بوكو حرام شاهد جديد

شاهد آخر على ما ذهبنا إليه سابقا بأن المجمتع الدولي بات لا يتحرك إلا على قوع المجازر والفظائع الكبيرة، وسبق أن استشهدنا بمجزرة الغوطة الشرقية بسوريا وبانتيو في جنوب السودان اللتين تبعهما تحركات دولية عاجلة، الشاهد اليوم أن حركة بوكو حرام النيجيرية ظلت تمارس العنف المسلح لفرض تفسيرها القاصر لتطبيق الشريعة الإسلامية، وطالبت الكثير من المنظمات الحقوقية المجمتع الدولي إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معها بالغلظة الرادعة، ولكن المجتمع الدولي كما هو الحال في سوريا وجنوب السودان ظل ينتظر الكارثة حتى يتحرك، حيث عبر مجلس الأمن الدولي عن غضبه من اختطاف الفتيات النيجيريات، وهي العملية التي نفذتها جماعة بوكو حرام المتشددة معلنة بيعهن كجوارٍ، وهدد مجلس الأمن بملاحقة الجناة ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جريمة حرب، بدورها، أبدت وكالة الشرطة الدولية (إنتربول) استعدادها لتوفير أي دعم ضروري للبحث عن الفتيات المختطفات.
على صعيد آخر، ذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن النيجيرية تجاهلت تحذيرات بشأن اعتزام جماعة بوكو حرام القيام بعملية الاختطاف، وذلك قبل وقوعها بأكثر من أربع ساعات لكنها فشلت في إيقافها. وهو ما دفع نتسانت بيلاي، مدير مكتب قسم الأبحاث الأفريقية في منظمة العفو الدولية إلى اتهام نيجيريا بالتقصير في حماية المدنيين.
اختطاف التلميذات حادثة مدانة من كل العالم وعلى بشاعتها نجحت في تحريك المجمتع الدولي ضد هذه الحركة التي فشلت الحكومة النيجرية في كبح نشاطها العسكري، هذا الفشل الذي ربما أطاح بالرئيس جوناث غودلاك المتطلع إلى ولاية جديدة في انتخابات العام 2015، الحادث ذكر العالم بماضي حكومة طالبان في أفغانستان من قمع للنساء ومنعهن من حقهن في التعليم المدني، ومن الجسارة التي واجهت بها الطفلة الباكستانية ملالا يوسف حركة طالبان الباكستانية، وأصبحت أيقونة في النضال من أجل حق الفتيات في التعليم، وبالتالي أيقظت بشاعة الحادث العالم، حيث جرت تحركات وردود أفعال واسعة تدين الحادث الذي اعتبر تشويها لصورة الإسلام الذي كرم المرأة، حيث أكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها استنفرت أجهزتها وإداراتها للتحرك من أجل القضية، واصفةً الخطف بـ (العمل الإجرامي).
وجهت الحركة ضربة موجعة لحكومة جونثان بعد فشلها في العثور على الفتيات اللائي اختطفن في 14 أبريل الماضي من مدرسة في بلدة تشيبوك، وثورة الغضب التي فجرها الشارع النيجيري ضد فشل الحكومة في ملاحقة الجناة، وفي حال واصلت الحكومة في هذا الفشل فإن ذلك من شأنه أن يلقي بظلال سالبة على مستقبل النشاط الاقتصادي في واحدة من أكبر البلدان الأفريقية من حيث السكان والنشاط الاقتصادي.