صحيفة “واشنطن بوست” تفجر قنبلة مدوية حول مبارك وثروته

وكانت البداية في هذا الصدد هي إصدار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمرا باستدعاء مبارك ونجليه جمال وعلاء للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من التحريض على قتل المتظاهرين أثناء الثورة المصرية ، بالإضافة إلى البلاغات المقدمة ضدهم بالاستيلاء على المال العام.

ولم يقتصر الأمر على ما سبق ، حيث سارع النائب العام المصري فيما يبدو للتقليل من أهمية تسجيل مبارك والذي يعتبر أول إطلالة له على وسائل الإعلام منذ تنحيه عن السلطة ، مؤكدا في بيان له في 10 إبريل أن الكلمة الصوتية التي ألقاها الرئيس السابق بإحدى القنوات التليفزيونية لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة ضده بتجميد أرصدته المالية في الداخل والخارج.

وأضاف النائب العام في بيانه أن البلاغات القضائية التي صدر بشأنها أمر الاستدعاء تتعلق بمدى اتصال رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته بجرائم الاعتداء على المتظاهرين ، كما تتعلق تلك البلاغات بوقائع أخرى تتعلق باستغلال النفوذ والحصول على عمولات والتحقيق في مدى اتصال مبارك وعلمه بجرائم ضد المتظاهرين وسقوط قتلى.

وبعد دقائق من البيان السابق ، تلقى مبارك ضربة جديدة عندما أعلن متحدث باسم النائب العام أن إجراءات تنفيذ استدعاء مبارك ونجليه سيعلن عنها خلال أيام.

وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النائب العام أرسل بالفعل خطابا لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتنفيذ قرار استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم .

وأكد السعيد مجددا أن الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك من خلال قناة “العربية” لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لتحقيق فى الوقائع التي تضمنتها البلاغات المقدمة ضده وأفراد أسرته والتي سبق ان اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة في الداخل والخارج والمنع من السفر.

وأشار أيضا إلى أن النيابة العامة قامت بالفعل بسؤال مقدمي البلاغات ضد الرئيس السابق وأفراد أسرته كما أنها طلبت معلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومي والرقابة الإدارية ، مؤكدة أن النيابة استعجلت بالفعل تلك المعلومات.

وتتواصل الضربات ، حيث كشفت تقارير إخبارية أن أسرة مبارك تسعى لتوكيل خمسة محامين بريطانيين للدفاع عنهم أمام القضاء المصري.

وكششفت صحيفة “الأهرام” المصرية في 10 إبريل أن هذا السعي جاء بعد رفض عدد كبير من المحامين المصريين تولي مهمة الدفاع عنهم.

وفي السياق ذاته ، أوضح مسئول قضائي مصري بارز أنه في حال أعلنت وزارة الداخلية عجزها عن حماية مبارك فسيذهب إليه المحققون في شرم الشيخ.

ونقلت صحيفة “الشروق” في 10 إبريل عن المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة القول إن أيا من الوزراء والمسئولين السابقين المتهمين فى قضايا فساد وخاصة مبارك لهم الحق في توجه رجال التحقيق إلى مقار إقامتهم لاستجوابهم في حالتين : الأولى إذا أعلنت وزارة الداخلية تردى الحالة الأمنية وعدم قدرتها على حماية المتهم أثناء مثوله للتحقيق في الأماكن المعروفة كالمحاكم والنيابات ، والحالة الثانية هي تدهور صحة المتهم على نحو يثبت بتقارير أطباء معتمدين رسميا من وزارة العدل.

وأضاف عمر ” وزارة الداخلية لو أكدت أنها لن تتمكن من حماية مبارك فيحق له ألا يجيء من شرم الشيخ ويذهب إليه المحققون”.

وبجانب ما ذكره عمر ، فقد فجرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في 10 إبريل مفاجأة مفادها أن النائب العام المصري أرسل مذكرة إلى الولايات المتحدة وحكومات أخرى في جميع أنحاء العالم تفيد بأن الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته قد يكونون أخفوا مليارات الدولارات على هيئة ذهب أو أصول.

وقالت الصحيفة : “كتب النائب العام في المذكرة المكونة من 12 صفحة باللغة العربية بعنوان (طلب للمساعدة القضائية) أن مبارك ونجليه جمال وعلاء انتهكوا القوانين التي تحظر الاستيلاء على المال العام والتربح واستغلال السلطة باستخدام خطط معقدة لتحويل الأصول إلى شركات خارجية وحسابات شخصية”.

وجاء في المذكرة أيضا – بحسب الصحيفة الأمريكية – أن جمال مبارك استغل منصبه في مجلس إدارة البنك المركزى المصري لسحب 75 طناً من الذهب المصرى لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ، وأشارت كذلك إلى تقارير حول وجود أصول مملوكة لمبارك في مانهاتن وبيفرلى هيلز وكاليفورنيا .

وأضافت الصحيفة أن المذكرة التى أرسلها النائب العام المصري تصف أبناء مبارك بأنهم رجال أعمال ذوو مهارة عالية مكنتهم من التلاعب في النظام المالى للبلاد باستخدام شركات وهمية فى الخارج لإخفاء تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتابعت ” المذكرة تدعي أن آل مبارك استولوا على الأموال العامة وقاموا بالشراكة مع رجال الأعمال والمستوردين والمستثمرين والمصدرين بالقوة لتحقيق الربح من دون أساس سوى كونهم أبناء الرئيس” .

ورغم أنه لم تتأكد بعد صحة ما نشرته الصحيفة الأمريكية ، إلا أن ردود الأفعال حول التسجيل الصوتي لمبارك ترجح أن تقرير “واشنطن بوست” لن يمر مرور الكرام .

فقد وصفت قوى سياسية مصرية في تقرير نشرته صحيفة “المصري اليوم” في 10 إبريل كلمة مبارك بأنها محاولة لشق الصفوف وأنها جريمة خداع ضمن جرائمه التى ارتكبها خلال 30 عاما ، بل ووصف بعضها استخدامه لغة عاطفية أثناء حديثه بأنه جزء من الثورة المضادة.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين في هذا الصدد بالكشف عن الأكواد السرية لحسابات الرئيس مبارك ، واصفة حديثه بأنه “استهزاء بمشاعر المواطنين” .

كما نقلت الصحيفة عن الفريق مجدى حتاتة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية القول إن الكلمة تعد استكمالا لمخطط أعداء الثورة وفلول النظام السابق .

وفي السياق ذاته ، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة :” كلمة مبارك التى ألقاها على قناة (العربية) إذا ثبت عكس ما قاله فإنها تعد جريمة خداع جديدة تضاف ضمن جرائمه التى ارتكبها طيلة 30 عاما أثناء حكمه للبلاد”.

وأضاف نافعة “مبارك خرج علينا بكلمة لينفى بها الادعاءات والاتهامات التي تحدثت حول ثروته وثروة عائلته في حين أن من أثار تلك الأقاويل لم يكن شخصيات بالداخل وإنما جهات أجنبية هي التي تحدثت حول ثروته”.

وكشف أيضا أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون أكدت له في أحد المؤتمرات الرسمية وفي حضور السفيرة الأمريكية فى مصر وما يقرب من 20 شخصية مصرية أن ثروة مبارك لا حصر لها داخل أمريكا ، قائلة :” إنها ليست بالملايين وإنما بالبلايين “.

ومن جانبه ، وصف الدكتور عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الكلمة التى ألقاها الرئيس السابق بأنها محاولة لشق الصفوف ، قائلا: “أرى أن توقيت الكلمة وطريقته جزء من حملة مخططة لإحداث انقسام فى المجتمع المصرى كما أن هذا الأمر جاء بعد شهرين من رحيله من السلطة وهذا جاء بعد أن تم تهريب الأموال كلها وربما إلى بعض الدول العربية وهذا يفسر لجوئه إلى قناة العربية ، فهى قناة سعودية ”

وفيما يبدو أنه تحذير من الوقوع في فخ الكلمة ، أضاف جاد ” اللجوء إلى استخدام لغة عاطفية هدفه دغدغة مشاعر المصريين لإحداث نوع من الانقسام “.

كما أكد المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط أن كلمة الرئيس السابق حسني مبارك فيها استفزاز لمشاعر المصريين ، موضحا أن ظهور مبارك عبر شاشة “العربية” التى تمتلكها المملكة السعودية له أثر بالغ على التهديد الذى أرسلته السعودية إلى مصر بعد الثورة والذى يفيد بأن محاكمة مبارك وأسرته ستؤدي إلى طرد أو ترحيل 4 ملايين مصرى موجودين داخل الأراضي السعودية.

وطالب ماضي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة ضبط مبارك وإحضاره إلى مقر النيابة العامة ومواجهته بدماء الشهداء المعلقة فى رقبته.

وكان مبارك وفي أول تسجيل صوتي له منذ تنحيه أعرب عن تألمه مما تعرض له وأسرته من حملات ظالمة أساءت لسمعته ، مؤكدا أنه اختار التخلي عن منصبه كرئيس للبلاد ، واضعا مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار.

وفيما يعتقد أنه تبرير لتأخره في الرد على الاتهامات الموجهة له ، أشار مبارك في التسجيل الذي بثته قناة “العربية” في 10 إبريل إلى أنه انتظر أن تصل للنائب العام الحقيقة والتي تفيد عدم امتلاكه لأية أصول أو عقارات في الخارج ، مؤكدا أنه يملك أرصدة وحسابات في بنك مصري فقط.

وأعرب في هذا الصدد عن موافقته على أية إجراءات من شأنها تسهيل الكشف عن وجود أية أموال له أو لأسرته في الخارج للتأكد من صحة أقواله وأنه لا يملك أرصدة إلا في الداخل وطبقا لما ذكر في إقرار الذمة المالية الخاص له ولأسرته.

كما أعرب مبارك عن موافقته على تقديم أية توقيعات تمكن النائب العام من اتخاذ الإجرءات كافة للكشف عن امتلاكه هو أو أسرته لأية عقارات تجارية أو شخصية في الخارج وللتأكد من الأنباء المغلوطة التي تداولتها وسائل الإعلام والتي لا أساس لها من الصحة.

واختتم بالتحذير من أنه يحتفظ بحقوقه القانونية تجاه كل من تعمد النيل من سمعته وسمعة أسرته بعد التأكد من صحة أقواله.

ورغم أن مبارك حاول في التسجيل الصوتي السابق تبرئة ساحته ، إلا أن هناك من يرى أن الرئيس السابق بدأ يشعر بقلق بالغ بسبب المظاهرات المليونية التي خرجت في الأيام الأخيرة للمطالبة بالإسراع بمحاكمته بتهم فساد وقتل وإصابة متظاهرين شاركوا في الاحتجاجات التي بدأت في 25 يناير/كانون الثاني وأدت إلى الإطاحة به يوم 11 فبراير/شباط الماضي.