محمود الدنعو

اعتراف آخر بفلسطين


[JUSTIFY]
اعتراف آخر بفلسطين

بعد تصويت البرلمان البريطاني لصالح الاعتراف الرمزي واعتراف السويد بدولة فلسطين، يبدو أن الأبواب قد انفرجت في أوروبا لصالح الاعتراف الرمزي في دول كانت ولا تزال من المغالين في مساندة العدوان الإسرائيلي، حيث أعلن في باريس أن النواب الفرنسيين في الجمعية الوطنية سيصوتون على مشروع (يطالب) باريس بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وهذا التصويت غير الملزم الذي تقدمت بمشروعه الأغلبية الاشتراكية الحاكمة يأتي قبل تصويت آخر مرتقب في مجلس الشيوخ الفرنسي في الحادي عشر من ديسمبر المقبل.

نعم كل هذه الاعترافات رمزية وغير ملزمة ولا يترتب عليها تحولاً عملياً في المنظور القريب للمواقف السياسية لهذه الدولة، وقد لا يكون لها أثر مباشر على ميزان الصراع على الأرض بين الاحتلال والفلسطينيين، لكنها ستفتح كوة جديدة وتبعث أملاً بأن الغد سيكون أفضل، والاعتراف الرمزي قد يصبح فعلياً تتبدل بموجه المعادلات.

هذا التصويت يأتي في وقت طالبت فيه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي التي تسلمت مهامها حديثاً فيديريكا موغيريني بـ “إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل”. ودعت الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى “العودة إلى المفاوضات واستئناف عملية السلام”. وأكدت موغيريني أن الاستيطان (غير شرعي)، مشددة على ضرورة (أن يتوقف).

إذن المواقف المنفردة من قبل دول الاتحاد الأوروبي والموافق الجماعية التي عبرت عنها وزيرة خارجية الاتحاد تصب في صالح القضية الفلسطينية التي عانت تهميشاً متعمداً وتحيزاً فاضحاً من الغرب عموماً، الأمر الذي جعل إمكانية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سلمياً بعيدة المنال رغم المساع الأمريكية الحثيثة التي يقودها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي وصل إلى عمان للتو للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لإنقاذ عملية السلام التي ترعاها واشنطون، والتي كما هو معلوم مجمدة الآن بسبب استمرار إسرائيل في الاستيطان والاعتداء على المقدسات الإسلامية وتجاوزت الحملة الإسرائيلية الاستفزازية ضد الأقصى والمقدسات الإسلامية محيط المسجد الأقصى إلى الضفة الغربية، حيث حرق مستوطنون مسجداً في الضفة الغربية في تصعيد خطير لحملة (تدفيع الثمن) التي يقوم بها المستوطنون وناشطون من اليمين المتطرف الإسرائيلي منذ سنوات تحت حماية الحكومة الإسرائيلية، وتشمل هذه الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون.

التصويت الرمزي للبرلمان الفرنسي وقبله البريطاني وموقف الاتحاد الأوروبي هي التي ساهمت مع عوامل أخرى داخلية وإقليمية في بلورة موقف سياسي فلسيطني يبدو قوياً هذه المرة، وهو التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع يطالب بتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال.

[/JUSTIFY] محمود الدنعو – العالم الآن
صحيفة اليوم التالي