الحركة الشعبية بين الشراكة والمعارضة

أثار التصعيد الذي أبدته الحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن عدد من القوانين رغم شراكتها في حكومة الوحدة الوطنية تساؤلات كثير من المحللين السياسيين بين قائل إن تلك المواقف تكتيكية تسعى من خلالها الحركة لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية وآخرين رأوا وجود تيارات داخلها وضعفها التنظيمي.

ففي وقت تواصل فيه الحركة جهودها مع شريكها حزب المؤتمر الوطني لتنفيذ اتفاق السلام الشامل الذي وقعته معه عام 2005 تبدو كأنها تسعى نحو فض تلك الشراكة والالتزام بجانب المعارضة إثر الاحتجاجات التي نفذتها للمطالبة بتعديلات في عدد من القوانين في البرلمان بينها قانون الاستفتاء بجنوب السودان وقانون الأمن الوطني.

وعلى الرغم من توصل الحركة التي تضم المتمردين الجنوبيين السابقين مؤخرا لاتفاق مع شريكها قضى بضرورة الحوار لمعالجة القضايا المختلف عليها فإن إعلان الحركة التوجه نحو التحالف مع المعارضة وفي نفس الوقت الالتزام باتفاقية السلام مع شريكها المؤتمر الوطني فتح بابا جديدا للتكهنات ووضع الاحتمالات على كافة الأصعدة.

أزمة ثقة
وقد دفعت تلك المواقف محللين سياسيين للحديث حول أزمة الثقة بين الحركة وشريكها في الحكم. وأشاروا إلى أنها تمثل المحور الأساسي في العلاقة القائمة بين الطرفين.
ووصف أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة النيلين محمد المجذوب مواقف الحركة الشعبية بالانسجام مع أهدافها ورؤيتها وبرنامجها قائلا إنه “لا يبدو أن هناك تناقضا لأنها تسعى لتحقيق مكاسب تدعم أجندتها السياسية”.

واعتبر أن قادة في الحركة يسعون للمحافظة على نفوذها في الجنوب وقيام الاستفتاء الذي سيقرر فيه مواطنو الجنوب الاستقلال أو الاستمرار مع الشمال في موعده “لوجود ميل عام لمواطني الجنوب يجنح للانفصال”، مشيرا إلى “أن قياديين آخرين يعملون للوحدة لكن بغير رؤية المؤتمر الوطني”.

وقال للجزيرة نت إن العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لم تبن على أسس وبرامج وإنما بنيت وفق شراكة سياسية تحوي كثيرا من المتناقضات والمشاكسة، موضحا أن هناك رؤيتين متوازيتين لا يقربهما أي تطابق سياسي أو فكري.

تعقيدات سياسية
أما المدير السابق لمركز الرؤية لدراسات الرأي العام معتصم بابكر فاعتبر أن التباين في الحركة الشعبية أدخل المزيد من التعقيدات السياسية على الواقع السياسي السوداني، مشيرا إلى ما سماه بالأدوار المزدوجة للحركة مع شريكها في السلطة ودورها الأساسي في المعارضة.
وقال في تعليق للجزيرة نت إن الحركة الشعبية تعاني من اضطرابات تنظيمية بسبب صراع الرؤى داخل كيانها، وإن تحول الحركة من التمرد إلى الحكم “جعلها محل صراع بين الاقتناعات السابقة والحالية”.

كما أكد أستاذ العلوم السياسية بهاء الدين مكاوي أن هناك تناقضا بيّنا في مواقف قادة الحركة الشعبية “لكن يبدو موقفها من الوحدة هو الأهم”، مشيرا إلى أن انقسام قادة الحركة بين وحدويين وانفصاليين هو ما يدفع بالمتابعين للشأن السوداني إلى توقع الأسوأ في المرحلة المقبلة.

ضعف تجربة
وقال مكاوي للجزيرة نت إن ضعف تجربة الحركة في العمل المدني هو المتحكم الأساسي في كثير من مواقفها “وبالتالي يصبح تقديرها للواقع السياسي مرآة الخلافات بين مكوناتها المخلفة”.

ولم يستبعد أن تكون مواقف الحركة المنسجمة مع المعارضة بالبلاد على الرغم من شراكتها في الحكومة “محاولة تكتيكية لاستغلال المعارضة لتحقيق مكاسب خاصة لن تتحقق دون ذلك”.

الجزيرة نت