اقتصاد وأعمال

لجنة برلمانية تطلب تحريك إجراءات ضد تجاوزات المال العام

كشفت لجنة برلمانية عن الدفع بخطابات لوزارة المالية والعدل والمراجع العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجهة الجهات التي ارتكبت تجاوزات ومخالفات في تقرير المراجع العام.
وأكدت لجنة العمل والمظالم انها بصدد اجازة قانون يتضمن نصوصا صريحة حول كيفية توزيع أرباح أموال الاستثمارات المعاشية على المعاشيين. .
وقال رئيس اللجنة الفاتح عزالدين في تصريحات محدودة بالبرلمان أمس ان لجنة العمل أحالت جميع مخالفات المال العام التي وردت في تقرير المراجع العام للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات بشأنها، وأوضح أنها سلمت رسمياً وزارتي العدل والمالية والمراجع العام خطابات بذلك. واكد ان اللجنة ستتابع تلك الاجراءات لافادة البرلمان بآخر المستجدات.
في السياق ذاته، قال عزالدين ان لجنته بصدد اجازة القانون الموحد لصناديق الضمان الاجتماعي بغرض تطوير الاداء وتحسينه بشكل جيد يعود بالربح للمعاشيين بشكل مباشر، واشار الى ان الصناديق حتى الآن تعمل بمراسيم.
واكد وجود خلاف فيما يتعلق بتوزيع ارباح صندوق استثمارات المعاشيين، وذكر ان الصندوق يرى ان يعود الربح لاجيال المستقبل، وان لا تستنفذ كل الموارد في الجيل الحالي. واضاف «نحن نرى ان توزع الارباح على المعاشيين لتلبي حاجياتهم لاسيما وانهم عانوا كثيرا».
واعتبر اجازة قانون الصناديق امرا مهما لتحديد العلاقات والصلاحيات المختلفة، وتحديد اوجه الصرف للمستفيدين، وافاد ان القانون سيتضمن نصوصا صريحة حول كيفية توزيع ريع اموال المعاشيين المستثمرة بأنصبة محددة.

الصحافة