[JUSTIFY]كشفت جولة لـ»الصحافة» في ميناء بورتسودان، ان أسباب الزيادات المتصاعدة لاسعار السلع الغذائية الواردة للبلاد تعود الى ان «7» جهات حكومية تأخذ من كل سلعة واردة نصيباً مقدرأ من المال ،حيث بلغت أنواع الرسوم والضرائب المفروضة علي السلع 18 رسماً بخلاف تكاليف الترحيل والشحن ،ورصدت الجولة أن نسبة الضرائب والرسوم تتراوح بين 30% الي %50 من سعر السلعة ،بينما هناك انواع من الواردات تضاعف الرسوم والجبايات سعرها الاساسي بنسبة 100%.
تفاصيل في التحقيق
والله الآن وجب تغيير هذا النظام..كل واحد فيهم يسرق بدون حسيب ولارقيب وبكل قوة عين…ولاهم فاكرين سكوت الشعب السوداني رضا بهذا الواقع الكئيب؟لابد من التغيير وإن طال السفر
حكم الضرائب المأخوذة على البضائع وما حكم الجمرك على البضاعة المستوردة :
الضربية هي المكوس..
أما المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام ، لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه
أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459) . وقال صديق بن حسن البخاري في الروضة الندية 2/215 عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين : ( فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس من غير شك ولا شبهة) اهـ والمكس – بفتح الميم – هو
الضريبة والإتاوة ، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية .
أو تؤخذ من التجار إذا مروا . انظر : عون المعبود حديث رقم : (2548) . والمكس من كبائر الذنوب لقول
النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد : ( والذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) رواه مسلم (3208) . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم
(11/203) : فيه : أن المكس من أقبح المعاصي ، والذنوب الموبقات اهـ .
وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع ، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه . انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية((30/358،359)
والله الآن وجب تغيير هذا النظام..كل واحد فيهم يسرق بدون حسيب ولارقيب وبكل قوة عين…ولاهم فاكرين سكوت الشعب السوداني رضا بهذا الواقع الكئيب؟لابد من التغيير وإن طال السفر
حكم الضرائب المأخوذة على البضائع وما حكم الجمرك على البضاعة المستوردة :
الضربية هي المكوس..
أما المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام ، لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه
أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459) . وقال صديق بن حسن البخاري في الروضة الندية 2/215 عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين : ( فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس من غير شك ولا شبهة) اهـ والمكس – بفتح الميم – هو
الضريبة والإتاوة ، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية .
أو تؤخذ من التجار إذا مروا . انظر : عون المعبود حديث رقم : (2548) . والمكس من كبائر الذنوب لقول
النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد : ( والذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) رواه مسلم (3208) . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم
(11/203) : فيه : أن المكس من أقبح المعاصي ، والذنوب الموبقات اهـ .
وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع ، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه . انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية((30/358،359)