الجاز: لا ضرائب او التزامات جديدة على المواطن

تقديرات الموازنة الجديدة للعام 2010 م نحو 23,705مليار بنسبة نمو قدرها 29% عن تقديرات موازنة العام 2009م
بلغت تقديرات الموازنة الجديدة للعام 2010 م نحو 23,705مليار بنسبة نمو قدرها 29% عن تقديرات موازنة العام 2009م فى مقابل 32 مليار جنيه تقديرات الانفاق العام وبشر وزير المالية والاقتصاد الوطنى د. عوض احمد الجاز الذى أودع مشروع الموازنة العامة والمشروعات المصاحبة لها منضدة البرلمان بأن لا ضرائب او التزامات جديدة على المواطن وبمعالجة متأخرات العاملين والمعاشيين بالتعاون مع الولايات وزيادة موارد الولايات.
وسمى المجلس الذى شهد امس حضورا واسعا من الوزراء والنواب ومقاطعة من نواب الشعبية والأحزاب الجنوبية اربعة قطاعات لدراسة مشروع الموازنة والقوانين المصاحبة وإعداد تقارير بشأنها توطئة لإجازتها فى السابع عشر من الشهر الجارى.
وذكر الوزير فى خطاب الموازنة بأن التقديرات الكلية البالغة23,705 مليار منها مبلغ 10,522,7 مليار ايرادات بترولية ومبلغ 11,213,8 مليار جنيه ايرادات غير بترولية بينما بلغت المنح مبلغ 1,969,7 مليار جنيه واستعرض الوزير فى خطابه التحديات التى واجهت الموازنة السابقة 2009 م متوقعا أن يحقق الميزان التجارى فائضا قدره 1367 مليون دولار ويقدر أن يصل عائده الى 9760 مليون دولار نهاية العام الجارى.
وأشار الى ان الأداء الفعلى التقديرى للإيرادات العامة بلغ 97,4% وان نسبة الأداء للمصروفات 89% من اجمالى الاعتمادات بالموازنة، وعدد الوزير المشروعات المختلفة التى تم تضمينها فى مشروع الموازنة.
وفى السياق أحال رئيس المجلس الوطنى احمد ابراهيم الطاهر مشروع الموازنة العامة والمشروعات المصاحبة لها الى القطاعات الأربعة التى سماها وكلف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية لرئاسة قطاع السياسات المالية والبروفيسور الامين دفع الله لرئاسة القطاع الاقتصادى وبدرية سليمان للقطاع السيادي والعدلي البروفيسور الحبر يوسف نور الدائم لقطاع الخدمات.
ودعا الطاهر نواب المجلس بأن يكونوا فى حالة تأهب تام لإنجاز الموازنة الجديدة فى المدة التى تحددها وحثهم على المزيد من الجهد بما يوازى الجهد الذى قامت به وزارة المالية، وذكر النواب بالقسم الغيظ الذى أدوه بأن يقوموا بواجباتهم.
المصدر:الرائد