[JUSTIFY]يبدو أنني الوحيد الذي يجري وراء سراب ما عُرف بمبادرة آلية (7+7) لإطلاق سراح الموقعين على نداء السودان، أبوعيسى وأمين مكي مدني وفرح العقار، التي قالت الآلية إن الرئيس وافق عليها، فمنذ تصريح الدكتور أحمد بلال وزير الإعلام وعضو الآلية الذي بشر فيه بقرب الإفراج عن المعتقلين، عطفاً على قبول الرئيس للمبادرة بعد لقائهم به، بل ومضى أبعد من ذلك حين (تشالق) بلال واستبق قرار الإفراج الذي لم يصدر بعد ووضعه في ميزان حسنات الآلية باعتباره من إنجازاتها، منذ ذلك الحين لم يأتِ أحد غير (شخصنا الضعيف) على ذكر هذه المبادرة، ولا حتى من أعضاء الآلية نفسها، بل على العكس، حيث تسير القضية حتى الآن على النقيض تماماً من المسار المفترض أن تفضي إليه مبادرة الآلية. ففي أنباء الأمس أن محكمة جنايات الخرطوم وسط، قررت تجديد حبس المعتقلين لمدة أسبوعين بناء على طلب وكيل نيابة أمن الدولة، الذي سبب طلبه بأن لديه متهمين آخرين هما الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، يسعى لملاحقتهم واستردادهم من خارج البلاد بواسطة الإنتربول، والمعروف أن التهمة التي يشترك فيها كل هؤلاء المتهمين، من كان منهم في قبضة السلطة ومن هو خارج البلاد، هي توقيعهم لنداء السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أببا في الأسبوع الأول من الشهر الأخير لنهاية العام الماضي، وبهذا الإجراء القضائي تكون قضية هؤلاء المعتقلين قد اتخذت مسارها القانوني، بينما لم يعرف إلى هذه اللحظة أي خبر ولم يعثر على أي أثر لمبادرة الآلية المذكورة، وما إذا كانت حية فترجى أم ميتة فتنعى، أم أنها كانت مجرد (حركة في شكل وردة)، أم أن الموافقة عليها جاءت على طريقة (عدي من وشك)، أم أنها كانت لـ(الشو) فقط، وإلا فليجيبنا أحد عن أين راحت مبادرة الآلية، هل خطفها الدودو أم التهمها التمساح…
المهم دعونا الآن في المسار القضائي الذي اتخذته القضية، وليس لنا ما نقوله في هذه المرحلة القضائية المبكرة، سوى التذكير بأن تأخير سير العدالة يعتبر نوعاً من الظلم، يبدو وكأنه عقوبة من غير محاكمة يدفع ثمنه هؤلاء المعتقلون خصماً على حريتهم لعدة أيام أو شهور، وفي ذلك نقول طالما كانت التهمة هي توقيع (نداء السودان)، وطالما أن التهم صيغت بناء على ما ورد في هذا الإعلان والإعلان نفسه بين يدي المحكمة، وطالما أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة قد أقروا واعترفوا بتوقيعهم، فلماذا انتظار متهمين آخرين لا يعرف متى سيتم جلبهم وإحضارهم بواسطة الإنتربول، بل لا يعرف ما إذا كان الإنتربول سيوافق على جلبهم أم يمتنع بناء على مذكرة الطلب التي سترفع له، وما المانع في فصل قضية من هم في قبضة السلطة ممن هم خارجها، فذلك أدعى لتسريع سير العدالة بدلاً من إبطائه الذي يعتبر نوعاً من الظلم.
[/JUSTIFY]
