التعليم بالخرطوم.. فـي غرفة الانعاش

لوقت قريب كان الكثيرون من اهل الولايات يعتقدون ان مستوى التعليم متدهور فقط فى ولاياتهم نسبة لضعف الميزانيات المرصودة له وهجرة الآلاف من الكوادر المدربة ذوي الكفاءات العالية للعاصمة، وان الخرطوم بمنأى عن هذه الازمة باعتبار ان التعليم فيها يحظى بميزانيات مقدرة تقدم على اى اولويات اخرى فى الموازنة العامة للولاية، خدعتهم فى ذلك وسائل الاعلام التى تنقل على لسان المسؤولين بالعاصمة صورة مشرفة عن واقع التعليم بالخرطوم بتأكيداتهم على توفر كافة معينات التعليم من كتاب واجلاس ومعلمين بل حتى عمليات تأهيل وصيانة لدورات المياه بالمدارس ولايعلمون ان العملية التعليمية بالخرطوم لاتحظى الا بنسبة (4%) من ميزانية الولاية، واستمر هذا الاعتقاد لسنوات طويلة فى اذهان اهالى الولايات بل وفى اذهان مواطنى العاصمة أنفسهم نسبة للتسترمن قبل المسؤولين بالخرطوم عن الواقع الحقيقى للتعليم والقفل على ماتعانيه الولاية من واقع ميؤوس منه اكثر من الولايات بالضبة والمفتاح ، ولكن يبدو أن عهد التسترعلى الوضع المخجل فى التعليم بالولاية ولى الى غير رجعة حيث حرك الساكن فى مجلس تشريعى الخرطوم عبر لجنة خدمات الصحة والتعليم به التى قدمت لاول مرة منذ سنوات عقب زيارات ميدانية قام بها رئيسها د. تاج الدين الزين صغيرون لعدد كبير من المرافق التعليمية بمختلف محليات الولاية تقريرا كشف فيه عن تدهور مريع فى العملية التعليمية بوجود نقص وعجز كبير بالارقام فى اهم المقومات التى يقوم عليها التعليم بمدارس الاساس والثانوى ، مؤكدا ان ضعف الميزانية المرصودة للتعليم فى الموازنة العامة للولاية والتى لاتتجاوز نسبة الـ (4%) تعد السبب الرئيسئ وراء التدهور فى التعليم، وكشف صغيرون عن جود نقص حاد فى اعداد المعلمين والكتاب المدرسى والاجلاس والعمال بمختلف المدارس بالمحليات فى مرحلتى الاساس والثانوى، مشيراً الى ان العجز فى عدد المعلمين بمرحلة الاساس يتعدى (4,020) معلماً، بجانب وجود (7,783) معلما غير مدرب، فيما يتجاوز النقص فى الاجلاس (14) الف وحدة، وبلغ العجز فى الكتاب المدرسى فى بعض المدارس نسبة ( 50%) مع وجود عجز كبير لم يحدده بمدارس محليات الخرطوم وبحرى وامدرمان ، بينما وصل النقص فى العمال بالمدارس (3,919) عاملاً، فضلاً عن وجود (353) مدرسة مختلطة، واوضح د.تاج الدين انه فى المدارس الثانوية بلغ عجز المعلمين (1,365) معلما، فيما تراوحت نسبة العجز فى الكتاب المدرسى بين (15- 18%)، وتحتاج ( 129) مدرسة لاعادة بناء وتأهيل، بينما تحتاج (68) لعمليات صيانة، وعدم وجود دورات مياه ( حمامات) فى (59) مدرسة بنات.
وانتقد د. تاج الدين بشدة الحال الميؤوس الذى تعيشه المدارس بالولاية فى كلا المرحلتين، مؤكدا ان تخصيص الميزانيات الضعيفة للتعليم فى موازنات الولاية سنويا أسهم بصورة رئيسية فى تراجع العملية التعليمية وتدهورها، بجانب عدم كفاءة معظم المعلمين الذين يعينون فى المدارس، واضاف فى هذا الخصوص : ان مخرجات العملية التربوية ليست بالشكل المطلوب، مطالباً بضرورة تدريب المعلمين، واكد ان معظم هذا العجز محصور فى الريف نسبة لعدم العدالة فى توزيع المعلمين بين مدارس الريف والحضر، مطالباً بضرورة انتهاج مبدأ العدالة فى توزيع المعلمين بالمدارس وفى الوقت ذاته فصل اى معلم لايذهب الى المدارس التى كلف بالعمل فيها، كما طالب بضرورة فك الاختلاط بين الجنسين فى المدارس بالمرحلة الثانوية لخطورة المرحلة حتى لايحدث مالايحمد عقباه.
واوصى رئيس اللجنة فى تقريره بجملة من التوصيات التى قال انه فى حال انزالها الى ارض الواقع يمكن ان تسهم فى عودة العافية الى قطاع التعليم من بينها، ضرورة توجيه نسبة (70%) من تعيين المعلمين الى مناطق الريف، انزال صندوق دعم التعليم الذى ورد فى خطاب الوالى الى ارض الواقع، تحسين البيئة المدرسية من خلال توفير مقومات العملية التعليمية كافة، انشاء داخليات وميز لايواء المعلمين والمعلمات فى المدارس الطرفية والارياف.
العضوكمال حميدة الله احمد انتقد بشدة الواقع المتردى الذى وصل اليه التعليم بالبلاد على وجه العموم وولاية الخرطوم على وجه الخصوص، وقال انه من المؤسف ان يهمل التعليم بهذه الصورة من الدولة ولم يلق الدعم منها، ووصف افتقاد بعض مدارس الخرطوم لدورات مياه بوصمة العارفى جبينها، كما انتقد عدم تخصيص ميزانيات اضافية للمعلمين الذين يعملون فى مدارس الريف، ورأى ان هذا الامر هو الذى يؤدى الى هروب معظمهم من مدارس الريف لبيئتها الطاردة، واعتبر حميدة الله ان واحداً من عوامل تدهور التعليم فى الخرطوم الاستعانة بمعلمين طلاب جامعات دون اى عمليات تدريب والزج بهم فى المدارس.
من جانبها اعتبرت العضو نجاة احمد ان تكدس المناهج المستخدمة حالياً فى المدارس اغتال النشاط التربوى بها، داعية الى اعادة النظر فى هذه المناهج، علاوة على اعادة النظر فى كليات التربية ومعاهد التعليم حتى تتمكن من القيام بدورها المطلوب تجاه العملية التعليمية.
وكان محمد احمد حميدة وزير التربية والتعليم بالولاية، عزا فى رده على تساؤلات نواب المجلس تدهور التعليم الى العديد من العقبات من اهمها عدم وجود التمويل الكافي للتسيير، بجانب فشل احدى الشركات من بين ثلاث شركات تعاقدت معهما الوزارة لتوفير الكتاب المدرسى، فضلا عن فشل الشركتين اللتين تعاقدت معهما الوزارة قبل عام فى توفير (90) الف وحدات إجلاس لمدارس الاساس والثانوى لم تتمكنا من توفير سوى (10) آلاف للاساس و(5) للثانوى ، وحول النقص فى عدد المعلمين، اكد الوزير سد وزارته للنقص فى معلمى المرحلة الثانوية من خلال تعيين الف معلم بالمدارس منهم (70%) فى مدارس الريف، فيما تعهد بسد النقص فى مرحلة الاساس عبر تعيين (1000) معلم آخرين بمدارس الاساس.

تقرير: عمار آدم
صحيفة الراي العام