المغرب تتأهب لتظاهرات احتجاجية.. وخلافات داخل حركة 20 فبراير

وعبّرت الحركة في بيان صدر مساء السبت عن استنكارها بشدة لكل التصريحات والبيانات و”التصرفات الصبيانية” التي أعلن عنها رشيد عنتيد، وهو من شباب حركة العشرين من فبراير، مشيرة إلى أن ما خرج به في بيانه الفردي “لا يعنينا ولا يمثلنا مطلقا ولا يمثل إرادة الشباب المغربي”.

وأوضح بيان الحركة أن اليوم الأحد “البداية الحقيقية لنضالنا ولا تراجع عنه، مهما كانت الإشاعات والتشويشات”، مؤكدين أن عنتيد لا يمثل مجموعة “حرية ديمقراطية الآن” على موقع فيسبوك.

وأعلن شباب حركة العشرين من فبراير أنهم يتعرضون للهجمات المتتالية، واصفين عنتيد بالخائن، مشيرين إلى ضغوط يقوم بها على آخرين للتراجع عن التظاهر والاحتجاج اليوم الأحد.

ومن جهته، أعلن عنتيد، أحد نشطاء مجموعة شباب العشرين من فبراير، عن إلغاء الدعوة التي وجهتها حركتهم للتظاهر اليوم الأحد، والتي “لقيت تجاوباً من قبل العديد من الشباب” وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المغربية.

وبرر الناشط عنتيد قرار إلغاء مسيرات الأحد، لمحاولة بعض التيارات المحسوبة على الإسلاميين واليسار الراديكالي، بحسب تعبيره، الركوب على هذه المبادرة السلمية، موجها نداء إلى كل المغاربة بضرورة توخي الحيطة والحذر إزاء كل دعوات الفتنة عبر الامتناع عن المشاركة في هذه المسيرات بسبب توجه الجماعات الدينية واليسار الراديكالي إلى استغلال الأحداث الدولية، لتوجيه المسيرات إلى ساحة للصراعات العقدية والإيديولوجية.
نداء إلى الشرطة المغربية

وعقب اجتماع مع الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية المغربي، أمس السبت، وجهت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف نداء، للقوات العمومية المغربية إلى احترام الحق الكامل للمتظاهرين والمتظاهرات في التعبير الحر والسلمي عن مطالبهم، وحذرتا في نفس الاتجاه من القيام بأي استفزاز قد يترتب عنه ردود أفعال من المشاركين في التظاهرات.

وأعلن بيان رسمي صادر عن الجمعيتين أن وزير الداخلية أكد أن الأجهزة التابعة لوزارته ستكون حريصة على أن تمر المسيرة في شروط جيدة، وذكر البيان أن تظاهرات 20 فبراير هي مبادرة بلورها شباب يطمحون لمغرب الحرية والكرامة وحقوق الإنسان والديمقراطية.

وطالبت المنظمتان الحقوقيتان المغربيتان السلطات المغربية بالإنصات إلى مطالب الشباب والعمل على الاستجابة لها، وعلى رأسها إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، ومرتكزات دولة الحق والقانون، والاستجابة للمطالب المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي، خاصة وأن المغرب لازال يعرف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل عدم التنفيذ الفعلي لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، حسب البيان.

وإلى ذلك، أعلنت نقابة الصحافيين المغاربة السبت عن ندائها لبدء الإصلاح بشكل مستعجل في المغرب، عبر تعديل القوانين المؤطرة للصحافة، وإحداث تغييرات عميقة في هياكل الإعلام العمومي في إشارة للإعلام المملوك للدولة، و احترام الحق في الاختلاف كما هو معروف في أخلاقيات المهنة و قواعدها، وتطوير قطاع الصحافة المكتوبة طبقا لمتطلبات الديمقراطية.

وأضافت النقابة أن من حق أعضائها، التعبير عن آرائهم السياسية، واتخاذ المواقف، التي يرونها ملائمة، حسب انتماءاتهم واختلاف مشاربهم، وتعبر في نفس الوقت، عن مساندتها لكل أشكال الاحتجاج السلمي من أجل تقديم مطالب ديمقراطية.

واتخذ حزب الأصالة والمعاصرة المعارض قراره ليل الأحد بعدم الانخراط في المسيرات التي تمت الدعوة إلى تنظيمها اليوم الأحد، وذلك اعتبارا للتوظيف السياسي الذي تحاول بعض الأطراف الوقوف وراءه خدمة لأجندة غير واضحة ولا معلنة.

ودعت قيادة الحزب الجهات المنظمة للمسيرات إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والمعنوية اللازمة للتعاون مع السلطات، لكي تمر التظاهرات بما يضمن الأمن والسكينة والتعبير الحر عن الرأي.

العربية دوت نت