البرلمان يعتمد الموازنة في صورتها النهائية دون تعديلات جوهرية

أجاز المجلس الوطني برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر، في جلسته أمس بأغلبية ساحقة مشروع الموازنة العامة والمشروعات المصاحبة له في صورته النهائية (دون تعديلات جوهرية)
والمقدرة بـجملة إيرادات عامّة (23,705,7) مليار جنيه في مقابل مصروفات (25,110,0) مليار جنيه،وشدّد المجلس على ضرورة إنفاذ موجهاتها العامّة وفق البنود المجازة والمخصصة في الوقت المناسب حسب الأولويات. وأوصى بالتزام وزارة المالية بتقديم مقترح بزيادة المعاشات زيادة مقدرة عند تقريرها عن أداء الربع الأول لموازنة 2010م،
وقدّرت الموازنة التي تم اعتمادها في ظل غياب كتلة الحركة الشعبية إلا من ثلاثة أعضاء تصويت أعضاء التجمّع ضدها, وقدّرت مساهمة مبيعات البترول في إيراداتها بـ (10522,2) مليون جنيه، واعتمد نحو (790,0) مليون جنيه في مصروفاتها لالتزامات الانتخابات العامة والاستفتاء و(7637,7) مليون جنيه تحويلات حكومات الولايات الشمالية و(4432,8) مليون جنيه تحويلات حكومة جنوب السودان.
وأثار عدد من نواب المجلس الوطني خلال مداولاتهم قضية تعويضات ملاك مشروع الجزيرة وطالبوا الحكومة بمعالجة عاجلة وندّدوا بأن القضية تشكّل مظالم حقيقية ولابد أن تتصدّر أولويات الحلول.
وتعهّد وزير المالية د. عوض أحمد الجاز، خلال رده عن استفسارات النواب وملاحظاتهم بإعطاء كل ذي حق حقه فيما يتعلّق بمشروع الجزيرة والنظر إلى ذلك بعين الاعتبار، وتعهّد بأن لا يكون ذلك حديثاً للاستهلاك السياسي، ونبّه في ذات الوقت إلى انه ليس للحكومة من مصلحة في إزالة مشروع الجزيرة أو تخريبه والتزم للبرلمان قائلاً (كلما قسمنا فلسا نعرضه عليكم) .
وأجرت الهيئة التشريعية القومية جملة تعديلات على مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات لسنة 2010م- 2009م قبل إجازة مشروع الموازانة في صورته النهائية، وذلك بتحويل كافّة الأرقام الواردة في مشروع القانون إلى نسب مئوية من جملة الإيرادات الذاتية وإلغاء المادة (3) الخاصّة بتخصيص الموارد والاستعاضة عنها بـالنسب.
وطالب رئيس المجلس الوطني مولانا أحمد إبراهيم الطاهر، الاجتهاد في تحقيق العدل بين الشعب السوداني والعمل على إحكام الرقابة ودعا إلى استيعاب ملاحظات النواب حول مشروع الموازنة.
وطالب رئيس لجنة التنسيق والصياغة بالإنابة د. بابكر محمد توم، وزارة المالية بمنع الجهات السيادية من أي تجنيب للأموال مع منحها حصتها من التسيير، وبجانب الالتزام بالتبرعات التي يعلنها رئيس الجمهورية، والتزم بسداد كل ما يلي الأحكام التي تصدر ضد الدولة وجبر الضرر، إلى ذلك أصدر التحالف الوطني السوداني بياناً أبدى فيه تحفظه على مشروع الموازنة، ورأى أنها تكرّس لإفقار الشعب السوداني، ووجدت الموازنة إشادة واسعة خلال مداولات النواب.
المصدر :الرائد