الامين العام للمفوضية: ليس لدينا احصائية بعدد غير المسلمين في الخرطوم
[/ALIGN]المفوضية الخاصة بمراعاة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية أنشئت وفقاً للمرسوم الجمهوري رقم (24) سنة 2006م .ورغم انها مثل غيرها المفوضيات التي انشئت بموجب اتفاقية السلام إلا انها تتميز بخصوصية لجهة ان نشاطها يقتصر على الخرطوم فقط، كما ان المفوضية برزت الى سطح اهتمام الكثيرين مع حدوث قضايا مجتمعية مؤخرا تتعلق بوجود دور لها من عدمه بشأن موضوع الزي الفاضح.
.. والى جانب الشق المجتمعي فإن هناك شقاً سياسياً للمفوضية يتعلق بكيفية إيجاد الحلول والعمل على إرساء روح التسامح والتعايش في بلد متنوع الاديان والاعراق كالسودان ؟
(الرأي العام ) في إطار سعيها للوقوف على عمل المفوضية إلتقت الأستاذ عبدالمجيد خليفة خوجلي الأمين العام للمفوضية وكان الحوار التالي:
—–
* شهر رمضان الماضي صاحبه لغط حول مسألة فتح وإغلاق الكافتيريات وزيادة رسومها والتصريحات الممنوحة لها . كيف تنظرون للأمر هذا العام.. وماهي ترتيبات مفوضيتكم لهذا الأمر؟
_ أود أولاً أن أطمئن الجميع بأنه قد تم حل هذه المشكلة حلا جذرياً حيث تدخلت رئاسة الجمهورية وأصدرت توجيهاتها في هذا الامر وليس هناك ما يمنع على الإطلاق أن تفتح الكافتيريات في شهر رمضان لغير المسلمين وللمسلمين ممن لهم أعذار شرعية للإفطار.
* اذن ليس هناك مشكلة؟
المشكلة تتمثل في أصحاب الكافتيريات المسلمين حيث أنهم لا يرغبون في العمل في رمضان ونحن لا نلزمهم بذلك . لذا فإن الكافتيريات التي تمارس العمل مملوكة لغير المسلمين.
المشكلة الثانية : هي موضوع الرسوم وزيادتها وهذا موضوع خاص بالمحليات وليس لنا دخل في هذا الأمر.
* هناك شكاوى حول تطبيق بعض قوانين الشريعة الإسلامية على غير المسلمين؟
– هذا هو الغرض الذي من أجله قامت المفوضية حيث أنها أنشئت بعد إتفاقية السلام بغرض مراعاة حقوق غير المسلمين والمفوضية تتدخل إذا حدثت أي ممارسة تهضم حقوق غير المسلمين.
وأود أن اوضح نقطة هامة هي أن المفوضية ليست جهازاً تنفيذياً وإنما تتقدم بالتوصيات لرئاسة الجمهورية لتتخذ ماتراه مناسباً بالنسبة للمشاكل الكبيرة.
* ماهي آلية المفوضية لتنفيذ قراراتها؟
_ بالنسبة للمسائل القانونية فالمفوضية تلجأ لجهات تنفيذ العدالة
(الشرطة – النائب العام -القضائية)
* بالتالي هي أقرب(للجودية )؟
_أقول لك ياأخي كلمة (الجودية) ليست مصطلحاً قانونياً وأن القانون هو القانون والمفوضية ليست هي الجهة التي تغير القانون أنما فقط نرفع التوصية لرئاسة الجمهورية وإذا إقتضي الأمر تغيير القانون بشرط أن لايتعارض ذلك مع الدستور وإتفاقية السلام.
* علاقة المفوضية مع الجهات التي ذكرتها؟
_ هذه الجهات متعاونة جداً وقد قامت رئاسة الشرطة بتكوين لجنة تنسيقية مع المفوضية وكذلك الأمر مع وزارة العدل التي قامت بإنشاء نيابة خاصة بالتنسيق مع المفوضية للنظر في قضايا غير المسلمين وكذلك الأمر بالنسبة للجهاز القضائي . والمفوضية على إتصال دائم ومباشر بهذه الجهات ونجد منهم كل التعاون.
* علاقتكم بأمن المجتمع تحديداً كجهة نظامية واللغط الأخير حول سن قوانين اللبس الفاضح والرقص المختلط ومعيار الزي الفاضح لديكم؟
_ الزي الفاضح والرقص المختلط بطريقة مبتذلة لا يرتضيه أي مجتمع أو دين لذلك كان لابد من تشريع قانون ينظم هذا الأمر . وفي تقديرنا أن الزي الفاضح هو ما يظهر من أعضاء في جسم المرأة أو الرجل ما يجب إخفاؤها. وهذا تعريف إجتهادي ولكن نرى أن تجلس المنظمات والجهات ذات الإختصاص في المجتمع كرجال الدين الإسلامي والمسيحي لوضع معيار محدد يعرف الزي الفاضح الذي لا يختلف بين مسلم وغير مسلم وعموماً وحتى الآن لم تتلق هذه المفوضية شكوى خاصة بهذا الموضوع من مسلم أوغير مسلم .
* انواع الشكاوى التي تتلقاها المفوضية؟
_الشكاوى عموماً خاصة بغير المسلمين ومن الأشياء الكبيرة التي وردت إلينا شكوى خاصة بمقابر غير المسلمين بمنطقة الصحافة التي لها امتداد من الناحية الجنوبية تم استغلاله من قبل السلطات المحلية كسوق للمواشي وقد وردت الينا الشكوي حيث تدخلنا في الامر ووصل الى رئاسة الجمهورية وصدر قرار يمنع هذا السوق وفعلا تم تنفيذ الامر وقد بدأ المسيحيون بدفن موتاهم بهذا الموقع.
* هل هناك شكوى بشأن بناء الكنائس؟
_ هناك شكاوى من بعض الكنائس بشأن تأخير التصديقات النهائية لأراضيها وشكوى من الكنيسة الكاثولوكية تطالب اعفاء مدارس الكنيسة من رسوم العوائد. وشكوى ايضا من بعض العاملين بالمؤسسات والشركات تطالب بحضورهم للعمل يوم الاحد بعد اداء الصلاة . كماوردت بعض الشكاوى الفردية ذات الطابع الخاص وتمت دراستها ولقد تمكنا من علاج هذه الشكاوى.
* في بداية عمل المفوضية وعدتم بادخال نظامين لتطبيق العدالة بالمحاكم اي باضافة قاضي وسلطان يعرفان السلطات بثقافة كل من اتى للمحكمة من غير المسلمين,, هل طبق ذلك؟
_ لم نعد بذلك حيث انه ليس هناك نظامان لتطبيق العدالة فالعدالة تطبق بنظام واحد.. الأمر الذي تم منذ اول مقابلة للمفوضية مع رئيس القضاء الموافقة بتعيين السلاطين في محاكم المدن والارياف لمعرفتهم بالاعراف القبلية وقد صدر من رئيس القضاء منشور بذلك وامامي الان قائمة بكل السلاطين الذين تم تعيينهم بولاية الخرطوم.
* مبادرة المفوضية لنزيلات سجن ام درمان بانشاء مشاريع تضمن لهن حد الكفاف وكذلك تضمن لكم عدم عودة النزيلات لممارسة صنع الخمور وترويجها..ماهو دور المفوضية حيال هؤلاء النزيلات؟
_ عند اول لقاء لنا برئيس القضاء في بدايات عمل المفوضية اصدر بدوره العفو عن حوالي (800) نزيلة.
* هل سجلتم حالات ردة؟
_ للاسف نعم ..عاد عدد كبير منهن عاد مرة اخرى للسجن ومعظمهن مدانات بقضايا الخمور.
* ما الحل اذا؟
– قمنا بدراسة (الكسب البديل) واخضعنا البدائل لرغبات السجينات وما يفضلن العمل به عبر استبانة تملأ بواسطة السجينات انفسهن ووجدنا تعاونا من المجلس القومي للتدريب الفني والتقني ..ووجدنا دعما لذلك من ديوان الزكاة بمبلغ (38) الف جنيه والآن بدا التدريب داخل السجن قبل اسبوع من الآن.
* ماذا بعد التدريب؟
– نعمل جاهدين لايجاد جهات تستوعب المتدربات ووجدنا العديد من الجهات التي لها الاستعداد لرعايتهن وايجاد اعمال تتناسب و طبيعة ميولهن كـ(الحياكة _ تطوير اماكن بيع الشاي _ عمل الاطعمة _ عمل المنازل… الخ) وهي خدمات تتناسب وطبيعة المراة.
* عقب زيارتكم الى ماليزيا اشدتم بوزارة الوحدة بهذا البلد متعدد الاديان والاثنيات فهل ترون في الافق قيام مثل هذه الوزارة في السودان؟
التجربة الماليزية ناجحة جدا في هذا المجال ونحن نطمح بقيام هذه الوزارة في بلدنا والتي يوجد بها اختلافات دينية وعرقية ، ومن اجل تعايش اصحاب هذه الاختلافات عكسنا التجربة الماليزية في تقريرنا الذي رفعناه لرئاسة الجمهورية.
* ما هي نسبة غير المسلمين بالعاصمة القومية؟
_ المفوضية لا تعلم بهذه النسبة حيث ان جميع الاحصاءات التي تمت في السودان لم تشمل الديانة ونأمل مستقبلاً ان يكون هنالك احصاء دقيق في هذا الموضوع.
* تشكيل اعضاء المفوضية هل تم وفقا لمراعاة التنوع الديني؟
_نعم .. المفوضية بها تحديدا(28) عضوا منهم «50%» من المسلمين ومثلهم من غير المسلمين حيث يوجد تمثيل لعلماء الدين الاسلامي والمسيحي والكنائس كافة والسلاطين ورجالات المجتمع اضافة للتمثيل الحكومي الذي يشمل ولاية الخرطوم _ وزارة الداخلية_ وزارة العدل _القضائية _جهاز الامن والمخابرات.
* مثل هذا التكوين قد يؤدي الى تعذر التوافق على رأي معين، كيف يتم اتخاذ القرار داخل المفوضية؟
_ليس هناك تعذر..حيث ان القرار الذي يصدر من هذه المفوضية يكون بالاجماع ولم يحدث اي نوع من الصراع من الناحية الدينية ونعمل بانسجام تام لتحقيق اهداف المفوضية.
* ذكرت انكم تعملون على عكس الواقع لجهات الاختصاص ما هي العقبات التي تواجه المفوضية؟
_اؤكد لك اننا وجدنا تعاونا تاما من قبل جميع الجهات التي طرقنا ابوابها,لان التعايش الديني موجود اصلا من قبل اتفاقية السلام.
* ماهو دور المفوضية في تعزيز فرص الوحدة والسلام؟
_المفوضية تعتبر من اوائل المفوضيات التي انشئت عام 2006واعتقد انها ساهمت مساهمة كبيرة جدا في دعم السلام وجعل الوحدة جاذبة.
* هل انتم راضون عما يجري بالمفوضية؟
_نعم..كما قلت لك من قبل ان القرارات لتلك المفوضية تشكل وتصاغ وتقررها هيئة المفوضية التي تجتمع كل شهر لتؤدي عملها من خلال لجان هي لجنة الاعلام والعلاقات العامة , لجنة التدريب والبحوث ,اللجنة العدلية ،,وجميع هذه اللجان تجتمع بصورة دورية لتنفيذ قرارات المفوضية.
* من اين تتلقى مفوضيتكم التمويل لعملها؟
_ الدعم والتعاون نتلقاه مباشرة من رئاسة الجمهورية.
* كيف تتلقون الشكاوى وكيف تنظرون فيها؟
_ نحن بهذه المفوضية حريصون جدا على اي شكوى ترد الينا وقد انشأنا صناديق للشكاوى بكل المحليات وكونا جمعية اصدقاء المفوضية في كل محلية ليتلقوا الشكاوى ويضعوها في هذه الصناديق ونحن نتابع هذه الشكاوى مع المواطنين ونزور المعسكرات ولدينا مندوب دائم من الحكم المحلي لتنسيق هذا العمل الذي بدأ قريبا وهو مستمر بشكل جيد كما هو مخطط له.
صحيفة الراي العام
