خبرات باسولي

انطلقت في الجزائر أمس الجولة الثانية من الحوار بين حكومة باماكو والمجموعات المسلحة بدولة مالي بهدف التوصل إلى سلام في شمال البلاد الذي لا يزال مضطربا على الرغم من تدخل عسكري دولي لطرد المسلحين. وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة – الذي تتولى بلاده وساطة بين الجانبين- لدى افتتاح الجولة الثانية أن هذه المرحلة من المفاوضات هي مرحلة مفاوضات أساسية.

من جهته، أكد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أن الحكومة المالية تلتزم بقبول الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها في ختام هذه المفاوضات واحترامها بشكل كامل.

ثمة تفاؤل كبير في إمكانية أن تفضي هذه الجولة الثانية إلى نتائج تعزز ما توصلت إليه الجولة الأولى في يوليو الماضي التي انتهت إلى توقيع حكومة مالي مع ست مجموعات مسلحة على وثيقة حول (وقف الأعمال العدائية) و(خريطة طريق) تهدف إلى “وضع إطار للمفاوضات السلمية بما يسمح بالتوصل إلى حل شامل وتفاوضي”.

من أسباب التفاؤل الكبير المشاركة الإقليمية والدولية الواسعة، حيث يشارك في المفاوضات ممثلون للجزائر والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، فضلا على ممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.

من بين أبرز المشاركين في التفاوض وزير خارجية بوركيانا فاسو جبريل باسولي الرجل الذي سبق أن شغل منصب المبعوث الأفريفي لمفاوضات سلام دارفور، وكانت له صولات وجولات دبلوماسية في مباحثات سلام دارفور خصوصا التوصل إلى اتفاقية الدوحة الأخيرة، الرجل جاء إلى الجزائر بخبراته التفاوضية في النزاعات الأفريقية. ويبدو أن باسولي نفسه متفائل بهذه الجولة عندما قال إنها دخلت (مرحلة حاسمة). وأضاف “من واجبي كصديق للجزائر وعضو في المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب أفريقيا أن أقدم دعمي وخبرتي الشخصية للحوار المالي الشامل. وعلينا أن نواصل جهودنا حتى تتمكن أطراف النزاع من أن تجد بالجزائر حلا ثابتا ومستديما لأزمة شمال مالي”.

إذن، خبرات باسولي في التفاوض ستكون على المحك في هذه الجولة، وهو على طريقة منافسات كرة القدم ينظر إليه مثل اللاعب الذي يحدث الفارق دائما في المباريات المهمة، مستغلا خبراته وإمكاناته، ولكن الأمر يختلف مع باسولي، ففي كرة القدم اللاعب الذي يحدث الفارق يستغل مهاراته الفردية، ولكن هنا لا بد من عمل جماعي قد يوفق باسولي في قيادة المجموعة إلى إنجاح التفاوض من خلال تقريب وجهات النظر، خصوصا وأن الشقة لا تزال بعيدة عن الأطراف، حيث تطالب المجموعات بالحكم الذاتي، إلا أن الحكومة تقول إن أي اتفاق يتعين أن يضمن احترام وحدة التراب المالي.