هل من حل لهذه الأزمة؟!
< تحولت قضية حبس السيد الصادق المهدي الذي يواجه بلاغات من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، من مساراتها القانونية إلى قضية سياسية بامتياز.. ملأت الدنيا وشغلت الناس، ولا سبيل لحل هذه القضية إلا عبر تسوية وتحرك سياسي عاجل وفوري يفضي لإطلاق سراح السيد الصادق مع الاعتراف بخطورة تصريحاته التي تناولت قوات الدعم السريع وجهاز الأمن الوطني والمخابرات. < هذه القضية تمت فيها بالفعل محاكمة سياسية لزعيم حزب الأمة، وما نتج عن هذه المسألة من تداعيات وآثار أشد وطأةً عليه حتى من المحاكمة القانونية، فقد استعدى القوات النظامية وأجهزة الدولة التي كان في يوم الأيام المسؤول الأول عنها، ثم أن هذه التطورات أثرت بقوة في قضية الحوار الوطني وباتت في حالة التجمد والسكون بسبب فعل ورد فعل مساوٍ له في القوة مخالف له في الاتجاه. < والأكثر تعبيراً عن الامتدادات السياسية والنفسية هي المواقف المختلفة والمتعارضة والمتقاطعة داخل الحكومة وفي أوساط حزب الأمة والظلال الكثيفة التي خيَّمت على أسرة السيد الصادق المهدي، وجعلت التفكير في كل ما حدث أمراً شديد الغرابة يصعب استيعابه بسهولة والتعاطي معه. < إذا كانت الحكومة تنظر إلى أن ما حدث إجراء قانوني طبيعي يجب ألا يحمل فوق ما يحتمل، فإن الجانب الآخر يجنح إلى تفسير ما جرى بأنه نهاية شهر العسل بين حزب الأمة وزعيمه والسلطة القائمة، فقد كان الإمام الصادق يتخذ مواقف داعمة للحوار في أغلب الأحيان، بالرغم من تقلب المواقف والآراء التي عُرفت عنه، لكنه ظل طيلة الفترة الأخيرة يعطي الحكومة نقاطاً إضافية في كونه لم يلجأ للعنف وآثر التحاور ومد الجسور والتفاهم ولم يتخذ موقفاً متطرفاً ومتشنجاً يقود إلى المواجهة والصدام. < ومن الخطأ محاولة تبرئة السيد الصادق من الحديث الذي بموجبه دخلت البلاد في هذا الوحل، فعلى نفسها جنت براقش، لكن من الخطأ أيضاً تفويت جلب مصلحة في الحوار الوطني بسبب مفسدة لا شك فيها ولا مراء.. فلا حديثه ولا هطرقات جهات داخلية وخارجية يمكن أن تؤثر في قوات الدعم السريع ودورها الذي تقوم به وواجباتها الوطنية وهي التي دحرت التمرد وتكاد تكسر شوكته. < لكن.. إذا كان توقيف الرجل قد جرَّ معه تداعيات أخرى وقد يتسبب في تراجع مساعي الحوار وانسداد الأبواب، فإن البحث عن حل ينهي هذه الحالة يكون هو المطلوب في هذه اللحظة، وليت السيد الصادق تحدث بكل شجاعة عن خطأ موقفه وحديثه وتقييمه لهذه القوات. < وقد علمنا أن أقواله أمام النيابة انحصرت كلها في تلقيه معلومات شفاهية غير موثقة ولا جرى التحقق من صدقيتها عن قوات الدعم السريع، واستعجل السيد الإمام عجلة لا تليق به بوصفه زعيم حزب كبير، وأطلق سهامه وأحكامه دون أن يدرك أين الحقيقة في ما قال وسمع، وأي متابع حصيف لا يداخله شك في أن توقيت الحديث وسياقه وصياغته، لها علاقة مع ما يُحاك ضد السودان في المحفل الدولي بعد أن تم تناول هذه القوات في مجلس الأمن الدولي في بيان له، ونوقش بكثافة لدى الدوائر الأمريكية خاصة الخارجية والكونغرس. < وأعطى السيد صادق الانطباع بأن هناك شبه تنسيق بين ما قاله في الداخل وما يجري في الخارج، وأخطأ مرتين.. فلم تزل عباراته يرن صداها وحبر توقيعه لم يجف على محضر التحقيق في النيابة، حتى أردف بحديث آخر أكثر تجريحاً في قرية الولي بالجزيرة في يوم توقيفه. وتكاد جهيزة تقطع قول كل خطيب، بأن زعيم حزب الأمة مدرك ما قاله ويعلم ما ستجر إليه هذه الاقوال، ويعرف يقيناً أي هدف يريد؟ ومهما كان من أمر فإن هذه القضية والمعضلة تحتاج إلى تعامل حكيم للخروج منها بعد أن هدأت النفوس قليلاً وبدأت الخطوط تسخن بين أطرافها . [/JUSTIFY][/SIZE]أما قبل - الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
أوافقك الرأي يالرزيقي فقد جانبت الحكمة ” الحكيم” هذه المرة.
تصريحاته خطيرة ومتناغمة مع اللوبي المعادي للسودان في الخارج وهي تفت في عضد قواتنا المسلحة والنظامية وهي في ارض المعركة.
يجب أن يدرك الصادق وغيره هذا الخطأ الفادح ويفهم أن حالة “الحوار” لا تعني أبدا الفوضى وعدم الانضباط والإساءة للثوابت الوطنية وقواتنا المسلحة النظامية الباسلة. وعلى كل من أخطا دفع ثمن غلطته.