حينما هزمت الامطار الخرطوم :أين الخطأ ؟

بإحدى الدول الخليجية جادت السماء ذات يوم شتوى بغيث دفاق، ورغم جودة المصارف بتلك الدولة الا ان المياه انحبست وتجمعت بكميات كبيرة غير مألوفة، وإرتدت لداخل بعض أحياء تلك العاصمة الخليجية وكان ضحيتها الوحيدة شاب كان يقود سيارته فدهمته المياه الهادرة وغرق.. لم ينتظر قادة الدولة معرفة سبب عدم تصريف مياه الامطار، فصدر مرسوم عاجل بإعفاء كافة المهندسين المسئولين عن هذا الخطأ.. وتمت الاستعانة والاستنفار بآخرين من مهندسين وعمال للتقصي عن أسباب إنحباس المياه.. وبالبحث من مصرف لآخر إكتشفوا ان المصرف الرئيسي مغلق ببعض المخلفات، فأزالوها وعادت المياه الى مجاريها.. أما في الخرطوم فانتشرت (برك الإخفاق)، وانهارت المنازل على رؤوس ساكنيها وتشرد المئات دون أن يحرك أحد ساكنا فأين الخطأ ؟!

الصورة السيئة
اكثر من أسبوع مر على هطول الامطار وخطر الكوارث يزداد لحظة بلحظة.. آلاف الاسر لا تزال في العراء والامطار تواصل هطولها، سيناريوهات مأساوية يعيشها هؤلاء.. فقد شيدوا لانفسهم منازل، لا تقيهم هجير الشمس ولا مياه الامطار وآخرون لم يجدوا مساحة.. فالبرك من حولهم حالت دون نصب خيام لهم فبقى من بقى وتفرق من تيسر له ذلك.
السيول والامطار وانهيار المنازل ثلاثية تحمل استفهاماً عريضاً .. فأين الخطأ؟!
منطقة الحاج يوسف شرق طريق القذافي كانت الصورة السيئة التي وضعتها محلية شرق النيل فقد شرعت تلك المحلية في عمل اكوام من الردميات وتركتها لتبدو مثل القباب لناظريها في منطقة كانت تمتص مياه الامطار دون عسر.. حتى محاولة التصريف العسيرة عبر المجرى الذي اصبح للمواطنين بأنه غير مفهوم ومبرر بعد أن حجز المواطنين وحال دون عبورهم للاتجاه الآخر.
ما ان كان هنالك غرق في احد احياء العاصمة إلاّ وكان وراء ذلك طريق ليس به مصرف او خور لم يكتمل العمل فيه كالذي حدث في الحارة «26» الثورة ام درمان حيث توقفت المعالجات في المجرى الذي تصب فيه مياه غرب الحارات والذي كان من المفترض ان يتم توصيله بالمجرى الرئيسي «خور شمبات» ولكنه ترك ليكون بطل الكارثة التي شهدتها الحارة فمسحت «42» منزلاً من الوجود.
طرق اسفلتية بمبالغ طائلة شقها المواطنون من اجل تصريف المياه ومصارف مغلقة وسيناريوهات الغرق تتواصل.. والسؤال مرة أخرى أين الخطأ؟!

خيوط القضية
المهندس عبد الباقي محمد عبد الرحيم استشاري في هندسة المعمار وتخطيط المدن تلمسنا معه خيوط المشكلة وفي مبتدر حديثه أوضح بأن التخطيط لاية منطقة او مشروع سكني او مدينة كاملة بكل ملحقاتها يفترض فيها عمل الخريطة الطبغرافية للموقع المراد التخطيط فيه وهي تعني في الاساس تحديد طبيعة الارض ارتفاعها واتجاه تصريف مياه الامطار، هذا الى جانب نوعية تربة الموقع وملاءمتها كل ذلك لتحاشي الخطأ اذا اعتبرنا ان الخريطة الكنتورية بمثابة معلومات عن الارض.
وبعد الخريطة الكنتورية هنالك معلومات تجمع وهي مؤثرة في التخطيط ذات ابعاد اجتماعية واقتصادية وهي تراعي في الدراسة الأولى.
يعتقد عبد الباقي ان تلك المعلومات لم تكن غائبة عن المسئولين ولكن هذا لا ينفي بان هنالك ظروفاً منعت اتمام مراعاتها، فاذا رعيت لن يحدث اي خلل حتى في مجال التصريف.
? إذن ماذا يحدث في العاصمة التي باتت تلملم اشلاء المنازل المنهارة واساس المنازل «العائمة» في البرك؟!
– يرى المهندس عبد الباقي ان هنالك طرقاً مختلفة لتصريف المياه فيمكن ان يكون هنالك ميلان للطرق واستغلال طبيعة الارض نفسها، كما لعتبات المنازل اهمية قصوى في درء وقوع الكوارث، فعتبة المنزل يحدد فيها المنسوب وكذلك الطريق قبل تصميمه يكون قد وضع في الاعتبار منسوب عتبه المنزل وهذا لا يتأتى الا بتوفير المعلومات لدى سلطة المباني وهذا يعني اننا نصل لمرحلة من الدقة.
عبد الباقي وضع تلك الافتراضات في حديثه اذا قامت المباني بعد الطريق فالمسؤولة هنا لسلطة المباني واذا قام الطريق بعد المباني تكون المراعاة لعتبه المنازل.
ولكن ما يحدث هو ان الصورة اضحت مقلوبة المياه تأتي من الخارج للمنازل لاننا اعترضنا طريقها دون خلق منافذ لها فكان من الطبيعي ان تؤدي إلى الغرق في صورة تفصح عن التقصير والاهمال من الجهات المسؤولة.
ويذهب عبد الباقي في حديثه إلى ان المنطقة التي بناها الانجليز وهي منطقة الخرطوم القديمة تعد ذات تصريف أفضل ولكنها تأثرت مؤخرا بما حولها من طرق حديثة معدومة التصريف.
وفي جانب آخر لا يبعد عن الخطأ الذي ارتكبته الجهات المسؤولة في خريف هذا العام بقوله ان البنيات التحتية تقام قبل المنشآت حتى لا يحدث تبديد للمال العام عند تكسير الطرق لتصريف المياه فالتنسيق يجنب المنطقة حدوث الكوارث.
ويسوق المهندس حديثه عن الاخطاء المرتكبة في حق المدينة متمثلة في الطرق الدائرية والتي وصفها بأنها أدت الى تطويق المدينة وحصارها لان ما حدث دلل على انها لايوجد بها تصريف جيد. وقال ان المصارف لابد أن تكون مربوطة بشبكة متكاملة بميلانات طبيعية وبدون طلمبات.

مواصفات الحماية
? المنازل تنهار على رؤوس ساكنيها فزهقت الارواح اين الدولة من ذلك؟
– المواطن يحتاج لتوفير سكن فاذا عجزت الدولة عن توفيره يمكنها أن ترشده لبناء منزل يقيه الغرق في فصل الامطار وخطر الانهيار، هكذا يرى عبد الباقي الذي لا يعفى الدولة عن مسؤوليتها في توفير المسكن الذي يحمى المواطن من الظروف الخارجية وكيف يشيدها بامكانياته البسيطة، فان عجزت الدولة عن ذلك فينبغي عليها توفير المعرفة فمسألة المخالفات بعد البناء لا داعي لها، ويقول ان الدولة تسلم المواطن قطعة ارض وتتركه خاصة ان احد اسباب انهيار المنازل هي عدم المقدرة على التشييد فمواصفات الحماية لا يشترط ان تكون مرتبطة بمباني مسلحة.
وقال ان مخالفات المباني اصبحت احد أهم الايرادات التي تحافظ عليها وزارة التخطيط العمراني، ففي السابق كانت هنالك وزارة معنية بذلك وهي وزارة الاشغال ومصلحة الطرق والكباري وهي تضم هيئات استشارية للدولة وبها تراكمات للخبرات الهندسية فبعد حل هذه الهيئات افتقرت الدولة للاستشارات ذات الارث المهني الثقيل واصبحت تستند الى حديثي التخرج المفتقرين للتدريب، ففي زمن وزارة الاشغال لم نسمع بان هنالك مدرسة غمرتها المياه، عوامل مختلفة ادت إلى انهيار مهنة الهندسة اهمها غياب الجهاز المؤهل.
عبد الباقي يبريء المواطن من الاتهام الذي ظلت الجهات المسؤولة تلاحقه به في كل عام بانه يتعدى على المصارف وقال ان الفقراء والاغنياء في خريف العاصمة متساوون والسبب هو الدولة وان الوضع الآن غير مبشر بالحل بسبب تراكم المشكلات وارتفاع تكلفة المعالجة فاي حل يوجد يفرخ مشكلة ، وفي نهاية حديثه دعا لفتح الباب لتقديم حلول اقتصادية للسكن.

مراجعة دقيقة
المهندسة «سحر فتحي» رأت ضرورة توفير مواد البناء ومراعاة مسألة منسوب المنازل عن الشارع، فمواد البناء اذا وفرتها الدولة ستحمي بها المواطن بان يضمن لنفسه منزلاً يأخذ صفة الديمومة ويجابه الظروف المناخية وفي نفس الوقت يجنب الدولة تكبد الخسائر في كل عام، فالمعالجات الهندسية التي تمت في العاصمة تحتاج لمراجعة دقيقة.
اتفق معها المهندس عبد الرؤوف جابر مصطفى الذي قال ان المسؤولين عن التخطيط اصبحوا الآن يراعون شيئاً واحداً هو كم سيوفرون للوزارة بغض النظر عن سلامة المخطط من ناحية الموقع هل يصلح للسكن ويخدم كل الاغراض ام لا، ولكن النظرة لدى المسؤولين هي نظرة جبايات، ومواصفات المباني والطرق والمصارف والانفاق تفتقد عدة نقاط اهمها الشفافية في طرح العطاءات والمحسوبية في اختيار الجهات المنفذة وعدم الاشراف والمتابعة الدقيقة وتطبيق المواصفات الموضوعية للمشروع المحدد الى جانب المواصفات الفنية ووجود الاستشاري ذي الكفاءة العالية وان لا يتم تسليم المشروع الا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس المحددة اضافة لمبدأ المحاسبة للطرفين الاستشاري والمقاول.

الأولوية لمن؟
وزارة التخطيط العمراني تدور حولها الشكوك والاتهامات فهي لها ضلع كبير فيما يحدث، ما ان غرقت المدينة حتى استنفرت مهندسيها وتجمعوا فيما يعرف بورشة الطواريء ولكن هل كانت غائبة عنها المعلومات التي تقي شر الكوارث؟ أم اين الخطأ؟!
ازهري محمد السنوسي مدير ادارة الطرق والجسور بوزارة التخطيط العمراني لم تكن غائبة عنه المعلومات التي ساقها المهندس عبد الباقي من خرط كنتورية وتصوير جوي وربط الطرق بشبكات وجداول التصريف السطحي وحسبما اضاف لحديث عبد الباقي مسارات المياه من المناطق العليا الى السفلى وان تربط تلك الحسابات وتقارن بحجم الطريق او المعبر المائي، على الرغم من ذلك الا ان ازهري تحفظ في الادلاء بأية معلومات تخص الاخطاء الهندسية للطرق والمجاري. والتصريف السطحي التي كشفت الامطار الاخيرة الغطاء عنها، وقال ان المرحلة الحالية الاولوية فيها لعمليات الحصر التي تقوم بها غرفة الطواريء حيث يتم الوقوف على المناطق المتضررة والتي ادت الاخطاء الهندسية لتجمع المياه بها وحصر المعالجات للاستفادة من هذه المعلومات في ايجاد حلول نهائية ودائمة. ولم يخف ازهري ان بعض أعمال بناء الطرق التي تسببت في اضرار للاحياء السكنية مثل الردميات الموجودة أي الطرق التي تقوم بها أعمال الاصلاح والتشييد واكد ان بناء شبكات طرق متكاملة تحتاج الى اهتمام اكبر من الدولة.. والدراسة والتنفيذ يحتاجان إلى تمويل وقال ان وزارة التخطيط بصدد دراسة عطاءات مقدمة من عدة شركات خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة اسابيع تقدم من خلالها عطاءات يتم اختيار الافضل منها لانقاذ ما يمكن انقاذه.

برك الإخفاقات
الباب الذي كان موارباً فتحته وزارة البنى التحتية بتصريحات وزيرها الذي القى بها في برك الاخفاقات الهندسية وعجز وزارته عن انتشال العاصمة من الغرق، ولكن يبقى السؤال: هل ستحرك تلك التصريحات ساكن المستنقعات الراكدة وتجففها قبل التعفن؟ ام سيظل السؤال كما هو: أين الخطأ؟!

سلمي سلامة – أحمد عثمان:الراي العام