حوارات ولقاءات
مولانا دفع الله الحاج يوسف :داعيات القرار تقود إلى نسف الاستقرار والتحول الديمقراطي!!
مولانا دفع الله الحاج يوسف :داعيات القرار تقود إلى نسف الاستقرار والتحول الديمقراطي!!
رئيس الجمهورية أصدر قراراً بتنفيذ كل توصيات لجنة تقصي الحقائق
أرقام عدد القتلى التي أوردها التقرير جزافية وغير صحيحة!!
الاغتصاب حالات فردية في إطار تصفية الحسابات
* بوصفكم رئيساً للجنة الوطنية لتقصي الحقائق في دارفور التي شكلت بأمر رئاسي، إلى ماذا خلصت اللجنة من خلال مباشرة أعمالها في الاقليم؟
شكل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لجنة تقصي الحقائق بموجب القرار 97 لسنة 2004 وكانت مهمتها تقصي الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة في أقليم دارفور.
وقد عقدت اللجنة 65 اجتماعاً واستمعت إلى 288 شخصاً وزارت ولايات دارفور الثلاثة عدة مرات، حيث ذهبنا إلى 30 منطقة للوقوف على مسارح الأحداث واجتمعت بالسلطات المحلية والولائية والإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال الإغاثة المحلية والأجنبية كما زارت معسكرات النازحين.
* وبماذا أوصت اللجنة في ختام تقريرها؟
أوصت اللجنة بتكوين لجان تحقيق قضائية في بعض الجرائم التي تدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية وأوصت بتقديم من تثبت ضدهم تهمة مبدئية للمحاكمة، كما أوصت بالتحقيق القضائي في استيلاء بعض المجموعات على بعض القرى التي تخص المجموعات الأخرى وأوصت بتحقيق قضائي فيما تم من قبل المتمردين في مناطق برام، مليط، كلبس من قتل للجرحى في المستشفيات وحرق بعضهم أحياء، كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق قضائي لحصر الخسائر في الممتلكات وأوصت بتشكيل لجنة لترتيب المسارات وفق الزيادة في الثروة الحيوانية ووفقاً لازدياد الرقعة الزراعية، وسلمت اللجنة تقريرها الختامي للسيد رئيس الجمهورية في يناير 2005 ومن ثم أعقبها تقرير اللجنة الدولية.
* وهل صدر توجيه رسمي بتنفيذ توصيات اللجنة؟
أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بتنفيذ كل ما ورد من توصيات في تقرير اللجنة وتم تكوين لجان وباشرت أعمالها وقد فرغت لجنة المسارات من مهمتها الموكلة إليها ونظرت لجنة التعويضات في كل الطلبات التي تزيد على مائة ألف طلب.
ولجنة التحقيق القضائي قامت بمهمتها وحددت قضايا بعضها تم التحري فيها وصدرت فيها أحكام وبعضها لازال تحت التحري وقد سبق ذلك تشكيل نيابات خاصة وأصدر السيد رئيس القضاء قراراً بتكوين محاكم خاصة خولها محاكمة كل الجرائم المدعى بها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان إضافة لقانون العقوبات السوداني.
* مدى صحة تطابق الأرقام التي أوردها أوكامبو عن أعداد القتلى بدارفور مقارنة مع تقرير لجنتكم؟
للاسف مما عقد مشكلة دارفور ان كل ما يكتب عنها وما تزخر به الصحافة الدولية والفضائيات لا يستند على وقائع، هنالك ادعاء بأن مائتي ألف شخص قد فقدوا أرواحهم في هذا الصراع، وهذا أمر استقصته اللجنة استقصاء دقيقاً من تقارير المنظمات العالمية مثل منظمة أمنستي انترناشونال وهيومان رايتس ووتش والزيارات الميدانية والتحقيق في كل أقليم دارفور وقد خلصت إلى ان عدد القتلى لا يتجاوز بضعة آلاف بعضهم من افراد الشرطة حيث بدأ التمرد بالاستيلاء على أكثر من 80 نقطة شرطة وقتل من كان فيها.
* إذن هل تعتقد ان هذه الأرقام جزافية ومبالغ في صحتها؟
نعم وما يؤكد ان هذه الأرقام جزافية انه في مايو 2004 ظهر مقال مشترك لعضوين من مجلس النواب الأمريكي هما جون ماكين المرشح الحالي للرئاسة الأمريكية ومايكل ونتر في صحيفة الواشنطون بوست بتاريخ 23/6/2004 ذكرا فيه أرقاماً جزافية بالنسبة لعدد القتلى، وفي اليوم التالي للمقال صرح الناطق باسم الخارجية الأمريكية ان عدد القتلى قد يبلغ عشرة آلاف شخص.
* وبماذا تفسر تقرير منظمة الصحة العالمية الذي تحدث أيضاً عن أرقام كبيرة للقتلى؟
ذكر تقرير منظمة الصحة العالمية بتاريخ 15/10/2004 ان عدد الوفيات في دارفور يتأرجح ما بين 35-70 ألف شخص وقد احتجت حكومة السودان على صحة ودقة الخبر، ولاحقاً اعتذرت المنظمة واعترفت ان تقريرها اعتمد على مسح قامت به المنظمة لبعض المعسكرات التي تشرف عليها بعض المنظمات غير الحكومية، وان هذه الأرقام تقديرية.
* الاغتصاب وجد حيزاً كبيراً في أزمة درافور هل وقفت لجنتكم على حقيقة وحجم ظاهرة الاغتصاب؟
كثر الحديث عن الاغتصاب وتم تكوين 3 لجان برئاسة قاضية وضابطة شرطة ومستشارة قانونية وطافت على المعسكرات وخلصت اللجان إلى وجود حالات اغتصاب فردية كانت تحت التحقيق والمحاكمة، وتحرت اللجنة الوطنية في هذا الأمر واصطحبت بعض الأطباء ووجدوا بعض حالات الاغتصاب الفردية بين بعض القبائل وكانت في إطار تصفية الحسابات بين تلك القبائل وقد ناقشت اللجنة مندوب لجنة العفو الدولية ورئيس مرصد حقوق الإنسان حول تلك الادعاءات وطلبت منهم اثباتها فتعللوا بأنها معلومات وصلتهم من المعسكرات.
* ابان توليكم رئاسة لجنة تقصي الحقائق بدارفور هل مورست على اللجنة أي ضغوط من جهات مسؤولة أدت إلى عدم الحياد والنزاهة والموضوعية في عملكم؟
اللجنة باشرت عملها بموجب قانون 1954 ولها سلطات واسعة في التحقيق واستدعاء من ترى من المسؤولين، وطوال عمل اللجنة لم يحدث قط اتصال أي مسؤول بها لا الرئيس البشير ولا نائبه ولا غيرهما من المسؤولين بل صدر توجيه من رئاسة الجمهورية لكل الجهات الحكومية بالاستجابة لكل طلبات اللجنة ووضع كل الملفات تحت تصرفها وقد حدث ذلك بالفعل حيث استجوبنا الكثير من المسؤولين من وزراء وولاة وقادة القوات النظامية واللجنة بطبيعة تكوينها لا يمكن ان تكون محل تأثير من أي جهة، وقد اقتنع كل الذين قابلتهم اللجنة من سفراء أجانب وممثلين لمنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بأن اللجنة تعمل بحياد وموضوعية وقد وصف تقريرها بأنه أكثر مهنية من تقارير اللجنة الدولية.
* وكيف كان تقييم المجتمع الدولي لتقرير لجنتكم؟
سلم التقرير للأمين العام للأمم المتحدة ولسبب ما لم تتم ترجمة التقرير في الوقت المناسب حتى أحتج ممثل السودان في الأمم المتحدة ثم ترجم بعد ذلك ووزع على الأعضاء ولم يصل لمسامعنا أي تعليق سالب عن التقرير أو اعتراض على ما ورد فيه.
* ما تعليقكم على تحديد أوكامبو لأسماء قبائل دارفورية محددة بأنها تعرضت لانتهاكات حكومية؟
ان الخطأ الجسيم الذي وقع فيه المدعي العام انه حدد قبائل الزغاوة والفور والمساليت كفئات مستهدفة لتلك الجرائم وذلك أمر يكذبه الواقع وتم نفيه من قبل أبناء هذه القبائل ويكذبه واقع السودان حيث ان أبناء هذه القبائل يشاركون في أجهزة الحكم الولائي والاتحادي بل ان السلطان بحر الدين سلطان قبيلة المساليت هو رئيس المجلس التشريعي للولاية.
* برأيكم ألا يشكل قرار المدعي العام هذا رسالة خاطئة للحركات المسلحة الرافضة للسلام ويعضد من رفضها؟
ان تداعيات هذا القرار تقود إلى عدم الاستقرار في السودان وخلق وضع معقد ويعطل تنفيذ اتفاقيات السلام المختلفة مثل نيفاشا وأبوجا وغيرها وبالتالي يكون سبباً مباشراً في الأضرار بالأمن والسلام في السودان ويهدم الأسس التي تمت الاحالة عليها، بالإضافة إلى ذلك فهنالك رأي أدلى به بعض فقهاء القانون الدولي بأن الاحالة بمقتضى المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة لا تقوم على أسس قانونية وانما هي سلطة مارسها المجلس في حالات سابقة، ولكنها كانت تقوم على أساس تكوين محاكم خاصة وليس على أساس الاحالة، ولعل هذا هو السبب الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية تقترح تكوين محكمة خاصة في جلسة مجلس الأمن من الناحية السياسية، ووضح ان كل الأمة السودانية تشجب هذا القرار وتدينه وتقاومه وقد تم التعبير عن ذلك في المجلس الوطني والمجالس التشريعية والولائية والمسيرات والبيانات الصادرة من منظمات المجتمع المدني وموقف الاتحاد الافريقي الذي كان من المفترض حسب قرار مجلس الأمن ان يتم التشاور معه حول الإجراءات التي يجب ان تتخذ وعبرت الدول الكبرى مثل الصين وروسيا عن عدم رضائها بهذه الخطوة المتسرعة، كما عبرت الجامعة العربية عن موقف مشابه.
* تقييم سيادتكم لأزمة دارفور وأسباب تصعيد الصراع لهذا المستوى؟
الملاحظ في هذه المشكلة ان الإعلام العالمي لعب دوراً سالباً، كما لعب في موضوع الرق، حيث اتضح لاحقاً ان كل ادعاءات الرق لم تكن على اساس وانتهت الحملة التي شاركت فيها كل الصحف العالمية وتكونت جمعيات عديدة لمقاومة الرق في السودان ثم صمتت جميعها بعد ذلك.
* رغم رفضه المستميت لدخول القوات الدولية وافق السودان بشروط واليوناميد ذاتها أصبحت هدفاً عسكرياً فهل يشكك ذلك في قدرة المجتمع الدولي على حل الأزمة؟
لابد ان نلجأ للحقيقة البديهية بأن مشكلة دارفور مشكلة سودانية، وقد انخرط الناس في الحديث عن تداعياتها ولم يتطرقوا إلى جذور المشكلة وقد استغلتها المنظمات الطوعية والحكومات ذات المصلحة وتبنتها أجهزة الإعلام العالمية لمافيها من اثارة ورسخت كثيراً من المفهومات الخاطئة مثل مفهوم الجنجويد الذي وصفته اللجنة الدولية انه لا يعني ان المليشيات العربية تحارب مع الجنجويد وأنه في الحقيقة ان كثيراً من العرب في دارفور يعارضون الجنجويد وان بعض العرب يحاربون مع المتمردين وان كثيراً منهم ليسوا من العنصر وكلمة جنجويد لا تعني العرب انما تعني من يعتدون على القرى من المسلحين وقد ذكرت أيضاً ان الجنجويد ليست مجموعة متجانسة. والحل الوحيد المتاح للأزمة ان يكون حلاً سودانياً تشارك فيه كل الأطراف ولدارفور تراث ضخم في تسوية المشاكل والنزاعات وقد شهدت أكثر من 40 صراعاً قبلياً منذ ثلاثينيات القرن الماضي تمت تسويته ولم يؤثر على النسيج الاجتماعي في دارفور حيث ترتبط القبائل بروابط الجوار والمصالح المشتركة والمصاهرة.[/ALIGN]
