عبد الحليم قنديل: حركة كفاية تعتزم ملاحقة جمال مبارك قضائيا للكشف عن مصادر ثروته
أعلن عبد الحليم قنديل المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) الأربعاء أن حركته بدأت اتخاذ خطوات لملاحقة جمال مبارك قضائيا والمطالبة بمثوله أمام القضاء في اتهامات وصفها بأنها تتعلق بـ (مصادر ثروته) وانتحاله صفات سياسية ليست له عبر قيامه بأدوار سياسية من دون سند دستوري أو تشريعي.
وقال قنديل إن “كفاية” شكلت لجنة قانونية لوضع تصور للآليات والسبل القانونية التي سيتم إتباعها لتوجيه الاتهامات لنجل الرئيس رسميا والمطالبة بمثوله أمام القضاء.
وأوضح أن اللجنة القانونية تعكف في الوقت الراهن على دراسة ملف كامل أعده باحثو الحركة عن أنشطة نجل الرئيس الاقتصادية والسياسية.
وأشار منسق كفاية إلى أنه فيما يتعلق بثروة جمال مبارك الذي يشغل موقع الأمين المساعد أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، فإن حركته تعتزم مطالبته بتقديم إقرار ذمة مالية للكشف عن حقيقة مصادر ثروته، وإبلاغ الأجهزة الرقابية الرسمية ومدها بالمعلومات والوثائق الموجودة لدى الحركة والتي قدرت ثروته بنحو 750 مليون دولار.
وقال: بالنسبة للجانب السياسي، فإن جمال مبارك انتحل صفات سياسية عديدة ليست من حقه وغير منصوص عليها في الدستور أو أي قانون مصري، فهو يترأس اجتماعات الوزراء والمحافظين ويعد مشروعات قوانين ويتخذ قرارات سياسية وإدارية لا يحق طبقا للقانون اتخاذها إلا من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة في حين أن الموقع الحزبي لنجل الرئيس كأمين مساعد وأمين لجنة السياسات بالحزب الحاكم لا يعطيه الحق القانوني في أي من تحركاته السياسية التي يقوم فيها فعليا بدور رئيس الجمهورية.
وتابع: كما يوجد شق ثالث يتعلق بالقرارات التي اتخذها جمال مبارك دون سند قانوني، وأدت إلى الإضرار بالحياة الاقتصادية والسياسية ومنها قراره في يناير 2003 بتعويم العملة وتخفيض قيمة الجنيه المصري إلى النصف ما تسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني.
كانت الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية” قد تأسست في عام 2004 و تبنت شعار “لا للتمديد لا للتوريث كفاية” في مسعاها لمعارضة إعادة تولي الرئيس مبارك الحكم لفترة خامسة و معارضة ما اعتبرته خطط من الرئيس مبارك لتوريث الحكم لنجله جمال.
وشهد عام 2005 ذروة الاحتجاجات التي قامت بها الحركة إلا أنها سرعان ما توارت في أعقاب فوز الرئيس مبارك بانتخابات عام 2005.
صحيفة القدس العربي، مصراوى
