عمر الشريف
ما يطلبه المغتربين
رغم كثرة عدد المغتربين والمهاجرين خارج السودان وخاصه فى الفترة الاخيرة وبتخصصات مهمه يحتاج لها الوطن قبل دول المهجر لكن لم نرى او نسمع أو نشاهد تحرك الحكومة لحل تلك الاسباب التى أدت للهجرة وإنما سمحت بذلك من أجل قيمة التأشيرة والرسوم والضرائب التى يدفعها المهاجر عند مغادرته او عودته وطوال الخمسة وثلاثون عام الماضية لم تستطيع الحكومة أن تكسب هذه الشريحة المهاجرة لتستفيد من مدخراتها او خبراتها أو تخصصاتها النادرة وهى اشد حوجة لها من تلك المبالغ التى تفرضها عليهم . لقد أنشئت جهاز شئون العاملين بالخارج ليختص هذا الجهاز بمتابعة قضايا ومشاكل المغتربين ويسهل لهم عودتهم ولكن للأسف لم يؤدى الجهاز دوره . أصبح الجهاز للجباية وتعقيد الاجراءات وكثرة الموظفين العاملين فيه وله سلبيات أكثر من الاجابيات رغم الاجابيات القليلة التى لا تتناسب مع عدد المغتربين وما يلتزمون به مقابل الخدمات التى يقدمها لهم .
المغتربين لا يحتاجون لوزارة ولا جهاز ينظم شئونهم ولكن يحتاجون لوزارات موجودة فى الدولة مثل وزارة الخارجية والداخلية والتجارة والزراعة والصحة والتعليم والاستثمار والاسكان وبعض مؤسسات الدولة لتقدم لهم الخدمات التى يحتاجونها بكل يسر وسهولة ومنها :
1- حصر عدد المغتربين وتخصصاتهم ووظائفهم وسنين غربتهم لتستعد تلك الوزارات لكل طارىء عند عودتهم .
2- الاستفاده من التكنولوجيا بربط جميع بياناتهم بالوزارات ومنح كل مغترب رقم سرى للانجاز معاملاته وتأشيراته مثل تأشيرة الخروج وتجديد الجواز ورخصة القيادة والتقديم للأراضى والتعليم والبنوك عن طريق هذه التكنولوجيا حتى لا يفقد ايام فى المتابعات والمراجعات فقط يذهب ليستلم المعاملة مكتملة.
3- فتح باب الاستثمار لهم وتسهيل الاجراءات والاعفاءات وخاصه فى مجال الزراعة والصناعة والاتصالات والكهرباء والسياحة وغيرها .
4- تحفيذ اصحاب التخصصات النادرة بالعودة وتوفير السكن والمواصلات والحوافز لهم .
5- منح فرص التعليم وخاصه الجامعى للأبنائهم وتخفيض الرسوم .
6- تسديد قيمة معاملاتهم بواسطة البنوك بفتح حسابات داخلية وخارجية .
7- التواصل معهم وحل مشاكلهم بالخارج .
8- الاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم واستشارتهم ودعوتهم لحضور مؤتمرات وندوات حسب تخصصاتهم .
9- تشجيعهم على الاستثمار والمشاركة فى المشاريع الاستثمارية .
10- شريحة الاطباء يتم اعفائهم من الجمارك والرسوم والضرائب فى حالة تشييد مستشفى واستيراد بعض الاجهزة الطبية . كذلك المهندسين حسب تخصصاتهم .
تلك هى هموم المغتربين والمهاجرين وطلباتهم مقابل سنين الغربة ومساهمتهم فى اقتصاد الوطن ومساعدة اهلهم .
[frame=”6 100″]
[JUSTIFY][B][SIZE=5][FONT=Simplified Arabic]ببساطة يطلبون:-
1) تمكينهم من تملك عربة، سواء بإدخالها من الخارج أو تسهيل شرائها من الداخل دون تعقيد وإشتراطات تعجيزية. بإعتبار أن نسبة مقدرة منهم يكمل أبناؤهم وبناتهم تعليمهم الجامعي بالسودان. والعربة لتعينهم في الترحيل وللتواصل ولمواجهة الطواريء ليلا أو عند الحاجة وعند الحضور للإجازة.
2) تمكينهم من تملك وبناء السكن في المنطقة التي يختارونها.
3) تمكينهم من تأثيث مساكنهم بإدخال أثاثهم بالدرجة التي في مقدورهم. ما الحكمة من إشتراط أن يكون الأثاث الذي يدخله المغترب مستعملا!
4) تمكينه من إمتلاك مصدر دخل يعامل معاملة المستثمرين.
5) إنصافهم في مسألة التعليم الجامعي لبناتهم وأبنائهم الذين تربوا معهم في الغربة.
كل دول العالم أفادت وإستفادت من مغتربيها إلا حكومة السودان، إستفادت من مغتربيه ولم تفدهم لأنه ليس في ثقافتها من أدبيات إفادتهم شيء.
ولأن الدولة مفروض عليها عقوبات دولية، يكون الحديث عن معاملات بنكية دولية تحصيل حاصل. عجزت الدولة عن إبتكار الحلول في هذا الجانب لأن إفادة المغترب ليس من إهتمامتها!
المعنيون بوضع سياسات الدولة تجاه المغتربين منطلقاتهم كيدية ومن حسد ولا تصب في مصلحة المغتربين ولا البلاد!
هل لو فتح المغتربون عيون المنظمات التي تعني بحقوق الإنسان في الظلم الواقع عليهم من سياسات الدولة تجاههم، سيكون في ذلك منبها لحكومة السودان للنظر بجدية فيما من شأنه إفادة المغتربين السودانيين، بإعتبار أن الحكومة السودانية لا تفهم إلا تلك القضايا المحلية التي تثار دوليا؟[/FONT][/SIZE][/B][/JUSTIFY][/frame]
اهي اهي ؟! والله !! .