السعودية استقطبت 35.5 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال عام 2010

دعا مجلس الغرف السعودية رجال الأعمال الأمريكيين إلى زيادة وتنويع استثماراتهم داخل المملكة لتتجاوز الاستثمارات في القطاع النفطي وصناعات البتروكيماويات، مؤكدا وجود فرصة حقيقية في قطاعات عديدة من بينها صناعة الطاقة ومشاريع البنى التحتية كالسكك الحديدية والصناعات التعدينية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة نحو 193.3 مليار ريال خلال العام 2008 فيما توقع مجلس الغرف السعودية أن ترتفع قيمة الصادرات الأمريكية المباشرة إلى السعودية لتصل إلى 63 مليار ريال خلال العام الحالي 2010.
استثمارات مباشرة

من جهته كشف رئيس قطاع الطاقة بالهيئة العامة للاستثمار عمر الماضي أن المملكة استقطبت نحو 35.5 مليار دولار كاستثمارات مباشرة خلال العام الحالي، بهدف النفاذ إلى السوق المحلية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مبينا أن المدن الاقتصادية تعد نموذجا للبيئة الاقتصادية الاستثمارية الجاذبة.

ونوه مجلس الغرف خلال لقاء بوفد تجاري أمريكي برئاسة وكيل وزارة التجارة للتجارة الدولية فرانسيسكو سانشيز بمستوى العلاقات القائم بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال الشريك الأول للمملكة وأن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون الاستثماري والصناعي تتجاوز مجالات النفط والصناعات البتروكيماوية.

وأكد عضو مجلس الغرف السعودية نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية سعد المعجل على وجود فرص كبيرة للشراكة بين المملكة والولايات المتحدة في عدة مجالات مشيرا إلى أن زيارة الوفد الأمريكي وما يضمه من رجال أعمال يمثلون شركات كبيرة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية القائمة.

وعرض المعجل عددا من المجالات القابلة للتعاون بين المستثمرين السعوديين ونظرائهم الأمريكيين من بينها مشاريع الطاقة والاستثمار الصناعي والتعاون في مجال التشييد والبناء والخدمات الهندسية والاستفادة من طفرة المشاريع التي تقوم المملكة بتنفيذها حاليا والمشاريع التي سيتم تنفيذها في الفترة القادمة.

وأوضح أن المملكة رصدت نحو 400 مليار ريال لمشاريع البنى التحتية وتنفيذ المشروعات الكبيرة خاصة في قطاع بناء السكك الحديدية ومشاريع الطاقة والصناعات الغير معتمدة على النفط ،مشددا على أن المملكة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب وتتمتع بوجود فرص استثمارية واعدة ومناسبة للشركات الأمريكية.

وأكد وكيل وزارة التجارة الأمريكية للتجارة الدولية فرانسيسكو سانشيز في كلمته خلال اللقاء على وجود فرص حقيقية للتعاون مع رجال الأعمال السعوديين في مجالات الطاقة والبنى التحتية والمعلومات.

وقال إن الوفد الأمريكي الذي يزور المملكة حاليا يضم عددا من ممثلي الشركات الأمريكية الصناعية والتجارية والخدمية التي تسعى إلى بحث سبل التعاون مع رجال الأعمال السعوديين والاستفادة من الفرص المتاحة حاليا وبناء شراكات معهم.
فرص متاحة

بدوره رصد السفير الأمريكي لدى المملكة جيمس سميث وجود مؤشرات على زيادة الصادرات الأمريكية إلى المملكة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، مبينا أن مشاريع الطاقة تعد من المجالات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وهي من المشاريع التي يبدي الجانب الأمريكي إهتماما بها.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي من قبل الهيئة العامة للاستثمار عرضت فيه مدى جاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية بدليل تحقيقها تقدما في تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخرا لسهولة الأعمال لتصل إلى المرتبة الحادية عشرة العام الحالي متقدمة من المركز الثالث عشر عالميا من بين 183 دولة.

كما قدمت الشركة السعودية للكهرباء عرضا مرئيا تناول الفرص الاستثمارية في إنتاج الطاقة الكهربائية بالمملكة في ظل عملية التوسع الكبيرة التي تشهدها منظومة الكهرباء بالمملكة ومواجهة الطلب المتزايد محليا والتي تبلغ أكثر من 7% سنويا وما تتطلبه من استثمارات ضخمة على المدى المتوسط والبعيد.

وعرض سياسات الشركة وآليات الدخول لسوق الاستثمار بقطاع الطاقة الكهربائية وشروط وفرص الاستثمار المتاحة بهذا القطاع.

وعرضت شركة معادن الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع التعدين وأبرز الفرص المتاحة للاستثمار فيها خاصة في قطاع الذهب والفوسفات.

وتضمنت العروض المرئية خلال لقاء مجلس الغرف بالوفد الأمريكي عرضا من مؤسسة كينغ آند سبالدينغ للجوانب التي تجعل من المملكة الوجهة الأمثل للاستثمارات الأجنبية ،مشيرة إلى تمتع المملكة بانخفاض تكاليف الطاقة وتوفر مميزات لتأسيس المشروعات بالمدن الصناعية بالمملكة وما تقدمه من حوافز إضافة للكثافة السكانية والقوة الشرائية ومميزات المناخ والبيئة الاستثمارية الجاذبة.

وتضمن برنامج زيارة الوفد الأمريكي عقد لقاءات ثنائية بمشاركة 15 شركة أمريكية إضافة للشركات السعودية لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية المتاحة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

العربية نت