العنف الجنسي في النزاعات

تحتضن العاصمة البريطانية لندن يوم الحادي عشر من يونيو الجاري وعلى مدى ثلاثة أيام فعاليات القمة العالمية لمناهضة العنف الجنسي في النزاعات بمشاركة واسعة من نحو 148 دولة، بوفود رسمية وغير رسمية من بينها السودان، ومع تصاعد القتال في أكثر من مكان بالعالم خصوصا في جورانا الأفريقي من أفريقيا الوسطى غربا مرورا بالكنغو إلى جنوب السودان جنوبا ينتشر بشكل خطير العنف الجنسي، وهو ما يتطلب عمل مشترك من كافة دول العالم لمحاربة هذا النوع من العنف الذي يجسد تراجع خطير في القيم الإنسانية وردة إلى حروب العصور الوسطى قبل أن يتطور العالم وينظم حتى الحروب من خلال قوانين ومواثيق دولية تحرم جرائم العنف الجنسي والاغتصاب وتنظم كيفية معاملة الأسرى والنازحين واللاجئين الفارين من جحيم الحروب.
العالم اليوم يحتاج إلى أكثر من الالتزام السياسي الذي ترى المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزماري ديفيس، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن الالتزام السياسي وحده غير كافٍ، وتمضي في القول لتجيب عن السؤال المحوري: ماذا تريد بريطانيا من استضافة هذا المؤتمر العالمي؟ حيث تقول ديفيس نحن نريد من القمة حشد ضغط دولي وشعبي للتأثير على الحكومات وعلي المجتمع الدولي، وتحويل الإرادة السياسية إلى خطوات عملية على مستوى العالم، لقلب المفاهيم السائدة حول أن الاغتصاب والعنف الجنسي يشكلان عنصرين حتميين من الحروب.
من المؤسف أنه مع التطورات الهائلة التي اجتاحت حياة البشرية في القرن الواحد والعشرين أن يرتد الناس إلى استخدام أساليب العنف الجنسي والاغتصاب كأداة من أدوات الحرب تماما على غرار ما كان يحدث في العصور الحجرية، وهو خطر ماحق يهدد استقرار البشرية وسيادة القانون والقيم النبيلة التي تنبذ هذه الممارسات التي تستخدم بلا استثناء في أغلب حروب اليوم وما أكثرها في هذا العالم المضطرب.
ولعل من أبرز التحديات التي ستواجه المؤتمرين في لندن والمتفاعلين والمناصرين لهم في مختلف بقاع العالم، هو كيفية تغيير المفاهيم الخاطئة لدى الناس بأن هذه الممارسات نتاج طبيعي للظروف الاستثنائية أثناء الحروب ولا يمكن تفاديها، وهو تبرير المتفلتين من العقاب.
وتسعى وزارة الخارجية البريطانية التي دعت لهذه القمة إلى أن تسفر القمة عن نتائج واضحة أهمها “إطلاق بروتوكول دولي بإشراف المملكة المتحدة حول التحقيق في العنف الجنسي في الصراع وتوثيقه؛ وسنّ تشريعات محلية تتيح الملاحقة القضائية للجرائم الدولية والجرائم ضد الإنسانية؛ إضافة إلى تعزيز القدرات العسكرية على مواجهة العنف الجنسي، وزيادة الدعم لتعزيز حماية النساء والفتيات والمدافعين عن حقوق الإنسان”.