المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في السودان يتفقان على تجاوز خلافاتهما
وقال رئيس لجنة حكماء افريقيا ثابو امبيكي للصحفيين عقب اجتماع جمع الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بحضوره، إن الطرفين اتفقا على تكوين لجنة مشتركة بينهما لدراسة الوثائق والمستندات المتعلقة بالاتهامات الأخيرة بين الشريكين ورفع تقريرها إلى مؤسسة الرئاسة، مضيفا ان الرئيس البشير ونائبه الأول اتفقا على حل قضية ابيي بنهاية الشهر الجاري، مبينا انه لمس خلال الاجتماع روحاً إيجابية تصب لصالح حل كافة القضايا العالقة، وعلى رأسها قضية ابيي، و أمنا على ضرورة استئناف التفاوض بينهما خلال الأيام القادمة بأديس أبابا لمناقشة كافة القضايا المطروحة بين الشريكين.
وفي حديث خاص لـ” العربية نت” بالخرطوم وصف المحلل السياسي مستشار صحيفة الاخبار السودانية محمد لطيف هذا الاتفاق بالطبيعي وغير المفاجئ، مشيرا الى انهم درجوا في السودان ان تحدث ملاسنات ومخاشنات بين الطرفين، ثم يعودان ويتجاوزان الازمة ويستأنفان الحوار، وقال لطيف ان الجديد هذه المرة ربما يكون ان الاتفاق كان اسرع من أي وقت مضى، باعتبار ان الازمات دائما بين الشريكين تاخذ فترة اطول، واضاف” لكن الان ربما الشريكان يدركان حساسية المرحلة اولا، ثم يدركان الاعباء الجسيمة التي تنتظر البت قيها، وضيق الفترة الزمنية التي ستنتهي في يوليو المقبل، “مؤكدا ان كل هذه الاسباب ربما عجلت بالاتفاق.. واستدرك لطيف قائلا “حقيقة لا يوجد اتفاق، انما هناك اتفاق لتجاوز الازمة ووضع آلية لمعالجتها من خلال لجنة تحكيم للنظر في هذه الوثائق ”
وفيما يخص الضمانات حول عدم عودة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لمثل هذه الازمات مرة اخرى، اوضح محمد لطيف انه لا توجد ضمانات لان دائما الخلافات نفسها متكررة ومتنوعة، مشيرا الى ان الاشكالية اصلا اتت من عدم الثقة بين الطرفين، وانه في ظل غياب هذه الثقة لا توجد ضمانات، لكن يظل هناك ادراك الطرفين لاهمية الاتفاق والوصول الى حلول في مختلف القضايا واستمرارهم في الشراكة، حتى انجاز المهمة النهائية وهي تفكيك الدولة الى دولتين وهذه هي الضمانة الوحيدة لكن فيما عدا ذلك فلا سبيل للحديث عن ضمانات.
وكان الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم قد اتهم في وقت سابق حزب المؤتمر الوطني الحاكم بدعم المليشيات المتمردة في جنوب السودان، وكشف اموم في مؤتمر صحافي عقده بجوبا النقاب عما قال انها مستندات ووثائق تثبت تورط المؤتمر الوطنى والحكومة الاتحادية فى أنشطة عدائية تستهدف استقرار جنوب السودان.
فيما سارع حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى رفض هذه الادعاءات، واعتبر ما عرض من مستندات مفبركا، بينما أكد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، أن المستندات التي قدمها باقان أموم ونسبها للقوات المسلحة كلها مزورة، وتحمل أسماء وظائف ورتب غير موجودة بنظام القوات المسلحة، مشيراَ إلى أن الحركة الشعبية ظلت ترمي بمشاكلها على القوات المسلحة والمؤتمر الوطني وشمال السودان.
يذكر ان الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية شهد خلال الاسابيع الماضية انشقاق عدد من الجنرالات عنه بحجة عدم التزام الحركة بالديمقراطية في تعاملها مع الجيش، حيث تصاعدت المعارك بين المتمردين والجيش الشعبي مؤخرا مما ادى الى مقتل العشرات وجرح المئات من الطرفين.
العربية نت
