وجودهما معه، حتى ورود المعلومات وانكشاف ما قاما به، وكل التجاوزات حدثت في فترة تقدر بعام أو يزيد قليلاً.. حيث قاما بالاستفادة من وضعهما في مكتبه وتنفيذهما مهام عمل محددة تتعلق بالاتصال والارتباط بتبليغ توجيهات الوالي، من استغلال هذه الصفة خاصة من مصلحة الأراضي في ما يتعلق بالبيع الاستثماري للقطع السكنية والتجارية والزراعية التي كانت تخضع في تعاملاتها لصلاحيات محددة للوالي تخول له في حدود معينة التخفيض أو التقسيط. < وجملة المبلغ والمخالفات بلغ «17.835.000» جنيه وهي قيمة ست قطع أراضٍ وأربع سيارات ومبلغ نقدي هو «2.350.000» جنيه، وكل ملف القضية تولته الآن وزارة العدل التي باشرت تحقيقاتها مع المتهمين الموقوفين وهما بحراسة المباحث المركزية بمدينة الخرطوم بحري، حيث منعت عنهما الزيارات والمقابلات. < واتخذ والي الخرطوم إجراءات وقرارات فورية بشأن البيع الاستثماري للأراضي، وتم وقفه إلى حين وضع الضوابط اللازمة له وأسس جديدة للبيع وإصدار مرشد للمواطنين في كيفية التعامل والإلمام بتفاصيل هذه المعاملات. < واتضح من رواية السيد والي الخرطوم ومدير الأمن بالولاية، أن المعلومات وحجم المبالغ محل المخالفات فيها مبالغة كبيرة جديدة، وتورد بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة وغير صحيحة خاصة الحديث عن ستمائة وأربعين مليار جنيه حجم المخالفات أو أربعمائة مليار في مواطن أخرى. < كما يتضح مقابل ذلك أن هناك حالة من التساهل والتغافل والثقة المفرطة في مكتب الوالي أدت لهذه الممارسات الخاطئة والتجاوزات التي أثرت كثيراً في الرأي العام ووصلت شظاياها الوالي نفسه، والذي لولا حديثه وتوضيحاته أمس لظل كثير من الناس يقبع في دائرة التشويش والتضليل المتعمد. < ومن ملامح التقصير والقصور لدى المسؤولين، تجنبهم كشف الحقائق أولاً بأول للرأي العام، فجزء من استشراء الشائعات والأكاذيب يتم تفريخه في مثل هذه الأجواء التي تغيب فيها الرواية الرسمية وتنعدم الحقيقة كما تراها العين. [/JUSTIFY][/SIZE]أما قبل - الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
اي توضيحات تتث عنها ، لم يقدم في المؤتمر الصحفي اي معلومات اتقيمة