استقالة حكومة موريتانيا قبل تصويت على سحب الثقة منها

[ALIGN=JUSTIFY]نواكشوط (رويترز) – قدمت حكومة رئيس الوزراء الموريتاني يحيى أحمد الوقف استقالتها يوم الخميس بعد نحو شهرين فقط من توليها السلطة وذلك عقب تمرد نواب بالحزب الحاكم عليها.

واقترح نحو 40 نائبا من أعضاء وحلفاء الحزب الحاكم العهد الوطني من أجل التنمية والديمقراطية يوم الاثنين الاقتراع في البرلمان على حجب الثقة عن الحكومة قائلين انها لا تعبر عن إرادة الناخبين.

وكان من المقرر إجراء الاقتراع في الجمعية الوطنية في الأيام القادمة.

وكان اقتراح حجب الثقة أول أزمة سياسية كبيرة تواجه الرئيس سيدي محمد ولد شيخ عبد الله منذ تولى السلطة العام الماضي بعد فوزه في الانتخابات التي أذنت بعودة الدولة الى الحكم المدني.

وموريتانيا التي يسكنها عرب وأفارقة سود من أحدث البلدان المنتجة للنفط في افريقيا. وتولى عبد الله السلطة من مجلس عسكري حكم البلاد منذ أطاح بالرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع في انقلاب في عام 2005.

وعين الرئيس الموريتاني الوقف رئيسا جديدا للوزراء في مايو آيار سعيا لتعزيز قاعدة سلطته السياسية والبرلمانية في وقت تتعرض فيه البلاد لتهديدات من هجمات تنظيم القاعدة وارتفاع أسعار الغذاء.

وقالت الوكالة الموريتانية للانباء الرسمية يوم الخميس “استقبل السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية صباح اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط السيد يحي ولد أحمد الوقف الوزير الاول الذي قدم بهذه المناسبة استقالته.”

ويتوقع أن يعين عبد الله رئيسا جديدا للوزراء ليشكل حكومة جديدة.

وردا على اقتراح التصويت على سحب الثقة الذي ترعاه مجموعة من الاعضاء المتمردين من حزبه الحاكم العهد الوطني من اجل التنمية والديمقراطية هدد عبد الله يوم الاربعاء بحل البرلمان اذا مضى قدما في إجراء التصويت.

ووصف استعداد أعضاء بالاغلبية البرلمانية للتصويت ضد حكومتهم بأنه “مفارقة غريبة” وقال ان الحكومة لم تمنح الحد الأدنى من الوقت لتقديم برنامجها.

وشكا بعض المتمردين على الحزب الحاكم من أن الادارة التي عينها رئيس الوزراء في مايو آيار ضمت شخصيات من نظام الطايع وشملت أيضا سياسيين اسلاميين من المعارضة.

ولحزب العهد الوطني الحاكم نحو 50 مقعدا من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 95 بينما تحوز أحزاب أُخرى تشارك في حكومة الوقف 17 مقعدا آخر.

وكان حزب المعارضة الرئيسي الذي يهيمن على 17 مقعدا قد أشار الى أنه سيؤيد حجب الثقة وهو اجراء لم يعد ممكنا بسبب استقالة الحكومة.

وكان عبد الله عين الوقف خلفا لرئيس الوزراء السابق زين ولد زيدان بعد انتقادات وجهت لرد الحكومة على الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي في موريتانيا العام الماضي.

وكان من بين تلك الحوادث مقتل أربعة سياح فرنسيين في 24 ديسمبر كانون الاول والغاء رالي دكار للسيارات السنوي بسبب مخاوف أمنية.[/ALIGN]