محمود الدنعو

ليبيا.. فصل جديد من الأزمة


[JUSTIFY]
ليبيا.. فصل جديد من الأزمة

أزمة قانونية وسياسية جديدة تضيف تعقيدات جديدة على حدة الصراع السياسي في ليبيا، فقرار المحكمة الدستورية العليا في ليبيا بحل مجلس النواب (البرلمان) المنتخب واعتبار مجلس النواب المنتخب كأن لم يكن، وكل ما صدر عنه من قرارات وإجراءات هو في حكم العدم.

هو الفصل الأكثر إثارة للجدل في مشهد الصراع السياسي في ليبيا اليوم، ومرحلة جديدة في الصراع السياسي بين مجلس النواب المنتخب وغريمه المؤتمر الوطني العام السابق والمنتهية ولايته.

وبين معارضين للقرار ومرحبين به تمضي الأزمة الليبية إلى تعقيدات أخرى دون أن تلوح في الأفق بوارد انفراج للأزمة في مساراتها السياسية والدستورية والأمنية.

قرار المحكمة الذي يجب أن يكون الجدل حوله دستوريا وقانونيا تحول إلى مزايدات سياسية بحته فالتيارات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين هللت وكبرت للقرار المحكمة وطالبت مجلس النواب المنتخب باحترام قرار المحكمة، كما طالبت المجتمع الدولي باحترام القرار والسيادة الليبية.

في المعسكر المقابل نجد أعضاء في مجلس النواب المنتخب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، قالوا لصحيفة لـ(الشرق الأوسط) اللندية في عددها الصادر أمس الجمعة إن “الحكم لا يحظى بأي شرعية نظرا للتهديدات التي تعرض لها قضاة وأعضاء المحكمة التي تعرض مقرها في طرابلس لحصار من مليشيات مسلحة محسوبة على الجماعات المتطرفة”.

الفصل الجديد من الصراع السياسي والدستوري في ليبيا ينذر بخطر مواصلة حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في ليببا ويعرقل جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية، حيث يرى مراقبون أنه من المتوقع أن يؤدي قرار الدستورية إلى زيادة التعقيدات السياسية في ليبيا، التي تشهد أعمال عنف وفوضى دستورية غير مسبوقة، علما بأن الأمم المتحدة رعت عدة اجتماعات منذ نهاية سبتمبر الماضي، بين نواب متخاصمين بهدف التوافق على شرعية البرلمان الجديد.

تحدي الأزمة الليبية الراهن يشكل اختبارا جديدا لمدى جدية المجتمع الدولي في الانخراط أكثر لإيجاد حلول سلمية للوضع المتفجر في ليبيا حيث شددت الأمم المتحدة على أهمية التوصل إلى توافق سياسي في ليبيا بعد قرار المحكمة العليا الليبية الذي كانت تعول المنظمة الدولية عليه للدفع باتجاه إجماع سياسي يجنب ليبيا المزيد من القتال. وقالت الأمم المتحدة، في بيان لها تعليقا على قرار المحكمة الدستورية إنها “تنكب حاليا على دراسة قرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا عن كثب”.

وبينما يجري أعضاء البعثة مشاورات وثيقة مع أطراف مختلفة في العملية السياسية الليبية ودول مهتمة في الشأن الليبي، لم تظهر نتائج فورية من تلك المشاورات.

[/JUSTIFY] محمود الدنعو – العالم الآن
صحيفة اليوم التالي