أول حكم بالإعدام ضد شرطي مصري قتل 18 متظاهراً فى “جمعة الغضب”
وقضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم الهارب محمد ابراهيم عبد المنعم وشهرته “محمد السنى ” ويعمل أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء أحد الاحياء الشعبيى بالقاهرة – إلى مفتى الجمهورية فيما نسب اليه من وقائع إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين بطريقة عشوائية فى حى الزاوية الحمراء في ذلك اليوم، ورفضت المحكمة طلب الدفاع التأجيل إلى حين إعلان المتهم بما نسب إليه من اتهامات، مؤكدة أن المتهم هارب والأدلة ثابتة عليه.
وأعطت المحكمة مهلة لمفتى الجمهورية مدتها شهر، لأبداء رأيه النهائى قبل النطق بالحكم فى جلسة 26 من الشهر القادم.
ويعني إحالة الأوراق إلى المفتي في القانون المصري صدور حكم بالإعدام، وفي العادة فإن رأي المفتي استشاري.
وأكد بعض من أهالى المجنى عليهم الذين تواجدوا على باب المحكمة لمتابعة الحكم، أن محمد السنى ارتكب مجزرة بشعة فى حى الزاوية الحمراء حيث أطلق الرصاص الحى على المتظاهرين لمدة خمس ساعات متواصلة دون أن يوقفه أحد.
وأشاروا إلى أن حكم المحكمة عادل، إلا إنهم ينتظرون تنفيذ قرار إعدامه فى ميدان عام فى الشارع مثلما فعل مع ذويهم، مطالبين بأن ينال العادلى ومساعديه المتهمين فى قتل المتظاهرين نفس الحكم ليكونوا عبرة للشعب المصرى كله، وخير ختام لحكم بوليسى استمر 30 عاما.
كانت النيابة قد استمعت لأقوال 57 شاهدا من أهالى المجني عليهم حيث أجمعوا جميعا على أن أمين الشرطة محمد السنى ارتكب تلك المجزرة فى ضوء النهار وأمام مقر قسم الشرطة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أجلت أمس السبت محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وعدد من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة25 يناير إلى يوم26 من الشهر القادم، وذلك فى أقصر جلسة شهدتها المحكمة حيث لم تتعد الثلاث دقائق بسبب حالة الهرج التى سادت القاعة، فى الوقت الذى نظم فيه أسر القتلى والمصابين مظاهرة أمام المحكمة للمطالبة بالقصاص من العادلى ومساعديه.
