أزمة الرئاسة الأفغانية

هدد المرشح الرئاسي الأفغاني عبد الله عبد الله أمس الثلاثاء بالانسحاب من عملية إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المتنازع على نتيجتها، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، ما يعني أن موعد التنصيب الذي دعا إليه الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي في الثاني من سبتمبر المقبل، سوف لن ينجز في موعده، ويتخوف مراقبون من انهيار اتفاق التسوية الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين المرشحين عبدالله عبد الله ومنافسه أشرف غني اللذين يزعم كل منهما فوزه في انتخابات الرئاسة التي كان من المقرر أن تمثل أول تسليم ديمقراطي للسلطة في أفغانستان، ولكنها باتت مهددة وأفلحت جهود الوساطة الأمريكية مطلع أغسطس الجاري في الخروج باتفاق رعاه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمعزل عن هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية.

ويبدي المجتمع الدولي وفي مقدمه الولايات المتحدة قلقه من خطر اندلاع اضطرابات سياسية في أفغانستان، قبل بضعة أشهر من انسحاب قوة الحلف الأطلسي المقرر نهاية العام الجاري.

ويخشى المجمتع الدولي من انزلاق البلاد إلى حرب طائفية بين قومية الطاجيك المؤيدين لعبد الله والباشتون الداعمين لغني، فضلا على أن استمرار الفراغ الدستوري والفوضى الأمنية يغريان حركة طالبان لتعزيز نفوذها قبيل انسحاب القوات الدولية.

حالة عدم الاستقرار السياسي الراهنة في أفغانستان هي في الواقع انعكاس لسنوات الوجود الأجنبي في أفغانستان الذي اهتم بالجانب الأمني في قتال حركة طالبان لتجفيف منابع الإرهاب حسب النظرية الأمريكية التي بموجبها خاضت حربها الكونية على الإرهاب كرد فعل على أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ولكن مع الأسف لا الولايات المتحدة ولا حلفاؤها من الدول الغربية الذين أرسلوا القوات إلى أفغانستان ساهموا في بناء مؤسسات سياسية حقيقة في أفغانستان، كما أن الرئيس حميد كرزاي الذي جاء مع الغزاة كما ينظر إليه على نطاق واسع في أفغانستان لم يسع إلى تشكيل مؤسسات ديمقراطية فعلية يمكنها أن تنتخب خليفة له بعد انقضاء ثلاث ولايات رئاسية له في السلطة، ويتهم كرزاي بأنه أدار لعبة التوازنات الطائفية في الانتخابات، وبالتالي فإن حالة عدم الاستقرار السياسي الراهنة تصبح النتيجة الطبيعية لمآلات المشهد الأفغاني الذي لم تتم تهيئته لانتخابات رئاسية يقبل الجميع بنتائجها.

وإذا كانت مخاوف المجتمع الدولي بخصوص التوتر الراهن مخاوف أمنية بحتة، فإن الشعب الأفغاني يتوق إلى الاستقرار السياسي لذات المخاوف، بل لأسباب تتعلق باقتصاده ومعيشته، فقد حذر وزير المالية الأفغاني عمر زخيلوال من قطع رواتب العاملين في الدولة وتسريحهم، إذا لم يتم التوصل بسرعة إلى حل للمأزق السياسي بين المرشحين الرئاسيين المتنافسين.