المعيشة فى الخرطوم ..غلاء مستمر

أضحى هم اى مواطن بسيط يسكن فى ولاية الخرطوم هو ان يخرج من منزله صباحاً قاصداً محل عمله او باحثاً عن رزقه ولقمة عيش كريمة وتوفير ( قفة الملاح) لابنائه امرا فى غاية الصعوبة ان لم يكن مستحيلا، واذا وفق فى ذلك فانه يكون قد انجز انجازا كبيراً لملء هذه ( القفة) فى ظل الغلاء المتصاعد يوميا فى الاسعاربالعاصمة ، خاصة وان الاسعار بالخرطوم اصبحت فى حالة ازدياد يومى ويستحيل ان تجد سعرا ثابتا لسلعة معينة خاصة فى السلع الاستهلاكية اليومية من لحوم وخضروات وسكروغيرها فالعاصمة لم تعرف الاسعارفيها طريقا للاستقرار، ليس لحسابات جودة منتجاتها وانما للتفاخروالتباهى بانها المركزالذى يرتفع فيه دخل الفرد مقارنة بالولايات فلابد ان يكون مستوى المعيشة فيها على قدرمستوى الدخل المرتفع للفرد، لذلك بنت كافة حكومات الولاية السابقة استراتيجياتها على هذه المفاهيم الاقتصادية الخاطئة، وساعدتها فى ذلك سياسة التحريرالاقتصادى،متناسية انه ليس كل سكان الخرطوم من ذوى الدخول المرتفعة حيث لايزال الكثيرون منهم لايملكون المأوى ناهيك عن لقمة العيش ويتجسد ذلك فى انتشارالسكن العشوائى بصورة مخيفة بالولاية،فى وقت تخرج علينا يوميا حكومة الولاية فى امرعيش المواطن باحاديث مكررة لاوجود لها على ارض الواقع ملها المواطنون واصبحوا لايعيرونها اى اهتمامات باعتبارانه لاجديد فيها سوى الوعود البراقة التي تهدف الى صرف المواطنين عن قضاياهم الاساسية المتمثلة فى توفيرالخدمات. احاديث من شاكلة ان الحكومة الجديدة ستوفرالسلع الضرورية فى الاسواق من خلال انشاء مجمعات للمواد الاستهلاكية،وضبط اسعاراللحوم والخضروات فى الاسواق وتخفيضها الى حدود اسعارتتناسب والدخول الاقتصادية للمواطنين،بجانب الغاء كافة الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع الاسواق،وهذا ما اشاراليه خطاب د.عبدالرحمن الخضر والى الخرطوم الاخيرامام مجلس تشريعى الولاية ضمن محور التنمية الاقتصادية،كما ان الوالى ذهب فى خطابه للتأكيد بانه يسعى من خلال هذه السياسات الجديدة فى الاسواق الى تحقيق الامن الغذائى،ولكن الناظرالى ما ركزعليه الخطاب وماهوموجود على الواقع فى شأن المعيشة يلاحظ عدم وجود جديد يذكر، فما اشاراليه جاء فى خطابات سابقة فى المجلس سواء كانت فى عهد الوالى الحالى اوالولاة الذين سبقوه،كما ان وزارة الزراعة الولائية والمنوط بها التوسع فى المشروعات الانتاجية لتحقيق الامن الغذائى ورفد الاسواق بمزيد من المنتجات المتمثلة فى الخضروات لتخفيض الاسعارفى الاسواق ركزت جهودها على دعم محاصيل الصادرالبستانية .
وبعيدا عن سياسات الوالى الجديدة فى موضوع الاسواق والوزارة المتخصصة، وقريباً من الواقع المعيشى للخرطوم اليوم فان الاسواق تشهد تصاعدا مستمرا فى جميع السلع الاستهلاكية، فاسعارالسكر تتأرجح يوميا بين الارتفاع والانخفاض فقبل اقل من اسبوع بلغ سعرالسكر (155) جنيهاً للجوال، واسعاراللحوم فى زيادات متكررة بطريقة شبه يومية حيث يبلغ سعر كيلو اللحوم من الضأن حاليا (18) جنيهاً، فيما يستمرالتصاعد فى اسعار الخضروات ليصل سعركيلو الطماطم منها حاليا لـ(15) جنيهاً قابلة للتصاعد فى مقبل اليوم، كما ان الدقيق فاق سعرالجوال منه من نوعية سيقا الـ(80) جنيهاً، هذا خلاف بقية المواد التموينية الاخرى.
وقد حيرغلاء المعيشة فى الخرطوم خبراء الاقتصاد والمهتمين بالشأن الاقتصادى قبل المواطنين الذين لم يجدوا فى حديثهم عن موجة ارتفاع الغلاء بالعاصمة اى مبررات فى ظل توفركافة السلع الاستهلاكية بها دون الولايات.
وعزا الخبيرالاقتصادى د. عادل عبدالعزيز استمرار ارتفاع أسعار السلع سنويا فى الخرطوم الى ما اسماها بعوامل داخلية تتعلق بفيضانات النيل التى تؤدى الى تغطية المزارع التى تنتج الخضروات وبالتالى قلة المنتجات فى الاسواق، واخرى خارجية تتمثل فى ارتفاع السلع المستوردة من (البان، وعصائر)، علاوة عن قفزالعملة الاجنبية( الدولار) مقابل الجنيه السودانى.
واعتبرد.عادل ان هذه العوامل هى السبب الرئيسى وراء غلاء المعيشة فى العاصمة، واكد د. عادل فى حديثه لـ(الراى العام) ان المخرج من هذه الضائقة المعيشية يتطلب جهودا اضافية من حكومة الولاية منها التخطيط لقيام مزارع محمية للخضروات ترفد الاسواق طوال العام بالمنتجات لضبط الاسعار، ويرى د.عادل ان حجم الجهود المبذولة حاليا فى هذا الاتجاه ليس بالحجم المطلوب،وطالب د.عادل بتخفيض الرسوم والجبايات على القطاع التى عدها واحدة من اسباب ارتفاع الاسعارفى الاسواق.
وعضد الخبير الاقتصادى د.على عبدالله على من القول بتفاقم غلاء المعيشة بالخرطوم ،و يرى ان ماينتج سنويا من منتجات استهلاكية بالمشروعات الزراعية بالولاية والمخصصة لدعم الاسواق قليل لايكفي لحاجتها مما يساعد فى الارتفاع المتواصل حاليا .
وتساءل د. على : هل الحاصل الآن من غلاء للسلع باسواق الولاية بسبب هلع عند التجارام ان هنالك سماسرة يسهمون فى هذا الامر..؟ ولايستبعد ان تكون الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع واحدة من اسباب ارتفاع الاسعار.

صحيفة الراي العام
تقرير: عمار آدم