رسالة

الأخ الكريم/ الأستاذ عثمان ميرغني

صاحب عمود حديث المدينة

تحية زاكية من عند الله،،،،،

لم يستدر اليوم كاملاً منذ إعفائنا من المنصب الدستوري الذي كنا نشغله بولاية الجزيرة، وكان لزاماً علينا أن نوفي عهدنا مع الله بأن نبسط للناس ما جنيناه من منافع بعد مضي أربع سنوات إلا قليلا.

ولما كان التكليف قد وقع علينا في مايو 2010م، فقادنا الله بعد أن أدينا اليمين وأقسمنا بالله أن نعمل مخلصين لخدمة البلاد والعباد وأن نفصح ما لدينا من ممتلكات أثبتناها في وثيقة إبراء الذمة وسلمناها للإدارة القانونية بالولاية التابعة لوزارة العدل وكنا وما زلنا بأن هذا الإجراء وحده لا يكفي بأن تظل إقرارات إبراء الذمة حبيسة الأدراج الباردة عصية على الآخرين أن يستنطقوها، فعمدنا إلى نشرها على الكافة عبر صحيفة التيار في ذلك الوقت لأن الرقابة الجماهيرية هي الرقابة الأوفى والأمضى لأنك لو كنت من قبيلة الأنبياء فسوف يكون لك أعداء يستدركون على ما استبطنته، فقد ذكرنا عند التكليف الآتي:-

1. منزل بحي المنيرة بمدني لم يكتمل، وقد قمت ببيعه بمبلغ (خمسة وتسعين ألف جنيه) المصدر فترة اغتراب لمدة عشرين عاماً بالمملكة العربية السعودية.

2. اشتريت منزل الأسرة بحي بانت العتيق بمبلغ (ثمانين ألف جنيه) علماً بأن هذا المنزل تم بناؤه عام 1947م.

3. حوالي واحد فدان بمربوع العباسية بمدني قد أوصى لي بها الوالد عليه الرحمة وشقيقتي.

4. ذهب الزوجة بمبلغ (سبعة عشر ألف جنيه) المصدر اغتراب بالسعودية 20 سنة.

5. عدد اثنين حظيرة دواجن (بلدية) مؤجرة بمبلغ (تسعمائة جنيه).

6. حوالي (سبعة آلاف جنيه) نهاية الخدمة من وزارة المالية لمدة عامين.

ثم دارت عجلة الحياة ودخلنا في أتونها، وعهدنا مع الله نردده في جوانحنا بأن لا يزلقنا الله إلى متاع الدنيا الهالك وأبينا كل مغريات سافرة أو مستترة وقدمنا من اقترفوا المال العام وأدخلوا السجون عبر القضاء العادل وأخريات كثر في الأجهزة العدلية المختلفة تنتظر كلمة الفصل، وها نحن الآن وقد دنت ساعة الحقيقة لنحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الواحد الأحد وأن تنظر جموع المواطنين والقراء في ما اكتسبنا وما زدنا فيه ومصدره وما نقص منه وأسبابه بناءً على ما قدمنا من بداية التكليف، الآن فقط قبل أن تكتمل الـ 24 ساعة من الإعفاء نقول لدينا وبحمد الله الآتي:-

1. المنزل بحي بانت العتيق قمت بإعادة تأهيل الجزء الأكبر منه ولم يكتمل بعد، بحوالي (مائتي ألف جنيه) المصدر مكافأة أعضاء مجلس إدارة بنك الجزيرة الأردني للسنوات: 2010، 2011، 2012م.

2. الواحد فدان بقيت كما هي وما عليها من حظائر مؤجرة بمبلغ (تسعمائة جنيه).

3. مبلغ (سبعة آلاف جنيه) نقص الآن إلى أكثر من النصف رصيدي في البنك حوالي (ستين جنيها) وحوالي (ألفي ج) في جيبي.

أخي….. عثمان ميرغني…

أما ما سقط مني سهواً في مخاطبتي لصحيفة (التيار) في ذلك الوقت أثاث المنزل فلدي الآن وبحمده ما قيمته حوالي (أربعة آلاف جنيه) وهي عبارة عن طقم جلوس متهالك + 4 أسرة حديد قديمة + تلفزيون قديم + اثنين أنابيب غاز وعدد اثنين بوتجاز صغير.

والله الذي خلق السماوات والأرض إني في سعادة لا يعلمها إلا هو، سعيد لأنه حسب علمي بأن الله قد أكرمني وحدي في ما أعلم بأن هداني بأن أنثر ما أملك عند التعيين على العامة، وإني شكور لله بأن أوفيت عهدي معه ومع القراء والمواطنين بأن أصرح على الملأ بأني أملك الآن ما ذكرت، ومن علم غير ذلك فإني قد أوكلت المحامي/ حسن محمد أحمد إدريس (هاتف 0912363769) ليكمل إجراءات الانتقال لصاحب الحظ الذي اكتشف الكنوز.

ختاماً حامد لله كذلك بأني ما سمعت بأن الذين قدموا إبراء الذمة لوزارة العدل، ما تبعوها بإبراء ذمة أخرى وهم خارج التكليف وما نشروها على الملأ أبداً.

وشكـــــــــراً

الصديق الطيب علي

وزير سابق بوزارة المالية ولاية الجزيرة

ود مدني الـ2:30ـــــــاعة بعد الظهر

6/5/2014
[/JUSTIFY]

حديث المدينة – صحيفة اليوم التالي
[Email]hadeeth.almadina@gmail.com[/Email]