هل تشارك المعارضة بحكومة السودان؟

يبدو أن الحكومة السودانية المتوقع إعلانها خلال ساعات لن تستوعب أي عناصر من أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، رغم النداءات المحلية والإقليمية المطالبة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لتحقيق شيء من الإجماع الوطني حول عدد من القضايا الملحة.

ويبدو أن عدم اعتراف المعارضة بنتائج الانتخابات الماضية يمثل أحد العوائق الحقيقية أمام التوافق الذي ربما يجنب البلاد بعض المزالق التي تواجهها كما يقول مراقبون.

ولم يكن حفل تنصيب الرئيس البشر إلا شاهدا على قطع كافة حبال الود بين الطرفين باكتفاء المعارضة بالفرجة من بعيد دون أن تدفع ولو بعنصر من عناصرها للمشاركة فيه وبالتالي مد اليد البيضاء لحزب المؤتمر الوطني.

ملاحقات مكثفة
ففي وقت قالت فيه مصادر حزبية للجزيرة نت إن مسؤولين من المؤتمر الوطني ظلوا يلاحقون أحزابا بعينها للمشاركة في الحكومة المقبلة باعتبار أن ذلك “ربما يقلل من أثر المعارضة في المستقبل”، يتشدد آخرون من الحزب نفسه بعدم فتح الباب أمام من يعتقدون أنهم أعداء لمشروع متكامل يطرحونه.

ومن بين هؤلاء يظهر إبراهيم أحمد عمر نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم باشتراطات يربط فيها اعتراف الأحزاب المعارضة بالانتخابات ونتائجها والموافقة على البرنامج المطروح للمؤتمر الوطني بمشاركتها في الحكومة المقبلة.

ويقول في تصريحات صحفية إن الأحزاب التي ترفض الاعتراف بنتيجة الانتخابات تعد خارج دائرة المشاركة في التشكيل المقبل لأي حكومة.

في حين ترد مريم الصادق المهدي نائبة الأمين العام لحزب الأمة القومي بعدم اعتراف حزبها المعلن بأي نتيجة للانتخابات أو ما قبلها من استفتاء.

حيثيات وأسباب
وتقول إن حزبها قاطع الانتخابات ورفض الاعتراف بنتائجها بناء على حيثيات محددة “أهمها أنها انتخابات ناقصة المصداقية بالمعنى الذي يؤدي لتقاسم السلطة، وأن حزبها رفض الاعتراف بنتائجها وثبت فيما بعد أنها مزورة لا يختلف عليها اثنان”.

وتؤكد في تعليق للجزيرة نت أنه تم طرح قضية المشاركة داخل مؤسسة الحزب بالشروط التي تمسك بها في السابق “من إلغاء لنتائج الانتخابات الأخيرة وإعادة التعداد السكاني وإعادة توزيع الدوائر الجغرافية”.

وتشدد على أنه لن يكون لحزبها أي مشاركة “في حكومة فاقدة للشرعية ومضطرة لتنفيذ أجندة استعمارية خارجية تحاول بها إرضاء المجتمع الدولي”.

بينما يقر عضو المكتب السياسي والتنفيذي للحزب الاتحادي الديمقراطي حسن عبد القادر هلال بعدم نهاية المشاورات داخل حزبه الذي لم يتخذ أي قرار بشأن المشاركة حتى الآن.

تباين داخلي
ويؤكد في حديث للجزيرة نت أن هناك تباينا داخل حزبه بين ينادون بالمشاركة ومن يرفضونها “ولكل من الطرفين مبرراته ورؤاه الضرورية”. ويقول إن حزبه سيحتكم لرأي الأغلبية على مستوى المركز والولايات في السودان.

لكن حزب المؤتمر الشعبي يقطع بشكل لا لبس فيه أي تعاون مع الحكومة، ناهيك عن المشاركة فيها. ويشير مسؤول أمانته العدلية أبو بكر عبد الرازق إلى ما اعتبرها “جريمة في حق الوطن والمواطن”.

ويقول للجزيرة نت إن مشاركة حزبه في الانتخابات الماضية “كشفت له أن ليس من مصلحة البلاد أن يتوافق السودانيون مع المؤتمر الوطني على برنامجه التفتيتي الذي ينتهجه مع الجنوب ودارفور من بعده”.

الجزيرة نت