المالكي لن يتنازل

مع استمرار إحكام تنظيم داش سيطرته الميدانية في العراق وتعالي الأصوات المطالبة نوري المالكي بعدم الترشح لرئاسة الوزراء لولاية أخرى حقنا للدماء وإيجاد مخرج سلمي للأزمة التي تعصف بالعراق حاليا، لا يزال نوري المالكي مصرا على وجوده على رأس الحكومة العراقية، ما يعني تراجع الحلول السلمية للأزمة، وإضفاء المزيد من التعقيدات للمشهد السياسي المحتقن بالعراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أعلن يوم الجمعة أنه لن يتنازل عن الترشح لولاية ثالثة، وذلك في بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء يوم الجمعة.

وبهذا الإعلان عن الرغبة في الترشح لولاية ثالثة يجدد نوري المالكي الذي يسيطر على العراق منذ العام 2006، وبأداء مثير للجدل طوال الحكومات التي شكلها، حيث تكرس تلك الحكومات الانقسام الطائفي في العراق ويتعرض رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال إستراتيجيته الأمنية في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.

وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس، ويكون انتخاب أحد المرشحين للرئاسة بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان. ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.

وإعادة انتخاب المالكي رئيسا للوزراء يمكنها أن تمر بسهولة في البرلمان الذي يحظى المالكي بموالاة أغلبية النواب، ولكن الأقلية السنية الرافضة لترشح المالكي لن تجعل الإجراءات تمر بسلاسة، حيث فشل أول اجتماع للبرلمان العراقي في التوصل لاتفاق. وانسحب السنة والأكراد وشكوا من أن النواب الشيعة لم يقرروا بعد مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء، ومن جهته، قال أسامة النجيفي، الرئيس السابق للبرلمان العراقي، وهو خصم سياسي رئيسي لرئيس الوزراء نوري المالكي إنه لن يرشح نفسه لرئاسة البرلمان لفترة جديدة ليسهل على الأحزاب السياسية الشيعية مسألة اختيار بديل للمالكي.

المالكي يواجه ضغوط داخلية حتى من داخل المعسكر الشيعي بعدم الترشح حيث دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني إلى الإسراع في تشكيل حكومة تحظى “بقبول وطني واسع”، هذا بجانب ضغوط من الولايات المتحدة وإيران والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة العراقية حتى يتسنى لهم مواجهة خطر داعش والتنظيمات المسلحة التي تهدد وحدة التراب العراقي.