الحكومة السورية تلغي قانون الطوارىء ومحكمة أمن الدولة وتقر قانوناً لتنظيم التظاهر

2011/04/20

[JUSTIFY]أقرت الحكومة السورية الثلاثاء 19-4-2011، مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة في جميع أنحاء البلاد منذ عام ثلاثة وستين من القرن الماضي، كما أقرت الحكومة مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا إضافة إلى إقرار مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي وفق قواعد إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية.

وفي الإطار نفسه طلبت الحكومة من الوزارات المعنية الإسراع بإعداد مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الإعلام والإدارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في أقرب وقت ممكن.

كما ناقشت الحكومة في أول اجتماع لها مشروع قانون إحداث برنامج يسمى برنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة يقضي بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل سنوياً لحملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة وتشغيلهم في الجهات العامة.

ووافقت الحكومة على إلغاء شرط الترشيح المحدد بستين في المائة من معدل التخرج من شروط الترشيح للتعيين لدى الجهات العامة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء عادل سفر على تعزيز عملية التواصل مع المواطنين والاستجابة إلى مطالبهم وفق الإمكانات المتوفرة والمتاحة وإيلاء الاهتمام بتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين فرص العمل للأجيال الشابة ووضع برنامج لإعادة وتثبيت أبناء المحافظات الشرقية في محافظاتهم في إطار عملية التنمية الشاملة والعادلة المتوازنة.

وأشار إلى أهمية إعادة النظر بالهياكل الإدارية وإيلاء الاهتمام بالتدريب والتأهيل ومكافحة الفساد والحد من الروتين وتعزيز الرقابة الوقائية[/JUSTIFY]

العربية نت