فراغ رئاسي في لبنان

عندما يحدث فراغ في منصب رئيس البلاد فإن الاحتمالات الأقرب هي الفوضى وتعطل دولاب الدولة، ولكن الوضع في لبنان يختلف، ومع محاولات اللبنانيين الحثيثة خلال الأسابيع الماضية من الوقوع في فخ الفراغ الرئاسي، فقد حدث ذلك بمغادرة الرئيس اللبناني ميشيل سليمان قصر الرئاسة في بعبدا بعد ظهر أمس الأول بعد ست سنوات في رئاسة الجمهورية من دون أن يسلم المنصب إلى رئيس جديد، لتدخل لبنان ابتداءً من أمس الأحد في فراغ رئاسي، مع انتقال مهام رئاسة الجمهورية إلى حكومة رئيس الوزراء تمام سلام، وفشل مجلس النواب الذي دعا إلى عقد 5 جلسات منذ أبريل الماضي في انتخاب رئيس جديد من الطائفة المسيحية المارونية، حسب العرف المتبع بتوزيع المناصب السياسية الرئيسة على الطوائف اللبنانية.
الرئيس اللبناني ميشال سليمان في خطاب الوداع الذي ألقاه قبل مغادرته مقر الرئاسة في اليوم الأخير من ولايته، دعا النواب اللبنانيين إلى انتخاب رئيس جديد (من دون إبطاء) حفاظا على استقرار المؤسسات، بعدما عجز البرلمان عن إنجاز الاستحقاق بسبب الانقسام السياسي الحاد.
الفراغ الرئاسي الراهن في لبنان يبدو كعرض لداء استفحال الخلافات السياسية وغياب التوافق حول مرشح للرئاسة، ولكنه- أي الفراغ- من الناحية التنفيذية لن يعطل دولاب الدولة بانتقال صلاحيات الرئيس بنص الدستور إلى رئيس الوزراء، وتكرر الفراغ الرئاسي أكثر من مرة حيث تولى سليمان نفسه رئاسة الجمهورية في مايو من العام 2008 بعد فراغ الرئاسة عدة أشهر بعد نهاية ولاية الرئيس السابق إميل لحود فيما شهد لبنان الحالة نفسها العام 1988 في نهاية عهد الرئيس الاسبق أمين الجميل.
والرئيس ميشيل سليمان الذي أنهى فترتين رئاسيتين يحظى بالتأييد الشعبي الواسع في لبنان ولو لا أن الدستور ينص على عدم تجاوز الست سنوات لبقي رئيسا للجمهورية اللبنانية، لسجله الجديد من جهة الأداء السياسي إزاء أزمات كبرى واجهت لبنان خلال السنوات الست الماضية، وأثنى الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند على (شجاعة والتزام) الرئيس سليمان خلال فترة ولايته من أجل الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار لبنان، في الوقت الذى تسببت فيه الأزمة السورية في تدفق اللاجئين على عدد من البلدان من بينها لبنان.
وبعد أن وقع الفراغ الحتمي للرئاسة في لبنان يتمنى المشفقون على مستقبل الاستقرار السياسي في لبنان ملء الفراغ الرئاسي في أقرب وقت ممكن، لأن إطالة فترة الفراغ تعنى التسويات الإقليمية التي ستكون لها نعكاسات سالبة على الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان.