البرادعي: سأترشح لرئاسة مصر إذا التحم الشعب حولي

أكد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي احتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية، “فقط إذا التحم الشعب حولي”، مشدداً على أن “التغيير الديمقراطي يعتمد بقوة على الشبان”.

ويقود البرادعي تحالفاً من الأحزاب المعارضة والناشطين، تأسس هذا الأسبوع، لجمع التأييد الشعبي لإصلاح نظام سياسي أبقى الرئيس المصري حسني مبارك في السلطة لما يقرب من ثلاثة عقود. وتجلى أغلب التأييد الظاهر للبرادعي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفي مجموعات أخرى على الإنترنت، انضم إلى أحدها أكثر من 130 ألف شخص، وهو ضعف العدد الذي كان قبل وصول البرادعي إلى مصر في 19 من شباط (فبراير) الجاري.

البرادعي في منزله على أطراف القاهرة

وقال البرادعي في مقابلة مع “رويترز”، السبت 27-2-2010، “إذا كانت مصر ستتغير فإنها ستتغير من خلال الشبان”. وقال إن هدفه الأول هو “حشد أكبر قدر من التأييد الظاهر على الإنترنت ومن خلال وسائل أخرى للتغيير الديمقراطي”.

والبرادعي (67 عاماً) واحد من أشهر الشخصيات المصرية في العالم بعد أن ترأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأحدث حراكاً في السياسة المصرية بإعلانه عن احتمال خوضه للانتخابات الرئاسية عام 2011 في حالة ضمان نزاهتها.

وقال البرادعي خلال المقابلة التي أجريت معه في منزله على أطراف القاهرة أنه سيحافظ على زخم دعوته للتغيير “حيثما كنت”. وقال إن بناء التأييد على الإنترنت من الممكن أن تكون له تأثيرات تصاعدية. كما تستهدف “الجمعية الوطنية من أجل التغيير” التي يتزعمها البرادعي حشد التأييد من خلال وسائل مختلفة بين الذين لا يستخدمون الإنترنت في مصر حيث يعيش خُمس عدد السكان البالغ عددهم 78 مليون نسمة على أقل من دولار واحد في اليوم.

وقال البرادعي “المفتاح هو الغالبية الصامتة من المصريين، وإذا انضمت الغالبية الصامتة إلى الجمعية الوطنية أعتقد أن ذلك سيحدث فارقاً كبيراً جداً. “حاولت أن أقيم ربطاً بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح السياسي (في مصر). وإذا تحولت (مصر) إلى نظام ديمقراطي فكل شيء آخر سيحل في محله الصحيح”.

ولكي يرشح البرادعي نفسه اشترط ضمانات لنزاهة الانتخابات وتغييرات في دستور يجعل من المستحيل على أي شخص أن يرشح نفسه دون دعم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. ويقول محللون إن فرص تنفيذ هذه الشروط قبل انتخابات 2011 بعيدة.

ولم يعلن الرئيس المصري (81 عاماً)، الذي يحكم مصر منذ عام 1981، ما إذا كان سيرشح نفسه لولاية جديدة أم لا. لكن في حالة عدم ترشحه فإن كثيراً من المصريين يعتقدون أنه سيسعى إلى تسليم السلطة لابنه، وهو ما ينفيه مبارك ونجله الأصغر جمال.

وسئل البرادعي عن احتمال ترشيح جمال مبارك فأجاب “أعتقد أن النظام الحالي ليس حراً وعادلاً. وأي شخص يرشح نفسه وفق النظام الحالي يوضح أن هذه ليست ديمقراطية كما يجب أن تكون”.

وأحدثت الدعوة للتغيير زخماً حول انتخابات 2005 الرئاسية وسط ضغوط أمريكية باتجاه المزيد من الديمقراطية في المنطقة. وبالرغم من ذلك ندر أن تزيد أعداد المتظاهرين في الشوارع عن بضع مئات. وتبددت الحركة تحت وطأة القبضة الأمنية مع خفوت حماس واشنطن للتغيير السياسي.

وسئل البرادعي عما إذا كان أنصاره سيخرجون في مظاهرات فقال “الناس يتحدثون عن كل شيء، وربما أعلنوا عصياناً مدنياً إذا لم يحدث تغيير”.

وقالت جماعات حقوقية إن انتخابات 2005 شابتها مخالفات. وسجن أيمن نور، الذي حل ثانياً بفارق كبير عن الرئيس مبارك، بعد الانتخابات بتهم تزوير قال نور إنها سياسية، وهو ما نفاه المسؤولون المصريون.

وقال البرادعي “سيستغرق تحول مصر إلى ديمقراطية وقتاً طويلاً”، وأضاف أن مصريين كثر “يخشون” الإفصاح عن رأيهم. وأضاف أن الوقت مبكر لوضع أي برنامج سياسي له في حال خوضه الانتخابات.